حماس ترفض فياض لرئاسة الحكومة وفتح تطرد دحلان وتقاضيه

محللون:ترشيح فياض مؤشر لقياس نجاح المصالحة الفلسطينية او فشلها

وقال محللون سياسيون ان اختيار فتح لسلام فياض رئيسا لحكومة التوافق الوطني ورفض حركة حماس له يشكلان مؤشرا لقياس امكانية نجاح المصالحة الفلسطينية او فشلها.

وأضافوا ان الجدل الدائر بشأن فياض "ليس سوى احاديث تفاوضية وليست قرارات نهائية من الطرفين، ولو انها قرارات نهائية لفشلت المصالحة منذ اليوم".

وقال مدير مركز رام الله لدراسة الديموقراطية اياد البرغوثي ان اعلان حركة فتح لاسم فياض كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة "يعني ان حركة فتح حسمت امر اختيار فياض داخليا خاصة وان فياض واجه معارضة داخل حركة فتح اكثر من معارضة حماس".

واضاف البرغوثي "على ما يبدو التيار العملي داخل حركة فتح انتصر لمصلحة ابقاء العلاقة جيدة مع اوروبا والولايات المتحدة لضمان التمويل للسلطة الفلسطينية".

وكان فياض قاد الحكومة الفلسطينية عقب سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف 2007، ومنذ ذلك الحين ضمنت السلطة الفلسطينية استمرار التمويل المالي والذي كانت عانت من نقصه في فترة قيادة حركة حماس للحكومة منذ فوزها في انتخابات العام 2006.

واعلنت حركتا فتح وحماس في السابع والعشرين من نيسان/ابريل الماضي الاتفاق على المصالحة وانهاء اربع سنوات من الصراع، وتعيين حكومة فلسطينية من المستقلين والمهنيين.

وقال القيادي في حماس صلاح البردويل "من المؤكد اننا لن نقبل بفياض لا رئيسا للحكومة ولا وزيرا فيها".

ومع ذلك قال البرغوثي "باعتقادي حركة حماس ستقبل في نهاية المطاف بتعيين فياض لان الجانبين اتفقا على تعيين حكومة تكنوقراط ( مهنيين) وسلام فياض هو القادر على تسيير الامور الحياتية، لان الاتفاق بين الجانبين تم على اساس تسيير الامور الحياتية".

وعبر المحلل السياسي والكاتب هاني المصري عن الرأي نفسه مؤكدا ان رفض حماس له "اجراء تفاوضي وليس نهائيا".

وقال المصري ان "فتح اختارت فياض لرئاسة الحكومة لانها تريد استمرار العملية السياسية والدعم المالي وحماس ترفضه لانها لا تريد ان تظهر مهزومة في الموافقة على رئيس وزراء قاد الحكومة في الضفة الغربية طوال فترة الانقسام".

وبحسب المصري، فان اعلان فتح لاسم فياض كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة ورفض حركة حماس له، يندرجان على حد سواء في اطار التفاوض ولا يعتبران قرارا نهائيا. وقال "لو انه نهائي فان ذلك يعني ان المصالحة فشلت منذ الان".

وياتي اعلان حركة فتح لفياض قبل يومين من لقاء وفدي حركتي فتح وحماس المرتقب يوم الثلاثاء في القاهرة لبحث اسماء المرشحين لحكومة التوافق الوطني المقبلة.

واشار المصري الى ان حركة حماس قد تحاول المساومة على القبول بفياض لقاء مكاسب تحصل عليها من حركة فتح، مثل اضافة اسماء للحكومة او على صعيد الاعمار في قطاع غزة.

ونصت الاتفاقية التي وقعتها حركتا فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية بعد ذلك، على تعيين الحكومة الفلسطينية كاول بند من بنود تنفيذ اتفاقية المصالحة.

الا ان اتجاها في القيادة الفلسطينية لا يستبعد ان يتم تأجيل تشكيل الحكومة الفلسطينية الى ما بعد ايلول/سبتمر المقبل، في انتظار ما ستسفر عنه المعركة الدبلوماسية في الامم المتحدة التي اعلنت القيادة الفلسطينية عن خوضها للمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال المصري " نعم هناك اتجاه قيادي يدعو الى تأجيل تشكيل الحكومة المقبلة خاصة في ظل التطورات السياسية التي تعصف بالمنطقة، والتدخلات الفرنسية والاوروبية والاميركية بشأن المفاوضات الفلسطينية السياسية".

واعتبر المصري ان تركيز المصالحة الفلسطينية على الشؤون الحياتية وليس الاتفاق على البرنامج السياسي "خطأ قاتل" وقعت فيه حركتا فتح وحماس.

واضاف ان "هذا الخطأ هو ما قد يفتح الباب امام تأجيل الاعلان عن الحكومة لاسباب سياسية".

وكان القيادي في الجبهة الشعبية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الرحيم ملوح قال في حديث سابق ان "هناك تسريبات بامكانية تأجيل الاعلان عن الحكومة المقبلة الى ما بعد ايلول/سبتمبر المقبل لانتظار ما يمكن الحصول عليه من الامم المتحدة".