المخابرات المصرية اصطحبت فريق من النيابة لاعتقال ضابط الموساد

نفى الضابط في الموساد الإسرائيلي إيلان تشايم جرابيل التهم التي وجّهتها إليه نيابة أمن الدولة العليا المصرية، والتي تتعلق بتجسسه لمصلحة إسرائيل، ونقل آخر أخبار الشارع المصري إلى الموساد، فيما تجرى تحريات عن هوية الأفراد الذين تعامل معهم خلال فترة وجوده في مصر.

القاهرة: مثل الضابط في الموساد الإسرائيلي، إيلان تشايم جرابيل، ظهر أمس أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه، وتولى التحقيق فريق من النيابة برئاسة المستشار طاهر الخولي، المحامي العام لنيابات أمن الدولة.

وخلال الاستجواب، الذي استمر ساعات عدة، أنكر المتهم كل ما جاء في التحقيقات والتحريات معه، مؤكداً على أنه لم ينقل اي معلومات للموساد، فيما تقرر حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأشار المتهم في التحقيقات إلى أن محتويات أجهزة الكمبيوتر والاسطوانات والفلاش ميموري المضبوطة معه حصل عليها من نشطاء ومن خلال الانترنت بصفته مهتمًا بما يدور في مصر، ليس أكثر، مؤكدًا أن الفيديوهات متاحة للجميع، ومنها ما تم تصويره بكاميرات الهواتف المحمولة الشخصية، ويمكن مشاهدتها على اليوتيوب، وعبر حسابات هؤلاء النشطاء الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وأكد أن أخبار مصر باتت متاحة ومتوافرة من خلال وسائل الإعلام والانترنت، ومن ثم فالموساد ليس بحاجة إلى إرسال ضابط لينقل أخبار المصريين، متمسكًا بأقواله بأنه لم ينقل أي معلومات ولم يعمل جاسوسًا لمصلحة الموساد، وان كل المعلومات التي واجهته بها النيابة لا أساس لها من الصحة.

كما نفى المتهم قيامه بمحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب، كما ورد في التحريات، من خلال دفع أموال لإثارة الفتنة بين المواطنين، مؤكدًا انه لم يدفع اي أموال من أجل إثارة الفتنة.

كانت المخابرات العامة قد قامت بإلقاء القبض على المتهم أول من أمس السبت في أحد الفنادق في القاهرة بعد أسابيع عدة من مراقبته ورصد تحركاته، التي قام بها خلال وجوده في مصر، حيث تمكن جهاز المخابرات من رصد تحركاته التي قام بها، حيث التقطت صور له في الأماكن التي شهدت اضطرابات في فترة ما بعد الثورة ووجود في قرية صول في أطفيح، وأحداث إمبابة، واعتصام الاقباط أمام ماسبيرو، باعتباره صحافيًا فيإحدى الوكالات الأجنبية.

وتشير التحريات الأولية إلى قدوم المتهم إلى مصر خلال شهر فبراير/شباط، وإقامته فيها طوال هذه المدة بجواز سفر أوروبي كمراسل لإحدى الوكالات الأجنبية، التي أرسلت مراسلين إلى مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، لمتابعة تطورات الموقف والوضع السياسي في مصر.

وأوضحت ان الشبهات بدأت تحيط بالمتهم، بعد وجود بلاغات من قبل أشخاص متفرقين، العامل المشترك بينهم ههو معرفتهم للمتهم، تفيد بأنه يسأل عن تفاصيل دقيقة، مما دفعهم إلى الاشتباه به، حيث بدأ فريق مختص بمتابعة المتهم ورصد تحركاته بشكل دقيق والبحث عن كل التفاصيل المتعلقة به.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم تنقل خلال فترة وجوده في مصر بين القاهرة والإسكندرية والسويس وعدد آخر من المحافظات، أقام فيها واستطاع خلال أيام عدةمن تكوين علاقات مع سكان هذه المحافظات لموافته بأخر التطورات باستمرار، فيما تجرى تحريات مكثفة حول الأفراد الذين تعامل معهم الضابط خلال هذه الفترة، وتجري مناقشتهم وسماع أقوالهم لمعرفة المهام التي طلبها منهم، وما قدموه إليه، وتحديد مدى سرية المعلومات التي تم إيصالها إليه، ومدى علمهم بكونه ضابطًا في جهاز الموساد من عدمه.

وقامت المخابرات العامة بتسليم كامل يتعلق بالمتهم فيه صور وجوده في أماكن التظاهرات وفيديوهات تم التقاطها له خلال وجوده في أماكن الاضطرابات الى نيابة أمن الدولة لتتولى التحقيق، فيما لا تزال التحقيقات جارية في القضية، حيث تعتزم النيابة إحالتها الى القضاء فور اكتمال التحقيقات لتحديد جلسة محاكمة له.

من جهته، قال الدكتور محمد حلمي، الخبير الأمني واستاذ القانون في جامعة بني سويف، في إفادة لـ"إيلاف" ان أجهزة المخابرات اتبعت الإجراءات السليمة في القبض على المتهم، حيث تم اصطحاب فريق من النيابة من أجل ضبطه، مشيرًا إلى ان وجود فريق النيابة جاء التزامًا بالقانون المصري وللتأكيد على سيادته في هذه القضية، التي من المتوقع ان تثير جدلاً كبيرًا خلال الفترة المقبلة.

وأشار الى ان القوانين المنظمة لعمل جهاز المخابرات وعدد من الأجهزة الأمنية الحساسة تمنع مثولهم أمام جهات التحقيق للإدلاء بأقوالهم حول كيفية القبض على المتهمين، لافتًا إلى أن البديل من ذلك هو حضور ممثل للنيابة لعملية الضبط بما يضمن سير القضية في مسارها الطبيعي وبعيدًا عن شبهة وجود اي توجه سياسي.

فيما اعتبر الدكتور سامي السيد، أستاذ العلوم السياسية في تصريح لـ"إيلاف" أن وجود شبكة تجسس إسرائيلية أمر أصبح معتادًا خلال الأعوام الماضية، وليس جديدًا، لافتًا إلى ان المخابرات الإسرائيلية من المنطقي أن تبعث بالجواسيس، لنقل آخر أخبار الشارع المصري، خاصة في المرحلة الحالية التي تشعر فيها القيادة السياسية بالخوف من مرحلة ما بعد الثورة وسقوط نظام كان حليفًا لهم.

وأشار إلى أن السلطات المصرية اعتادت في مثل هذه القضايا اتباع السلك القضائي للنظر فيها، معبرًا عن اعتقاده باستمرار الأمر من دون تغير في الوقت الحالي، لاسيما في ضوء اتجاه الدولة الى الالتزام بالقوانين وتطبيقها بشكل حاسم على الجميع.

وتعتبر قضية ضابط الموساد الإسرائيلي، هي ثالث القضايا الكبرى، التي يتم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية، حيث أعلن جهاز الامن الوطني عن ضبط شبكة إرهابية آتية من الصومال، تستهدف تنفيذ عمليات إرهابية لمنشآت تابعة لدول أجنبية عدة، حيث تم ضبطهم في مطار القاهرة لدى دخولهم آتين من المغرب، فيما رُحّل دبلوماسي إيراني من مكتب رعاية المصالح الإيرانية لاتهامه بالتجسس لمصلحة إيران.