أدلة إيرانيّة حول عدم شرعية رفع ملفها النووي لمجلس الأمن

طهران: قال مندوب إيران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية بان هنالك خمسة ادلة قانونية حول عدم شرعية احالة ملف إيران النووي الي مجلس الامن.

واوضح سلطانية على هامش مؤتمر طهران الدولي الثاني لنزع الاسلحة النووية وحظر انتشارها ان احالة موضوع نشاطات إيران النووية الى مجلس الامن "هو اجراء خاطىء وذلك لوجود ادلة قانونية عديدة يمكن لاي شخص او منظمة رفض ادلة إيران".

وقدم شرحا وافيا بين فيه صدقية الملف النووي الإيراني منها عدم وجود انحراف نحو الاهداف العسكرية ومواصلة تعاونها مع الوكالة حول تفتيش منشآتها النووية. وانتقد سلطانية سياسة الادارة الأميركية تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلا "ان أميركا تسعى للقضاء علي استقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقوم بالتحكم بهذه المنظمة الدولية من نيويورك".

واعتبر مزاعم الغرب ضد الانشطة النووية السلمية الإيرانية بانها مجرد ذريعة وقال انه على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو احترام الاتفاقات التي تم التوصل اليها بين إيران والوكالة في فترة المدير العام السابق للوكالة محمد البرادعي.

واوضح الدبلوماسي الإيراني ان وثائق الدراسات المزعومة لم توضع ابدا تحت تصرف إيران الا اننا رددنا على الوكالة بتقرير من 117 صفحة حول "سقم وعدم صحة الوثائق".

وحول الملف النووي السوري قال سلطانية ان مجلس الامن "فشل بشكل ذريع" للدبلوماسية الأميركية بالرغم من محاولاتها ومشاوراتها الكثيرة التي اجرتها لم تحصل على اكثر من 17 صوتا موافقا ومعارضة 6 اصوات ومن ضمنها روسيا والصين و11 صوتا ممتنعا.