عدم تعاون السلطات السورية سيبني مواقف دولية أكثر قوة

التقى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وناشطون سوريون بعثة تقصي حقائق حول سوريا شكّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأشار إلى "أنّ هذا الفريق مازال بانتظار رد الحكومة السورية حتى يستطيع الدخول الى سوريا".

بهية مارديني من القاهرة: التقى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وناشطون سوريون بعثة تقصي حقائق حول سوريا شكّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقال الباحث علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ"ايلاف" إنه التقى في القاهرة بعثة تحقيق حول سوريا، ولفت إلى تشكيلها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكد "أن الفريق هو مقدمة لبعثة تحقيق برئاسة نائب المفوض السامي"، وأشار إلى "أنّ هذا الفريق مازال بانتظار رد الحكومة السورية حتى يستطيع الدخول الى سوريا". وأوضح شلبي "التقينا لجنة التحقيق، وتحدثنا معهم حول رؤيتنا لما يحدث في سوريا، ونسقنا لهم بعض اللقاءات مع أشخاص حقوقيين ومع الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا، ومع أشخاص خرجوا من سوريا، وثقوا لهم توثيقًا متكاملاً لكل ماحدث".

وقال شلبي اننا ندعم مهمتهم بشكل كامل. وحول التحرك البطيء للمجلس، نفى شلبي أن يكون مجلس حقوق الانسان يتحرك ببطء، وأشار الى "أنّ مجلس حقوق الانسان اتخذ قرارًا بتشكيل فريق تقصي حقائق، وعلى الحكومة السورية الرد"، واعتبر أنّ "عدم تجاوب السلطات السورية يمكّن الآليات الأممية الاخرى أن تبني مواقف أقوى".

وشدد شلبي على أنّ المنظمة العربية أعلنت بشكل واضح مساندتها الكاملة لمطالب الثوار، وأنّ مطالبهم حقوقا مشروعة، واعتبرت المنظمة النظام فقد شرعيته، وناشدت المجتمع الدولي للتدخل لوقف نزيف الدماء ومحاسبة كل المتسببين في هذا النزيف. وكانت لجنة التحقيق الأممية غادرت القاهرة في أواخر الأسبوع الماضي بعد سلسلة من اللقاءات المهمة.

من جانبها جددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إدانتها الجرائم التي تواصل السلطات السورية ارتكابها بحق مواطنيها لمنعهم من ممارسة حقهم المشروع في الاحتجاجات السلمية الهادفة إلى إنهاء نظام القمع والاستبداد الذي لا يزال يماطل في الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب السوري في التغيير والإصلاح.

وأعربت المنظمة في بيانات متعددة، تلقت "ايلاف" نسخًا منها، "عن خيبة أملها في المجتمعين العربي والدولي اللذين يواصلان الفشل بامتياز في التصدي لهذه الجرائم الخطرة، التي اكتسبت طابع الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان منذ الأسابيع الأولى للاحتجاجات، وبما أدى إلى سقوط قرابة الألف شهيد وأكثر من ثمانية آلاف معتقل والمئات من المختفين قسرياً".

ورأت" أن حالة الطفل الشهيد "حمزة" إنما تجسّد بجلاء أن السلطات السورية لم تتجاوز فقط القانون والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ولكنها باتت تفتقد الأخلاق في تعاطيها مع احتجاجات مواطنيها، بما في ذلك الأطفال"، وأكدت "أن السلطات السورية لم تعد تملك من مقومات الشرعية السياسية والقانونية سوى القشرة المتمثلة في قوتها العسكرية والأمنية والتمثيل الدبلوماسي، وأنه لم يعد بمقدورها الاستمرار في خداع شعبها والعالم".

وأعلنت "مساندتها الكاملة للمطالب المشروعة للشعب السوري ولحقه في تغيير حكومته وتحقيق مطالبه في الحرية والكرامة"، مناشدة" كل المواطنين التحلي بضبط النفس والتمسك بالطبيعة السلمية للحراك الشعبي". ونظرت المنظمة بشكوك كبيرة في جدية قرار السلطات بفتح تحقيق في ملابسات مقتل الطفل الشهيد، سواء من ناحية التأخر في اتخاذ هذا القرار، أو في ما يتعلق بمصداقية القرار في ظل تمسك السلطات بادعاءاتها بأن قتل المتظاهرين العُزل الذين بلغوا قرابة الألف شهيد جاء بسبب إستهدافهم أو استهداف بعضهم قوى الأمن والجيش خلال احتجاجاتهم.

وأشارت الى "أنه رغم أن المنظمة تتفق مع أهمية إطلاق حوار وطني جاد للخروج من الأزمة الراهنة، فإنها لم تجد في ما تواتر من أنباء ما يوفر الشروط والمقومات الضرورية لضمان جدية ونجاح هذا الحوار، خاصة في ظل تجربة المنظمة المباشرة من خلال مبادرتها التي عبرت عنها في مذكرة وجهتها للرئيس "بشار الأسد"، وتأكد تسليمها رسمياً في 11 مايو/أيار الماضي.

وأكدت خلالها المنظمة على ضرورة توفير شروط الحوار التي لابد أن تشمل فوراً "اتخاذ تدابير أمنية عاجلة لوقف سيل الدماء وضمان حماية المتظاهرين سلمياً وحرياتهم"، وكذا "تدابير سياسية للإفراج عن المعتقلين كافة وسجناء الرأي في البلاد"، فضلاً عن اتخاذ "تدابير قضائية عاجلة لضمان تحقيق شفاف في وقائع القتل التي رافقت الاحتجاجات، وبما يضمن محاكمة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم".

كما دانت المنظمة، الفظاعات التي تواصل السلطات السورية ارتكابها، التي أدت إلى استشهاد أكثر من ثلاثين مواطناً في "جمعة العشائر"، كما دانت الإرهاب الذي تقوم به قوات الجيش في منطقة جسر الشغور شمالاً، والتي أحالتها إلى مدينة أشباح بعدما هجرها السكان خوفاً من تحركات جحافل الجيش المكثفة تجاه المدينة بدعوى الرد على الهجمات المسلحة التي أدت إلى مقتل قرابة 120 عنصراً أمنياً وعسكرياً.

وأعربت المنظمة عن شكوكها في صحة المعلومات حول قيام جماعات مسلحة غير حكومية بارتكاب مثل هذه الجريمة، لا سيما في ضوء انشقاق عدد من ضباط الجيش وتأييدهم صحة المعلومات حول قتل عناصر الجيش التي ترفض تنفيذ أوامر قتل المواطنين، مذكرة السلطات السورية بتحذيراتها السابقة من مغبة استخدام القوة المفرطة واللجوء للذخيرة الحية لقمع المظاهرات على نحو أدى إلى استشهاد قرابة 1100 مواطن وفق جماعات حقوق الإنسان السورية، وكذا مناشدتها المواطنين السوريين التمسك بسلمية ثورتهم والتحلي بالحكمة وضبط النفس.

وجددت المنظمة مناشدتها المجتمع الدولي بسرعة اتخاذ التدابير العاجلة والفعالة لوقف نزيف الدماء المتزايد في سوريا، ومنع الانزلاق إلى السيناريو الليبي، والعمل على ضمان محاسبة كل المسؤولين عن هذه الجرائم أياً كانت مواقعهم.