عاهل الاردن يتعهد باصلاح والمعارضة تتحفظ

عمان: تعهد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاحد باجراء اصلاحات تقود الى تشكيل حكومات برلمانية في المملكة، إلا ان المعارضة الاسلامية رأت ان خطابه تضمن وعودا غامضة.

وقال زكي بني ارشيد رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن، لوكالة فرانس برس الاثنين "لم اجد في الخطاب جديدا فالحديث كان عن تطلعات وآفاق وآمال سمعنا مثله في السابق".

واضاف ان "السؤال الجوهري هو من الذي يضمن ترجمة هذه التطلعات على ارض الواقع".

وتعهد العاهل الاردني في خطاب متلفز الاحد هو الأول منذ اندلاع الاحتجاجات في المملكة منتصف كانون الثاني/يناير ان قانون الانتخاب الجديد ينبغي ان "يضمن النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية (...) ما يسمح في المستقبل بتشكيل حكومات على أساس الأغلبية النيابية الحزبية وبرامج هذه الأحزاب".

وترى المعارضة ان تلك الحكومة يجب ان تشكل من قبل زعيم الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان بدلا من تعيين رئيس الوزراء من قبل الملك وفقا للدستور.

وقال بني ارشيد ان "الملك تحدث في السابق عن رفض بعض المسؤولين لتعليماته كيف يمكن لنا ان نثق بقدرة الاجهزة التنفيذية والحكومات المتعاقبة على تنفيذ رؤيته؟".

واضاف ان "الاردن اليوم بحاجة الى خارطة طريق واضحة المعالم محددة الوقت والزمان للوصول الى تحول ديمقراطي بدءا من الاصلاحات الدستورية وانتهاءا باجراء انتخابات نزيهة تفضي الى تمكين الشعب من ان يكون مصدرا للسلطات".

وقدمت لجنة الحوار الوطني التي شكلت عقب اندلاع الاحتجاجات في الاردن للحكومة توصياتها بشأن تعديل قانون الانتخاب وقانون الاحزاب، الا ان تلك التوصيات كانت محط انتقاد من قبل المعارضة التي رأت انها لا تحقق تمثيلا عادلا.

وقال المحلل السياسي لبيب قمحاوي، عضو مؤسس في "الجبهة الوطنية للاصلاح" التي اطلقت مؤخرا وتضم احزاب معارضة والنقابات المهنية، لوكالة فرانس برس ان "الملك ابدى التزاما على اساس تعديل القانونين، مما يعني بالنسبة للاسلاميين والمتحفظين ان لا تغيير سيطرأ على توصيات اللجنة رغم تحفظاتهم".

واضاف ان "كلام الملك كان ضعيفا وغامضا فيما يتعلق بقضايا رئيسية مثل الفساد وحرية التعبير ودور الشباب، وعلى الأخص فيما يتعلق بآلية تطبيق الحكومات البرلمانية فهو لم يفصح متى وكيف ستنتخب تلك الحكومات".

وتحدث العاهل الاردني الاحد عن "خطوات سياسية اصلاحية سريعة وملموسة تستجيب لتطلعات شعبنا في الإصلاح والتغيير بعيدا عن الاحتكام الى الشارع وغياب صوت العقل"، في اشارة منه الى التحركات الاحتجاجية.

واكد ان "الإصلاح في الأردن ليس حكرا على احد" داعيا الى "التمييز الواعي بين التحولات الديمقراطية المطلوبة والممكنة، وبين اخطار الفوضى والفتن".

من جانبه، رأى بني ارشيد ان "الحديث عن الفساد لم يكن بالمستوى المطلوب فالشعب الاردني مل من كثرة الحديث عن الفساد والاردن بحاجة الى ارادة حقيقية لمكافحة ومحاربة ومقاومة الفساد والمفسدين".

واضاف "لا نثق بالاجراءات الرسمية في مكافحة الفساد خاصة وان قضية شاهين غيت لا زالت حاضرة في وجدان الشعب الاردني وتشكل فضيحة كبيرة جدا وحتى الآن لم نلاحظ اي خطوات او اي اجراءات لتصويب هذا الخطأ الذي حصل".

واثار السماح لرجل الاعمال الاردني خالد شاهين المحكوم بالسجن ثلاثة اعوام في قضية فساد تقدر قيمتها ب 2,1 مليار دولار، بالسفر في شباط/فبراير الى الولايات المتحدة للعلاج ومشاهدته في نيسان/ابريل الماضي في احد مطاعم لندن جدلا واسعا في المملكة.

وتعهد العاهل الاردني الاحد ب"محاربة الفساد بكل اشكاله"، داعيا الى تمكين هيئة مكافحة الفساد في "البت في كل الشبهات بشكل سريع".

واكد ضرورة "ايجاد آلية قانونية للتعامل مع من يطلقون الاتهامات بالفساد والإشاعات الكاذبة لاغتيال شخصية الكثير من الشرفاء والأبرياء وتشويه سمعتهم بغير وجه حق".

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الاسلامية واحزاب معارضة يسارية اضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.