الإخوان: هناك تنسيق إعلامي سوري إسرائيلي لتشويه المعارضة

نفت جماعة الاخوان المسلمين في سوريا وجود أية خلافات بين أقطابها، واعتبرت من جانب آخر أنّ هناك تنسيقا إعلاميّاً سورياً إسرائيلياً لتشويه المعارضين في سوريا. وقال المتحدث الرسمي السابق باسم الجماعة إنه ليس في النظام جهة سياسية تحاور بل "كلهم قتلة".

القاهرة: نفى زهير سالم، الناطق السابق باسم جماعة الإخوان المسلمينومدير مركز الشرق العربي للدراسات في لندن لـ"ايلاف"وجود أية خلافات بين أطراف جماعة الاخوان المسلمين في سوريا، وقال "كل ما تسمعين لا أصل له"، وشدد "لا خلافات بين الاخوان لا من قريب ولا من بعيد، ولا وجود لأية انشقاقات" .

إلا أنه أقرّ بحصول بعض الملابسات "نتيجة تطور في المواقف مثل مشاركتنا في مؤتمري انطاليا وبروكسل بشكل فردي أم باسم الجماعة "، وأوضح في اتصال هاتفي أجرته ايلاف "لما سألتني قناة الجزيرة صرّحت بأننا موجودون بشكل شخصي وحاضرون في مؤتمر أنطاليا كشخصيات فردية وليست رسمية وحصلت المفارقة هنا "، الا أنه شدد على أن "موقف الجماعة هو موقف موحد وهي جماعة موحدة ملتحمة في حراك الشعب السوري".

حل الأزمة في سوريا

وحول حلّ الأزمة في سوريا قال سالم وهو الناطق الرسمي السابق باسم الجماعة "ان الأزمة تتعقد وتتعاظم والحراك المجتمعي الذي كنا نخاف عليه من أسبوع الى أسبوع أصبح يتكاثر عددا ويتسع قاعدة، واستحقاق التغيير بمعانيه المختلفة أصبح حتميا، ولابد من شراكة حقيقية للشعب وألا يبقى الحكم حكرا على البعث"، وأضاف "النظام مصمم على الحل الأمني العسكري القمعي، وهو يزيد المشكلة، والسيناريوهات متعددة الاتجاهات ومفتوحة، ولكننا نتمنى أقل الكلف لما فيه مصلحة الشعب السوري، وخاصة أن الشهداء يتعاظم عددهم والفاتورة أكبر والثمن باهظ".

وردّ على من يقول إن الحراك الشعبي في سوريا لا توجد له جهة واحدة للتحاور معها وقال "ليس في النظام جهة سياسية تحاور، كلهم قتلة، وليس هناك طرف سياسي".

واعتبر من جانب اخر أن هناك تنسيقا اعلاميّا سوريا إسرائيليا لتشويه المعارضة، ودللّ على ذلك بفبركة لقاء للمراقب العام للاخوان المسلمين في سوريا علي صدر الدين البيانوني ومنتجته على أنه لقاء جديد أجراه البيانوني مع التلفزيون الاسرائيلي في حين أنه لقاء قديم أجراه في العام 2006 مع التلفزيون الاسباني، وقال لقد بث اللقاء التلفزيون الاسرائيلي وأعاد بثه تلفزيون الدنيا السوري لمحاولة تشويه المعارضين في سوريا.

هذا وكانت نشرة تي تي يو الفرنسية المعنية بالقضايا الاستراتيجية والاستخباراتية اعتبرت أن هناك تصاعدا في حدة الخلافات بين كتلة حلب وكتلة حماة داخل تنظيم جماعة الأخوان المسلمين في سورية، وقالت" عقب اختتام أعمال مؤتمر أنطاليا للمعارضة السورية ثم اختتام أعمال مؤتمر بروكسل الذي نظم بعد يوم واحد وصلت الخلافات على ما يبدو إلى نقطة اللا عودة ما ينذر بانشقاق بين داخل الجماعة بين الكتلتين لا سيما بعد أن انتخب المهندس محمد رياض شقفة المحسوب على كتلة حماة كمراقب عام جديد للجماعة خلفاً للمراقب السابق المحسوب على كتلة حلب علي صدر الدين البيانوني والذي أعلن اعتزاله العمل السياسي بعد انتخاب شقفة على رأس التنظيم الإخواني".

لكن صقور كتلة حلب المقيمة في لندن، بحسب النشرة، لم يرق لها أن تهمش بعد أكثر من 15 عاماً ..وحاولت التشويش على المراقب العام الجديد وفريق عمله وبرز ذلك في مؤتمر أنطاليا الذي سطع فيه نجم ملهم الدروبي وهو شخصية أخوانية تتميز بكاريزما سياسية لافتة للانتباه فرغم أن الجماعة شاركت بشكل رسمي في المؤتمر أصر الناطق الرسمي السابق زهير سالم (كتلة حلب) على التصريح بأن مشاركة الأخوان في مؤتمر أنطاليا كأفراد وليس كجماعة ما اضطر المراقب العام الحالي رياض شقفة لاستصدار بيان رسمي في اليوم الأول من المؤتمر للتأكيد على مشاركة الجماعة بشكل رسمي كجماعة وليس كأفراد وأنهم كلفوا السيد ملهم الدروبي بتمثيل الجماعة في المؤتمر .

وأشارت النشرة الى أنه بعد يوم واحد من انتهاء مؤتمر أنطاليا والنجاح الإعلامي الكبير الذي حققه بدأت أعمال مؤتمر آخر في بروكسل حضرته شخصيات أخوانية من الكتلة الحلبية وبعض السلفيين والمتشددين .

وقالت نشرة تي تي يو إن مؤتمر بروكسل كان مقرراً قبل أن تطرح فكرة مؤتمر أنطاليا وكان لمؤتمر بروكسل لجنة تنظيم مؤلفة من 13 شخصية أخوانية منها ملهم الدروبي نفسه لكن بعد أن طرحت فكرة مؤتمر أنطاليا قررت قيادة الجماعة المشاركة بقوة في مؤتمر أنطاليا وإنجاحه وبالتالي إلغاء فكرة مؤتمر بروكسل لكن قرار القيادة الأخوانية لم يرق للمراقب العام السابق علي صدر الدين البيانوني وصقور تياره فأصروا على المضي في مؤتمر بروكسل رغم قرار القيادة بالمضي قدماً في مؤتمر أنطاليا "ما شكل صعوداً للخلافات إلى العلن وبالتالي ربما إنشقاقا فعليا ينتج منه تيار إسلامي جديد متشدد يقوده البيانوني"، الا أنّ مصادر الاخوان تؤكد تلاحم الجماعة وأن كل مايذكر اعلاميا هو حلم للنظام برؤية اخوان سوريا منشقين متشرذمين، ويؤكدونأن هذا لن يحدث على الاطلاق نظرا للدم الذي ينزف داخل سوريا والذي وحّد الجميع.

إدانة استخدام العنف المفرط في سوريا

في غضون ذلك أدانت 6 منظمات سورية استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا، وأبدت قلقها لهذه الممارسات التي اعتبرتها "تنم عن إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير، فضلا عن انتهاك حق الحياة.. )، حيث إن هذه الممارسات والإجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم وفاء السلطة السورية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا".

وطالبت في بيان، تلقت " ايلاف" نسخة منه، "الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام "1973.

وقالت "مازالت تتلقى منظماتنا معلومات مقلقة جدا، تؤكد استمرار السلطات الأمنية في سورية بممارسة التعذيب على نطاق واسع، وتؤكد المعلومات أن معظم الاعتقالات التي تحدث مؤخرا في سورية تترافق بسوء المعاملة مع عدة أساليب من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية، والضغوط النفسية والجسدية، وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين، وتأتي هذه الممارسات رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ ،مع استمرار العمل ببعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة " قانونية" وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءاً من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة، وفتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا".

وتوجهت إلى الحكومة السورية لاحترام "سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم ومبرراتهم وهو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأن تعمل الحكومة على إنشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين وأطباء مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة وممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ،تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بشفافية ،وتقديم المسؤولين عن التعذيب إلى محكمة علنية وعادلة وأن تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب. وتفعيل المادة ( 391 ) من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب والتقيد بنظام السجون السوري فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية النموذجية لمعاملة السجناء. فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رجال الشرطة أو رجال الأمن، الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض جزائي عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل ذلك لميزانية الدولة" .

وطالبت المنظمات دمشق "بتعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ،التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية ورفع التحفظات عليها، وإلغاء المادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 14 ) عام 1969 والمرسوم ( 64 ) لعام 2008 وجميع المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة على القضاء وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات قضائية وغير حكومية. والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين، ومن دون الأضرار بمصلحة التحقيق، وضمان حق الموقوف قانونيا، قبل بدء التحقيق معه، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له بالادعاء ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة. وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم، وفقا للمادة ( 14رقم 3 ) من العهد الدولي والمادة ( 67 الفقرة ز ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة ( 21 ) من اتفاقية مناهضة التعذيب".

ووقع على البيان كل من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )، اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، منظمة حقوق الإنسان في سورية - ماف، لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

وأيدت المنظمات ممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى ان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها، من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن وواعد لجميع أبنائه من دون أي استثناء.

و طالبت "أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة، وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، أيا كان مصدر هذا العنف وأيا كانت أشكاله، وتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له، وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى )، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وإحالتهم على القضاء ومحاسبتهم، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية، وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والضمير، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وأن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات إلى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة إلى ممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب".

صور جديدة لتعذيب طفل من درعا

من جانبها أدانت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD) ماعرض من صور مؤلمة للطفل ثامر محمد الشرعي ( 15 سنة )، من أهالي قرية الجيزة - محافظة درعا، الذي تعرض للتعذيب الوحشي حتى الموت، حيث تم قلع أسنانه وكسر عنقه وكي جسده بالسجائر.

يذكر أن الطفل ثامر محمد الشرعي، كان قد خرج للمشاركة بتظاهرة قبل حوالى شهر من الآن، تطالب بفك الحصار عن مدينة درعا، فتم اعتقاله في 29 / 4 / 2011 عند حاجز للجيش بالقرب من مساكن صيدا مع مجموعة من المواطنين بينهم الطفل حمزة علي الخطيب الذي تعرض هو الآخر للتعذيب الوحشي حتى الموت.

وأدان بيان للمنظمة، تلقت " ايلاف" نسخة منه ،ارتكاب الأجهزة الأمنية السورية قتل الطفل ثامر محمد الشرعي، بممارسة التعذيب والمعاملة القاسية بحقه، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن قتل الطفل ثامر محمد الشرعي وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقهم، وإلغاء التشريعات التي تحمي مرتكبي جرائم التعذيب من المساءلة القانونية، وبشكل خاص المادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 14 ) لعام 1969 والمادة ( 74 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 549 ) لعام 1969 والمرسوم التشريعي رقم (69 ) تاريخ 30 / 9 / 2008 انسجاماً مع الدستور السوري والمواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب.