ايران: خمسة ادلة حول عدم شرعية رفع ملفنا النووي الى مجلس الأمن

طهران: قال مندوب ايران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية بان هنالك خمسة ادلة قانونية حول عدم شرعية احالة ملف ايران النووي الي مجلس الامن.

واوضح سلطانية في تصريحات لوكالة الانباء الايرانية الرسمية اليوم على هامش مؤتمر طهران الدولي الثاني لنزع الاسلحة النووية وحظر انتشارها ان احالة موضوع نشاطات ايران النووية الى مجلس الامن "هو اجراء خاطىء وذلك لوجود ادلة قانونية عديدة يمكن لاي شخص او منظمة رفض ادلة ايران".

وقدم شرحا وافيا بين فيه صدقية الملف النووي الايراني منها عدم وجود انحراف نحو الاهداف العسكرية ومواصلة تعاونها مع الوكالة حول تفتيش منشآتها النووية.

وانتقد سلطانية سياسة الادارة الاميركية تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلا "ان اميركا تسعى للقضاء علي استقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقوم بالتحكم بهذه المنظمة الدولية من نيويورك".

واعتبر مزاعم الغرب ضد الانشطة النووية السلمية الايرانية بانها مجرد ذريعة وقال انه على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو احترام الاتفاقات التي تم التوصل اليها بين ايران والوكالة في فترة المدير العام السابق للوكالة محمد البرادعي.

واوضح الدبلوماسي الايراني ان وثائق الدراسات المزعومة لم توضع ابدا تحت تصرف ايران الا اننا رددنا على الوكالة بتقرير من 117 صفحة حول "سقم وعدم صحة الوثائق".

وحول الملف النووي السوري قال سلطانية ان مجلس الامن "فشل بشكل ذريع" للدبلوماسية الاميركية بالرغم من محاولاتها ومشاوراتها الكثيرة التي اجرتها لم تحصل على اكثر من 17 صوتا موافقا ومعارضة 6 اصوات ومن ضمنها روسيا والصين و11 صوتا ممتنعا.