دمشق تمنع أحد أقرباء الأسد ومحافظاً سابقاً من مغادرة البلاد

تواجهت الدبابات السورية فيما بينها في جسر الشغور بحسب ما أفاد شاهد عيان واصفاً الإنقسام في صف الجيش. ومن جهتها، طالبت لجان التنسيق المحلية بتنحٍ سلمي وآمن للنظام في البلاد، والتأسيس لنظام جديد قائم على الحرية والمساواة وحكم القانون، خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ستة أشهر يتولى الحكم خلالها مجلس انتقالي من مدنيين وعسكريين.

دمشق: منع النظام السوري ابن خالة الرئيس السوري بشار الاسد والمحافظ السابق لمحافظة درعا (جنوب) من مغادرة البلاد على ما اعلنت الاثنين لجنة تحقيق حول اعمال العنف المرتكبة في البلاد. ومنعت لجنة التحقيق التي شكلت في اواخر اذار/مارس بامر من الاسد ابن خالته ورئيس جهاز الامن السياسي في درعا عاطف نجيب اضافة الى محافظها السابق فيصل كلثوم من مغادرة سوريا.

واللجنة مكلفة التحقيق في حوادث درعا ومدينتي اللاذقية وبانياس الساحليتين (شمال) ومدينة دوما في ريف دمشق. واكدت اللجنة ان "لا حصانة لأحد مهما كان فالقانون فوق الجميع" على ما نقلت عنها وسائل الاعلام.

وانطلقت حركة الاحتجاجات في درعا في 15 اذار/مارس بعد اعتقال 15 تلميذا اشتبه بكتابتهم شعارات مناهضة للنظام على جدران المدينة. وتعرض التلامذة للتعذيب واقتلعت اظافرهم على ما افاد السكان انذاك. ويعتبر التحرك الشعبي في درعا مهد حركة الاحتجاج التي تشهدها سوريا منذ منتصف اذار/مارس.

إلى ذلك، روى لاجئ سوري من مدينة جسر الشغور في تركيا لوكالة فرانس برس انه شاهد دبابات سورية تتواجه فيما بينها الاحد اثناء سيطرة القوات السورية على هذه المدينة الشمالية، في شهادة جديدة على حصول نزاعات داخل القوات السورية.

وقال عبدالله (35 عاما) الذي كان الاحد في جسر الشغور وقد عبر خلسة الى تركيا بحثا عن طعام ان "الجنود السوريين منقسمون. انشقت اربع دبابات وبدات الدبابات تطلق النار على بعضها البعض".

وقال عبد الله الذي شهد دخول الجيش السوري جسر الشغور الواقعة على مسافة اربعين كلم من الحدود التركية "حين بداوا يطلقون النار على بعضهم البعض هربت. لست ادري ان كانوا دمروا جسورا ام لا. لم يكن احد قبل ذلك اطلق النار على الجسور، لقد عبرت الدبابات منها".

وروى الشاهد الذي عرف عن نفسه باسمه الاول فقط ان القوات السورية "طوقت المدينة بالدبابات في بادئ الامر" وقال "بداوا باطلاق النار من الخارج، اطلقوا النار بغزارة بالرشاشات واستخدموا اسلحة ثقيلة. ثم دخلوا. قالوا ان هناك مسلحين في الداخل، لكن لم يكن هناك احد في الحقيقة. المدينة كانت خالية".

وكان لاجئ سوري اخر في تركيا يدعى علي (27 عاما) افاد الاحد عن حصول مواجهات داخل الجيش السوري.

وقال الشاب متحدثا لفرانس برس "ثمة الان انشقاق في صفوف الجيش وهناك مجموعة تحاول حماية الناس: لقد دمروا جسرين في جسر الشغور" موضحا انه حصل على هذه المعلومات من اشخاص فروا من المدينة في اليوم نفسه.

وقال عبدالله ان قوات الامن السورية وصلت "الى مسافة ستة كيلومترات من الحدود التركية".

وتابع ان "الجنود لم يخرجوا بعد من جسر الشغور، لكن قوات الامن وصلت الى زياني على مسافة ستة كلم من الحدود".

واوضح ان "شرطيين باللباس المدني وعناصر من +الشبيحة+ هم الموجودون في زياني. الجنود والدبابات لم يصلوا الى هناك بعد .. من الممكن ان يتمركزوا على المرتفعات ويطلقوا النار بالاسلحة البعيدة المدى".

واكد "انهم احرقوا المحاصيل بذخائر حارقة وقتلوا الماعز والبقر. وفي المدينة نهبت محلات البقالة والسوبرماركات ولم يبق شيء. الابواب مخلوعة".

وقال "لقد قصفوا السجن ودمروه. واطلقوا النار على المساجد وعلى بعض المنازل. المباني العامة ايضا دمرت: الاحوال الشخصية والبريد".

وتابع "كان الفرار صعبا، هربت سيرا على الاقدام في الجبال عبر الاحراش حتى الحدود التركية".

واوضح ان "سكان جسر الشغور ومحيطها لا يحق لهم الخروج من المنطقة الى مدينة اخرى. هناك مراكز تفتيش على طرق اللاذقية وحلب. يحظر الخروج والدخول ويوقفون كل من يريد العبور ولا نعرف ما يحل بهم. كل ذلك لاننا نريد الحرية".

وقال ان "الجنود لم يقتربوا من القرى العلوية" الطائفة التي يتنمي اليها الرئيس بشار الاسد.

واكد "انهم هاجموا البلدات السنية. البلدات السنية دمرت.. الناس والاطفال تحت المطر، الكثيرون منهم مرضوا".

لجان التنسيق السورية: تنحٍ سلمي وآمن للنظام وحل للأجهزة الأمنية

وفي سياق آخر، طالبت لجان التنسيق المحلية في سوريا، وهي لجان تنسق بين المحتجين والمتظاهرين والناشطين في مختلف المحافظات، بتنحٍ سلمي وآمن للنظام في البلاد، والتأسيس لنظام جديد قائم على الحرية والمساواة وحكم القانون، خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ستة أشهر يتولى الحكم خلالها مجلس انتقالي من مدنيين وعسكريين"، وشددت على ضرورة أن يتم حل الأجهزة الأمنية وتولي الجيش مؤقتاً أمن البلاد، وأن تّحل كذلك المنظمات الشعبية، وأن يوضع دستور جديد للبلاد يتضمن سلطات الرئيس وقصر ولايته على دورتين مدة كل منها أربع سنوات فقط.

وقدّمت لجان التنسيق رؤية للخروج من الأزمة التي تمر بها سورية منذ نحو ثلاثة أشهر تستند إلى مخرج وحيد يعتمد على "ترتيب تفاوضي سلمي للتحول نحو نظام ديمقراطي تعددي قائم على الانتخابات الحرة، يطوي صفحة نظام الحزب الواحد، والرئيس الذي تتجدد ولايته إلى الأبد، والحكم الوراثي، وحصانة الأجهزة الأمنية، واستخدام الدولة لحماية سارقي الشعب، والإعلام التحريضي الكاذب"، وحذّرت من أن أي خيار آخر عسكري عنفي سيدفع البلاد إلى "نفق المجهول"، وسيحمل معه "مخاطر التدويل والنزاعات الأهلية"، وحمّلت النظام السوري وحده المسؤولية الكاملة عن هذا الخيار الأخير.

ورأت في بيان لها أن "القضية المركزية والهدف الأول للثورة" هو "تغيير النظام السياسي، متمثلاً كنقطة انطلاق من إنهاء ولاية الرئيس الحالي، المسؤول سياسياً وقانونياً عما ارتكبه نظامه بحق سوريا وشعبها"، وشددت على أن غير ذلك هو "التفاف على تضحيات الشعب السوري وتمديد للأزمة الوطنية التي تهدد مستقبل المجتمع السوري وكيان البلاد".

وأشارت إلى عدة نقاط أساسية أهمها "وقف القتل والعنف واستهداف المظاهرات من قبل أجهزة الأمن والميلشيات والشبيحة"، ثم "الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين جميعاً، القدامى والجدد"، وثالثاً "وقف التجييش الإعلامي ضد المتظاهرين، والسماح لوسائل الإعلام العربية والدولية بدخول البلاد"، واشترطت كذلك أن "يستمر التظاهر السلمي ودون ترخيص مسبق"، وكل ذلك كـ"تمهيد من أجل الموافقة على المضي بفكرة مؤتمر وطني للحوار".

وأوضحت اللجان أن الموضوع الأساسي للمؤتمر الوطني هو "التحول نحو نظام ديمقراطي تعددي، قائم على الحريات العامة والمساواة الحقوقية والسياسية بين السوريين"، ومهمته "ضمان تنحٍّ سلمي وآمن للنظام القائم"، و"التأسيس التوافقي لنظام جديد قائم على الحرية والمساواة وحكم القانون"، على أن يتم تحديد فترة انتقالية لذلك لا تتجاوز ستة أشهر "يتولى الحكم خلالها مجلس انتقالي مكون من مدنيين وعسكريين، ويجري خلالها فتح وسائل الإعلام العامة للمجتمع وحراكه السياسي، وحل الأجهزة الأمنية وتولي الجيش مؤقتاً أمن البلاد، وفصل الحزب عن الدولة، وحل المنظمات الشعبية، وإطلاق حرية العمل السياسي والنقابي، وضمان حق التظاهر السلمي"، ويجري خلالها أيضاً "انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً جديداً للبلاد، يتضمن تحديد سلطات رئيس الجمهورية، وقصر ولايته على مدتين، كل منهما أربع سنوات فقط، وينهي إقصاء الإيديولوجيات والأحزاب الأخرى المكونة لنسيج الشعب السوري"، ويشارك فيه سياسيون من طرف النظام "لم تتلوث أيديهم مباشرة بدماء السوريين ولا بسرقة أموالهم"، وممثلون عن المعارضة في الداخل والخارج، وممثلون لناشطي الثورة الميدانيين وغير الميدانيين، ويراقبه الإعلام المستقل وممثلو المجتمع المدني في العالم.

ويشار إلى أن العشرات من المجموعات الصغيرة تشكّلت على امتداد سورية منذ الأيام الأولى للتظاهرات، ونشطت بشكل أساسي عبر الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، وضمت وفق بعض مصادر المعارضة مجموعات من الشباب السوري المسيس والمثقف كممثلين عن نشطاء الميدان في معظم المدن السورية وكثير من مناطقها، وأخذت على عاتقها مهمة الاجتماع والتخطيط والتنظيم على الأرض وفي نطاقها المحلي للاحتجاجات.