السيستاني يدعو السلطات العراقية إلى مراجعة خططها الأمنية

لندن: دعا ممثل للمرجع الشيعي الاعلى في العراق علي السيستاني السلطات العراقية الى مراجعة الخطط الأمنية في العراق اثر تصاعد عمليات القتل والتفجير في مناطق مختلفة من البلاد وعبر عن الاستياء من عمليات تهريب مجرمين ارتكبوا عمليات قتل وتفجير من السجون التي يقبعون فيها بعد ادانتهم قضائيا.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) ان عدد من مدن العراق تتعرض حاليا الى سلسلة تفجيرات إرهابية وخصوصاً مدن الرمادي وتكريت (غرب بغداد) حيث ذهب ضحية هذه الأعمال عدد كبير من الضحايا داعيا الى مراجعة الخطط الأمنية الموضوعة لها بسبب تكرار حصول العمليات الإرهابية فيها "ما يعني وجود مناطق رخوة في هذه المدن تخترقها بسهولة الجماعات الإرهابية وهو امر سببه إما من عدم كفائة الخطط الأمنية أو وجود خروقات في صفوف الأجهزة الأمنية".

وطالب الأجهزة الأمنية المختصة بمراجعة هذه الخطط وبذل المزيد من الجهد الأمني لحماية هذه المناطق وقال "ان الضحايا فيها يتساقطون بأعداد كبيرة وبعض منهم من مسؤولي الحكومة المحلية وهو ما يمثل خسارة كبيرة للبلد ولتلك المدن ويعطي دفعاً للجماعات الإرهابية للمزيد من العمليات".

واكد ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري ودعمه بأقصى ما يمكن واختيار العناصر الكفوءة له ودعمه من خلال تدريب عناصره وتوفير الدعم المالي الكافي له. وشهدت محافظتا الانبار وصلاح الدين بغرب البلاد خلال الايام القليلة الماضية عدة تفجيرات استهدفت مقار حكومية ومستشفيات مما ادى الى سقوط مئات من القتلى والجرحى.

واضاف الكربلائي ان هناك الكثير من الجرائم البشعة التي ترتكبها الجماعات الإرهابية ضد المواطنين الأبرياء "ومن الأمور المهمة لمعالجة ملف هذه الجرائم هو تفعيل الإجراءات القضائية المتخذة من قبل المحاكم وتنفيذ الأحكام الصادرة منها والتي اكتسبت الدرجة القطعية وعدم السماح لاسائة استخدام بعض التشريعات القضائية التي شُرِّعت من اجل توفير الغطاء القانوني الصحيح لمسار التحقيق وتوفير أوليات إدانة صحيحة وكافية من جهة قانونية وإنسانية للمتهم حتى تكون إدانته وحكمه مستندة إلى أسس قانونية وإنسانية على وفق الأدلة الجنائية الكافية".

وقال "لكن مما يؤسف له إن هناك اساءة استخدام لهذه التشريعات من قبل بعض الجهات التي تتبنى منهج عدم إعطاء الفرصة لهذا البلد لكي يستقر ويسوده الأمان وهذه الجهات قادرة على النفوذ إلى الأجهزة المختصة لكي تصل إلى تحقيق مآربها كما إن هذا الاستغلال السيئ يؤدي إلى تمييع وتسويف في القضايا الإجرامية الخطرة بحيث يبقى من تثبت جريمته داخل السجن لفترة طويلة بانتظار فرصة سانحة لتهريبه أو ممارسة بعض الضغوط وحتى من أطراف سياسية - من اجل صرف نتائج التحقيق عن واقعها وإطلاق سراحه.

واشار الى ان كثيرا من المواطنين قد اشتكوا من ذلك مؤكدين إن هناك مجرمين ثبتت إدانتهم ثم يطلق سراحهم فيما بعد بحجة وذريعة عدم كفاية الأدلة!!". وشدد على ان دماء الضحايا الأبرياء من العراقيين هم أمانة في أعناق المسؤولين جميعاً ابتداء من اكبر مسؤول في الدولة إلى اصغر مسؤول فيها كما نقل عنه موقع "نون" المقرب من المرجعية الشيعية من كربلاء اليوم.

وكانت مدن بغداد والبصرة والموصل شهدت مؤخرا عمليات تهريب لمدانين من عناصر تنظيمات مسلحة في مقدمتها القاعدة من السجون برغم صدور احكام اعدام ضدهم حيث اكدت التحقيقات تواطؤ مسؤلين في هذه السجون في تهريبهم مقابل مبالغ ضخمة.