النجيفي يدعو الأمم المتحدة إلى المساعدة لوقف الانتهاكات الإنسانية

قررت الأمم المتحدة نقل كل مكاتبها المتعلقة بالعراق من دول الجوار إلى بغداد، يأتي ذلك في الوقت الذي ناشد فيه رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي الأمم المتحدة مساعدة تضمن احترام حقوق الإنسان، قال إنها تتعرض إلى الانتهاك بشكل مقلق الأمر الذي يعوق عمليات التحول الديمقراطي.

بغداد: ناشد رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي الامم المتحدة مساعدةتضمن احترام حقوق الإنسان في بلاده، والتي قال انها تتعرض الى الانتهاك بشكل مقلق، الامر الذي يعوق عمليات التحول الديمقراطي فيها.

بينما تم الاعلان عن نقل كل مكاتب المنظمة الدولية المختصة في العراق والموجودة خارجه الى بغداد، في وقت دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى تعزيز دور الامم المتحدة في مجالات التنمية كافةفي العراق.

وقال النجيفي خلال اجتماعه في بغداد الأحد مع وكيل الأمين العام للامم المتحدة بي لين باسكو ان "العراق يمر بمرحلة انتقال شاقة من النظام الشمولي الى النظام الديمقراطي".. منوها الى "وجود مشاكل تعترض طريق هذا التحول، وهو بحاجة إلى الدور الجدي والايجابي للامم للمتحدة لاجتياز هذه المرحلة".

واضاف انه "على الرغم من ان الدستور العراقي يضم الكثير من الايجابيات ـ وعليه ملاحظات ايضا ـ الا انه ينتهك في كل يوم".. معربا عن قلقه من استمرار انتهاك حقوق الانسان في العراق". واشار الى ان" هذه الحقوق غير محترمة، وهذا ما يعقد الانتقال الى دولة ديمقراطية حرة تحظى باحترام المجتمع الدولي".

وشدد النجيفي على ان "البرلمان هو السلطة التي تشرع القوانين وتراقب الحكومة، وتحدد مسارات عملها. مضيفا ان" البرلمان الحالي بدأ باتخاذ اجراءات تؤكد الفصل بين السلطات الثلاث، وهذا ما كان مفقودا في البرلمان السابق".

وأشار إلى أن "البرلمان هو الضمان الحقيقي لقيام النظام الديمقراطي في العراق، كما انه يحظى باحترام الشعب"، مؤكدا في الوقت عينه على "سعي البرلمان إلى إقامة افضل العلاقات مع البرلمانات في الدول الاخرى، مما يهيء الاجواء لاقامة علاقات اقتصادية وثقافية مع تلك الدول، تعود بالنفع على الشعب العراقي".

وحول العلاقة بين العراق والكويت وما تخللها من تصعيد في الفترة الماضية حول قضية ميناء المبارك، اكد الرئيس النجيفي ان "البرلمان سيستضيف يوم غد الاثنين وزيري الخارجية والنقل والمواصلات لاطلاعه على حقيقة الوضع في هذه القضية ومدى تأثيرها على حدود العراق البرية والمائية".

من جهته أكد باسكو ان الامم المتحدة لديها اهتمام كبير بما يجري داخل العراق وتسعى إلى إيجاد طرق تساعد من خلالها العراق في مسيرته نحو الديمقراطية، كما انها مستعدة لتقديم العون والمساعدة في المجالات كافة.

والثلاثاء الماضي، حثّ مساعد الأمين العام لشؤون حقوق الإنسان إيفان سيمونوفتش، في نهاية زيارة إلى العراق استغرقت 10 أيام، حكومة العراق على عمل المزيد من أجل حماية المدنيين من العنف.

وقال سيمونوفتش "إنه من المهم أن تقوم الحكومة بكل ما في وسعها لضمان حماية المدنيين من العنف المستمر، ووضع أي شخص يشتبه في ارتكابه أعمال عنف تحت مساءلة القانون". كما أدان حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب التي تم الإبلاغ عنها في كل أرجاء العراق.

واضاف "أحث الحكومة أن تكمل المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب في أقرب وقت ممكن، وذلك لتكون إشارة جدية إلى نيتها معالجة هذه المشكلة" مؤكدًا"أن احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك في سياق مكافحة الإرهاب، هو فعل أخلاقي وعملي في آن، فإن أدت المعركة ضد الإرهاب إلى جعل الإرهابيين شهداء، فإنها بهذا تكون قد أدت إلى نتيجة عكسية".

وشدد على ان التعذيب محظور حظرًا تامًا بموجب القانون الدولي، وليس بالإمكان التسامح معه تحت أي ظرف من الظروف.

ورحّب سيمونوفتش خلال محادثاته مع كبار المسؤولين العراقيين والصحافيين وممثلي المجتمع المدني في بغداد، بنية الحكومة وضع خطة وطنية لتنفيذ توصيات آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان غير أنه أعرب عن قلقه في ما يتعلق بحماية المدنيين وتدهور أوضاع حقوق الإنسان للمرأة والأقليات الدينية والعرقية، إضافة إلى الهجمات ضد حرية التعبير وحرية الرأي.

ولم يتمكن سيمونوفتش من القيام بزيارة مزمعة إلى معسكر العراق الجديد المعروف باسم معسكر أشرف التابع لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة في شمال شرق بغداد، حيث قتل 34 شخصًا خلال عملية أمنية في الثامن من نيسان (أبريل) الماضي.

وقال "ينبغي للتحقيقات في الأحداث المأساوية التي وقعت هناك أن تكون شاملة وحيادية بالترافق مع احترام القوانين العراقية في معسكر أشرف، لكن ينبغي أيضًا احترام الحقوق الإنسانية لسكان المعسكر ويجب إيجاد حل طويل الأمد يقر برغبات الحكومة، ويحترم الموافقة الفردية لكل واحد من السكان في ما يتعلق بإعادة نقلهم أو إعادة توطينهم.

الامم المتحدة تنقل الى العراقكل مكاتبها خارجه

الى ذلك، اعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو ان المنظمة ستنقل الى بغدادكل مكاتبها العراقية في الخارج، فيما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى تعزيز دور الامم المتحدة في مجالات التنمية كافة فيالعراق.

وبحث المالكي خلال اجتماع في بغداد اليوم مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسيةلين باسكو والممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق إد ملكيرت دور المنظمة الدولية في العراق والمسائل العالقة مع الكويت وعمل اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين، التي من المقرر ان تجتمع قريبًا في بغداد.

من جانبه اكد باسكو ان الامم المتحدة قررت نقل كل مكاتبها المتعلقة بالعراق في الخارج الى بغداد بأسرع وقت، حيث هناك في الاردن خاصة ودول اخرى مكاتب للامم المتحدة حول العراق فيها. وقد سلم وكيل باسكو المالكي رسالة منالأمين العام للأمم المتحدة، تتضمن دعوته إلى زيارة الامم المتحدة في نيويورك، حيث وعد بتلبيتها في اقرب وقت.

ونقلت الامم المتحدة مكاتبها المختصة من العراق الى عمان ودول مجاورة اثر تفجير مقرها في بغداد في 19 آب (أغسطس) عام 2003 عندما قام انتحاري بتفجير سيارة مفخخة مستهدفًا مقرها في العاصمة العراقية، حيث قتل 22 شخصًا وجرح 100 أخرى، من بينهم عراقيون وأجانب، وتبنى التفجير تنظيم متطرف تابع لتنظيم القاعدة.

وقتل في الانفجار ممثل الامم المتحدة في العراق آنذاك سيرجيو دي ميللو، الذي خلفه أشرف قاضي في آب عام 2004. وتبع الانفجار تفجير آخر في 22 أيلول (سبتمبر) من العام نفسهاستهدف المبنى عينه.

وكان كل من منظمة اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان قد وقع أخيرًا مع حكومة العراق خطط عمل لتنفيذ برامج وطنية من قبل تلك المنظمات خلال الأعوام 2011 و2014.

وقالت كريستين مكناب، نائبة الممثل الخاص للأمين العام في العراق "إن هذه التعاقدات تضمن دعم الأمم المتحدة للعديد من المجالات الحيوية في خطة التنمية الوطنية التي وضعتها حكومة العراق، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية".

وستساهم منظمات الأمم المتحدة من خلال برامج فعالة لتحديث القطاع العام ليصبج قادرًا على توفير خدمات عالية الجودة وبشكل متساو، وخاصة في مجالات التعليم والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية.

كما ستعمل المنظماتعلى بناء محطات كهربائية جديدة ونزع الألغام، إضافة إلى تعزيز قدرة المؤسسات الرئيسة، ومنها مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتعزيز الحكم القائم على شمول الجميع والمشاركة والتصدي للفساد.

وتبلغ قيمة خطط عمل البرامج الوطنية للمنظمات الثلاث أكثر من 600 مليون دولار على مدى أربع سنوات.