شبهات بقضية رشوة بين مصرف أميركي وليبيا

نيويورك: بدأت السلطات المالية الأميركية التحقيق في إمكانية أن يكون مصرف غودمان ساكس ومصارف كبيرة أخرى على صلة بقضية جرى خلالها انتهاك قانون محاربة الرشوة، وذلك في صفقة كانت تجري مع صندوق سيادي ليبي عام 2008، في ذروة الأزمة المالية العالمية.
وتدور القضية حول إمكانية أن يكون المصرف قد خرق قانون محاربة الرشوة خارج الولايات المتحدة، والذي يحظر على المؤسسات الأميركية دفع مبالغ مالية لنيل منافع في دول أخرى.

وبدأت القصة عندما خسرت شركة استثمارية مبلغ 1.3 مليار دولار تابعة لصندوق سيادي ليبي، وعرض المصرف آنذاك أن يعوّض خسائر الليبيين من خلال إقناع طرابلس بشراء حصص فيه، ولم يتم دفع قيمة الرشوة، ولكن غولدمان ساكس ناقش القضية مع الصندوق السيادي الليبي، قبل أن يصار لاحقاً إلى إلغاء الصفقة برمتها.
وقد رد المصرف على القضية الخميس من خلال بيان قال فيه: "نحن على ثقة بأنه ما من شيء قمنا به أو عرضناه يمكن أن يكون فيه تجاوز للقانون."

يذكر أنها ليست القضية الأولى التي تواجه مصرف "غولدمان ساكس،" ففي 16 يوليو/تموز الماضي قررت هيئة أسواق المال والتداولات الأميركية تغريم البنك مبلغ 550 مليون دولار، وذلك كتسوية لإسقاط اتهامات بحقه حول قيامه بخداع المستثمرين ودفعهم لشراء سندات اتضح أنها مرتبطة برهون عقارية.
ويعتبر طلب الإفلاس الذي قدمه المصرف في 15 سبتمبر/أيلول 2008 الأكبر في تاريخ المصارف والاقتصاد العالمي، وأدت الخطوة آنذاك إلى انهيار في أسواق المال الأميركية والعالمية هو الأسوأ منذ الركود الكبير مطلع العقد الثالث من القرن الماضي