فوز كبير لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية التركيّة

آخر تحديث: الأحد 12 يونيو 2011 - 18:40 غرينتش

حقق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مساء الأحد فوزًا كبيرًا في الانتخابات التشريعية وفق نتائج شملت القسم الأكبر من بطاقات الاقتراع. وتشير الإحصاءات الأولية إلى أنّ الحزب بزعامة رجب طيب أردوغان فاز بـ50.4 % من الأصوات.

أنقرة: بعد احتساب 94 % من الأصوات، فاز حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بـ50.4 % من هذه الاصوات، وفق قنوات التلفزة المحلية.

وبذلك، سيكون الحزب قادرًا بسهولة على تشكيل حكومة بمفرده وفق توقعات أدلت بها قناة "سي ان ان" الإخبارية التركية.

وأفادت هذه التوقعات على المستوى الوطني أن العدالة والتنمية سيتمتع بالغالبية المطلقة في البرلمان، الذي يضم 550 مقعدًا، أي 326 نائبًا.

وكان العدالة والتنمية حصد 47 % من الاصوات في الانتخابات التشريعية السابقة العام 2007، وفاز بـ341 مقعدًا في البرلمان. وفي العام 2002، حصل على 34 % من الاصوات.

وافاد مراسل فرانس برس ان اكثر من خمسة الاف شخص تجمعوا امام مقر حزب العدالة والتنمية في وسط العاصمة انقرة هاتفين "اردوغان رئيسًا للوزراء"، في انتظار خطاب سيلقيه اردوغان من على شرفة المبنى.

ورغم ان الحزب الحاكم فاز بنسبة اكبر من الاصوات فإنه سيفوز بعدد اقل من النواب بسبب النظام الانتخابي التركي.

وحلّ في المرتبة الثانية حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) اكبر احزاب المعارضة بـ25.8 % من الاصوات، ثم حزب العمل القومي بـ13.2 %.

ودعي اكثر من خمسين مليون ناخب من اصل 73 مليون تركي الى صناديق الاقتراع. لكن العدالة والتنمية لم يحظ بغالبية الثلثين (367 مقعدًا) التي كان يأمل بها لتغيير الدستور الموروث من انقلاب 1980، من دون الحاجة الى التشاور مع المعارضة.

حتى انه ظل تحت سقف الـ330 نائبًا الضروري بالنسبة إليه لإجراء استفتاء حول تبني دستور جديد. واكد اردوغان ان الدستور الجديد سيستند الى مبادئ ديموقراطية وتعددية، لكن معارضيه نددوا بتوجهاته الديكتاتورية، واتهموه بالسعي الى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في اطار نظام رئاسي.

وتدين المعارضة ايضًا المساس بالحريات، والذي تجلى خصوصًا في اعتقال صحافيين على خلفية مؤامرات مفترضة ضد الحزب الحاكم.

وحقق مرشحو اكبر حزب مؤيد للأكراد (حزب السلام والديموقراطية) والذين خاضوا المعركة الانتخابية كمستقلين اختراقًا ملحوظًا بفوزهم بثلاثين مقعدًا بعدما حصدوا عشرين مقعدًا في البرلمان المنتهية ولايته.

وركز اردوغان خلال حملته الانتخابية على الازدهار الاقتصادي في تركيا، الاقتصاد السابع عشر في العالم، بنسبة نمو تقارب ما تسجله الصين، وبلغت نحو 8.9% في 2010.

كذلك، نجح العدالة والتنمية في وضع الجيش التركي القوي في ثكناته بعدما كان لاعبًا سياسيًا اولاً، عبر تعديلات دستورية. لكن آفاق انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي ما زالت بعيدة، خصوصًا بسبب معارضة بعض الدول، مثل فرنسا والمانيا، اللتين لا تريدان منح هذا البلد عضوية كاملة.

ودعي اكثر من خمسين مليون تركي من حوالي 73 مليونًا للتصويت في اكثر من مئتي الف مركز اقتراع من اجل تجديد البرلمان الذي يتألف من 550 مقعدا.

وستغلق آخر مراكز التصويت في الساعة 14:00 تغ، بينما يتوقع ان تصدر اولى التقديرات اعتبارًا من الساعة 18:00 تغ. لكن السلطات الانتخابية تسمح بشكل عام لمحطات التلفزيون ببث ارقامها قبل ذلك.

وجرت الحملة بدون حماس كبير، وشهدت بعض التصرفات الدنيئة، مثل بث تسجيلات فيديو مرتبطة بفضائح جنسية على الانترنت، ادت الى استقالة قيادة الحزب القومي ثالث قوة في البرلمان.

وسيؤدي الاقتراع الى احد ثلاثة سيناريوهات، اولها حصول حزب العدالة والتنمية على اكثر من 367 مقعدا اي غالبية الثلثين. وبذلك سيكون بامكانه تعديل الدستور بدون اللجوء الى استفتاء.

وبحصوله على 330 مقعدًا، ولكن اقل من 367، سيضطر الحزب إلى تنظيم استفتاء. واخيرًا مع اقل من 330 مقعدا سيتعين عليه الاستعانة بأحزاب أخرى أو التخلي عن مشروعه.

وتشير استطلاعات الرأي الى احتمال فوز العدالة والتنمية بحوالي 45% من الاصوات (مقابل 47% في 2007).

لكن اكبر احزاب المعارضة المؤيدة للعملانية حزب الشعب الجمهوري، الذي يقوده كمال كيايجدار اوغلو، قادر على تحقيق اختراق على ما يبدو بحصوله على 30 % من نوايا التصويت (مقابل 21% في 2007). اما حزب العمل القومي فسيحصل على ما بين 10 و12% من الاصوات.

وفور فتح مراكز الاقتراع في الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، تشكلت صفوف طويلة امام المدارس التي وضعت فيها الصناديق، وخصوصًا في حي تشنكايا السكني في انقرة، الذي يصوّت عادة لمصحلة المعارضة.

وتشير استطلاعات الرأي الى احتمال انتخاب نواب "مستقلين"، وخصوصًا مؤيدين للاكراد اختاروا هذه الصفة ليفلتوا من عتبة العشرة بالمئة المحددة على المستوى الوطني لدخول البرلمان في الاقتراع النسبي.

وبمناسبة الانتخابات، منع بيع المشروبات الكحولية في هذا البلد، الذي يشكل المسلمون 99% من سكانه.

وتعتمد طريقة الاقتراع المطبقة في الانتخابات التشريعية التي تجرى اليوم الاحد في تركيا، على التصويت النسبي وترجّح كفة الاحزاب الكبرى.وأحد اسباب ذلك هو الحجم المتفاوت جدا للدوائر الانتخابية، مما يخدم مصلحة المناطق الريفية.

ويمثل نائب منطقة ريفية من شرق البلاد او جنوب شرقها ثلاثين الف ناخب وسطيًا، بينما يمثل نائب في المدن ثمانين الفا.

ويمثل اسطنبول، التي تضم 13 مليون نسمة في البرلمان، 85 نائبًا (من اصل 550)، بينما يمثل محافظة تونجلي الصغيرة (شرق، 77 الف نسمة) نائبان. ويحتاج النائب في اسطنبول 108 آلاف صوت ليفوز بمقعد مقابل 28 الفا في تونجلي، اي اقل منه باربع مرات.

وتمنح المقاعد للوائح التي تقدمها الاحزاب بما يتناسب مع عدد الاصوات التي تم الحصول عليها استنادا إلى هذا النظام، الذي يطلق عليه اسم "نظام هوندت" نسبة الى قانوني بلجيكي.

ويقسم مجموع الاصوات على عدد المقاعد في كل دائرة، وتقسم النتيجة التي يحققها كل حزب على هذه النتيجة لتحديد عدد المقاعد التي تمنح لكل حزب.

ويعود هذا النظام بالفائدة على الاحزاب الكبرى. لكن هذه الاحزاب تستفيد ايضًا من شرط حصول اي حزب على 10 % من الاصوات على الصعيد الوطني لدخول البرلمان.

لم يلغ هذا البند المثير للجدل، رغم الوعود التي قطعها حزب العدالة والتنمية، الذي يعتبر اول المستفيدين منه. والحد الادنى المحدد لدخول البرلمان مطبق في بلدان اوروبية عدة،لكنه لا يتجاوز 5%.

وحصل حزب العدالة والتنمية في 2002 على 34.2% من الاصوات في الانتخابات التشريية، وفاز بـ363 مقعدًا، اي ما يعادل 66% في البرلمان. وفي 2007 فاز بـ46.5% من الاصوات، و341 مقعدا (62% في البرلمان).

وقد استبعدت 45% من الاصوات في 2002 من البرلمان، لانها لم تصل الى عتبة العشرة بالمئة، و13% في 2007.

وبذلك اقصيت من البرلمان الاحزاب الموالية للاكراد، التي تحصل على اكبر عدد من اصواتها في جنوب شرق البلاد، وكبرى مدن غربها، حيث تعيش مجموعات كبيرة من الاكراد.

وللالتفاف على هذا الحاجز، قدم اكبر حزب كردي، حزب السلام والديموقراطية، مرشحين مستقلين ينضوون بعد الانتخابات تحت لواء حزبهم في البرلمان.