مصير مجهول للحكومة والبرلمان في الأردن

تخيّم حالة من الغموض على الأجواء السياسية الأردنية، فيما يبدو مصير كل من البرلمان والحكومة مجهولاً خلال الفترة القريبة المقبلة، ويعتمد استمرار الإثنين في مهام عملهما على مدى التوافق بينهما وإزالة حالة التوتر السائدة.

تُطرح العديد من التسؤلات على الساحة الأردنية، حول إمكانية عقد البرلمان جلسة استثنائية خلال الأسابيع المقبلة، ومن ثم إمكانية نجاحه في إقرار التعديلات الدستورية المنتظرة، وهو نقطة الارتكاز الأساسية التي يمكن لها أن تكون طوق النجاة للبرلمان.

في وقت تبدو فيه الصورة ضبابية بشأن بقاء حكومة معروف البخيت أو رحيلها.

كما إن العديد من التساؤلات تُطرح حول إمكانية لقاء يجمع البرلمان والحكومة في دورة استثنائية خلال الفترة المقبلة، بينما تبدو الأمور الآن في يد الملك عبدالله الثاني الذي يملك حق إصدارارادة ملكية بتحديد زمن انعقاد الدورة الاستثنائية وجدول اعمالها المحدد.

وتؤكد اوساط برلمانية اردنية عقد دورة استثنائية، وان الجو العام الحاد والتوترلن يلقي بظلاله على علاقة النواب مع الحكومة.

في هذا الخصوص،يقول رئيس اللجنة القانوانية عبد الكريم الدغمي لـ"ايلاف "استطيع الجزم انه ستكون هناك دورة استثنائية للمجلس السادس عشر، وسيعرض العديد من القوانين، وستتم مناقشتها وانجازها بما يخدم مصالح الوطن والمواطن".

فيما يرى النائب عبدالله نسور انه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر على الاردنوالجو السياسي المحتقن، يجب ان يكون هناك حضور سياسي للبرلمان، الذي يمثل الشارع الاردني، وان لا يتم تغييبه، وفق الدستور الاردني،بل يجب عقد دورة استثنائية واكثر.

في ظل توقعات انعقاد دورة عادية، ثمة وقائع سياسية متصلة، ترسم ملامح شكل العلاقة بالتوتر والمناكفات، حيث حصلت هذه الحكومة على ثقة متواضعة من البرلمان، واستمرت حالة الغضب والسخط البرلماني بتوجيه نقد للحكومة، منها بطء في الاصلاح السياسي والاقتصادي وضعف دورها.

من جانبه يعتقد النائب نسور ان على الحكومة التشاور مع المجلس في جدول الدورة الاستثنائية، لانه اذ جاء الجدول على مقاسها فإنه فسيكون هناك توتر ومشاغبات ومناكفات وجلسات ساخنة بين النواب والحكومة.

ورفض النسور اختصار الدورة الاستثنائية بقوانين تشريعية فقط، وانما رأى بضرورة ان يكون هناك بند "ما يستجد" من اعمال ومناقشة قضايا الساعة التي تهمّ المواطن الاردني.

من جانبه، لا يتوقع النائب الدغمي ان يكون صيف سياسي ساخن في ما بين الحكومة والنواب لان المرحلة الحالية والظروف الاردنية الداخلية تستدعي توحيد الجهود، متوقعًا ان تكون الدورة ناعمة وتنجز المهام المطلوبة وهي مجموعة قوانين.

ويرى منسق وحدة استطلاعات الرأي في مركز الدراسات الاستراتيجية الجامعة الاردنية الدكتور وليد الخطيب أن شعار الدورة الاستثنائية في حال انعقادها سيكوناقرار تشريعات، ليست تلك التي تأتي في اطار منظومة الاصلاح السياسي وقانون الانتخاب والاحزاب، موضحًا أن ما يعرض على النواب هو قانون العفو العام المؤقت، وكذلك البلديات، ونقابة المعلمين، اضافة الى اتفاقيات انضمام الاردن الى دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقع الخطيب ان نقطة تفجير الخلاف بين البرلمان والحكومة الحالية ستكون على قضية الكازينو، الذي ترفض الحكومة وضعه على اعمال الدورة، وكذلك لن تزود الحكومة النواب والشارع بتفاصيل قضايا الفساد والمتورطين في تلك الصفقات،مشيرًا إلى أن النواب لديهم إصرار لمعرفة تفاصيل العديد من القضايا.

وأضاف: "عقد دورة استثنائية سيكون فرصة ثمينة للنواب للنيل من الحكومة التي باتت ساقطة في الشارع من اجل ارضاء قواعدهم الشعبية، والضغط على الحكومة من منطلق تخفيف السخط الشعبي عليهم، خصوصًا بعد مطالبات الشارع برحيل البرلمان والحكومة معًا".

ويعتقد الخطيب انه في حال عقد دورة استثنائيةلن تتمكن الحكومة من مواجهة البرلمان بفريقها الحالي، وفي حال كتب لها الاستمرار فإنه من المتوقع اخراج 8 وزراء، الى جانب اثنين قدموا استقالتهم قبل اسابيع.

لكن يمكن القول إنكل القوى السياسية، خصوصًا البرلمانية والحكومية، وضعت في حالة الانتظار لتقرير مصير كل واحدة الحكومة بين التغيير او اجراء تعديل، وكذلك البرلمان، ينتظر تحديد انعقاد دورتهم الاستثنائية.

وبحسب المعلومات التي رشحت لـ"ايلاففإنه لا يوجد توافق بعد في ما بين البرلمان والحكومة على جدول الجلسة الاستثنائية، التي ستكون بمثابة اللغم الذي سيفجّر صيف عمّان السياسي.