القضاء اللبناني يتريث في بت مصير الموقوفين السّوريين لديه

تهتمّ أوساط رسمية وسياسية ودينية لبنانية بالدعوة التي وجهتها مجموعة من العلماء والمشايخ للاجتماع قبل ظهر يوم الأحد للبحث في ما آلت إليه الأوضاع السورية والتنديد بقمع النظام للمتظاهرين. يأتي ذلك فيما يواصل القضاء النظر في أوضاع السوريين الموقوفين لديه والبالغ عددهم خمسة عشر.

بيروت: يواصل القضاء اللبناني النظر في أوضاع السوريين الموقوفين لديه والبالغ عددهم خمسة عشر موقوفا دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة اثر الأحداث التي جرت في بلدة تلكلخ السورية المحاذية للحدود الشمالية مع لبنان. وكان هؤلاء الموقوفون قد فروا من البلدة المذكورة قبل اقل من شهرين خوفا على حياتهم وطلبا للأمن اثر العمليات العسكرية التي قامت بها قوات من الجيش السوري داخل البلدة للقبض على ما اسماه الإعلام السوري بـ "المجموعات التخريبية المسلحة التي تروع الأهالي وتعتدي على الممتلكات وتقوم بإحراق المباني الرسمية والحكومية والمراكز الأمنية".

وكان نواب من الشمال وفعاليات سياسية وحزبية ودينية دعوا قبل أسبوعين إلى التظاهر احتجاجا على استمرار توقيف المواطنين السوريين وبعد ورود معلومات عن وجود اتجاه لدى السلطات اللبنانية بتسليمهم إلى الجهات السورية عملاً بالاتفاقات والمعاهدات المبرمة بين لبنان وسوريا والتي تقتضي القيام بمثل هذا الإجراء عند حصوله في أي من البلدين. إلا ان اتصالات ومراجعات قام بها الداعون إلى التظاهر مع المراجع القضائية المختصة أفضت إلى وعود من قبل الأخيرة بالتريث في النظر بهذا الموضوع والبحث عن مخرج قانوني يسمح ببقائهم على الأراضي اللبنانية، الأمر الذي لم يتم حتى الساعة.

إذ ابقي على السوريين الخمسة عشر قيد التوقيف ما حدا بالمعترضين إلى التلويح بتجديد الدعوة للتظاهر وفقاً لما ابلغه نائب عكار خالد الضاهر لـ "إيلاف" مستغرباً الا ينظر لهؤلاء الموقوفين من الناحية الإنسانية ووفقاً للقوانين الدولية وشرائع الأمم المتحدة التي تدعو إلى تأمين الضمانات والرعاية اللازمة للنازحين من بلدهم لأي سبب كان.

وقال الضاهر إن لجوء ابناء تلكلخ والجوار إلينا لم يكن ليتم لولا خوفهم على حياتهم ومن هنا فإن على لبنان الرسمي الذي يتغنى بأنه بلد الحريات والديمقراطية أن يستقبل اللاجئين إليهوالباحثين عن ملاذ آمن لهم ويقدم لهم العون والمساعدة.

بدوره اكد النائب عن طرابلس محمد كبارة لـ "إيلاف" متابعته لهذه القضية مع النيابة العامة التمييزية التي بات الملف في عهدتها، آملاً التوصل إلى نتيجة مرضية بهذا الخصوص" وألا نضطر إلى النزول إلى الشارع حتى نمنع أي قرار يتخذ لا يراعي مصلحة من طلب منا الحماية".

هذا وفيما امتنع النائب العام التمييزي في الشمال القاضي عمر حمزة عن الإدلاء بأي تصريح يتعلق بهذه القضية، علمت "إيلاف" أن القضاء اللبناني يؤثر إبقاء السوريين الخمسة عشر موقوفين لديه حتى الساعة ريثما يفرغ من دراسة وضعهم القانوني، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان ما قام به هؤلاء مخالف للقوانين المعمول بها سواء في لبنان أو في سوريا.

من جهة أخرى انشغلت أوساط رسمية وسياسية ودينية بالدعوة التي وجهتها مجموعة من العلماء والمشايخ في لبنان للاجتماع قبل ظهر يوم غد الأحد في بيروت "للبحث في ما آلت إليه الأوضاع السورية والتنديد بأساليب القمع التي تقوم بها السلطات هناك في تصديها للمتظاهرين" على حد قول احد المشاركين في اجتماع الغد لـ "إيلاف" ، لافتاً إلى ان اللقاء المرتقب المنوي عقده في قاعة الدوحة التابعة لأحد المصارف الإسلامية في بيروت ، بعد ان عقد في طرابلس قبل اكثر من شهر اللقاء الأول والذي جرى فيه يومها التنديد بما شهدته مدينة درعا السورية من قتل للمتظاهرين والمواطنين على يد القوى الأمنية السورية، حيث اصدر المجتمعون عقب اللقاء بيانا داعما للشعب السوري" المنتفض ضد نظامه".

هذا وكان الاجتماع الذي جرى في طرابلس قد أثار انتقادات جهات سياسية وحزبية ودينية محسوبة على قوى الثامن من آذار ، او ما يسمى اليوم بالأكثرية الجديدة ، تساءلت فيها عن موقف دار الفتوى بهذا الخصوص قبل ان يتبين عدم علم الأخيرة بأمره ونفي أي علاقة لها به وهذا ما حدا بمراجع فيها الى التحرك هذه المرة لثني أصحاب الدعوة الى اجتماع الغد عن المضي بها، أو التفاهم معهم على نوعية البيان المزمع صدوره عنهم، علما أن أي دعوة من هذا النوع لا بد ان تحظى بموافقة مسبقة من دار الفتوى الأمر الذي لم يتم وفقا لما ابلغه مصدر مأذون في الدار لـ "إيلاف" موضحاً أن الاتصالات جارية على قدم وساق مع مجموعة من العلماء المعنيين بالاجتماع المذكور على أمل التوصل إلى تفاهم يرضي الجميع مساء اليوم او صباح الغد.