بغداد تزيد مليار دولار للموازنة التشغيلية لتأمين الكهرباء

قررت الحكومة العراقية إضافة مبلغ مقداره 927 مليون دولار الى الموازنة التكميلية لوزارة الكهرباء للتخفيف من الإحتجاجات الشعبية ودعم قطاع مهم وحيوي للعراقيين عبر إنشاء مشاريع إستراتيجية تخدم قطاع توليد الطاقة الكهربائية.

في خطوة تهدف الى التخفيف من الاحتجاجات الشعبية وتنفيذ مشاريع استثمارية لتوليد الطاقة الكهربائية التي تعاني نقصا حادا يثير غضب المواطنين فقد قررت الحكومة العراقية إضافة مبلغ 927 مليون دولار الى الموازنة التشغيلية لتأمين الكهرباء.

وأعلن وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على توصية لجنة شؤون الطاقة بإضافة مبلغ مقداره (927) مليون دولار إلى الموازنة التكميلية لوزارة الكهرباء للعام الحالي 2011 لتنفيذ المشاريع المحددة من قبل اللجنة والخاصة بقطاع التوليد والتجهيز وزيادة كفاءة المنظومة الكهربائية.

وأشار الدباغ في تصريح مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم الى أن الموافقة على إضافة مبلغ (927) مليون دولار إلى الموازنة التكميلية لوزارة الكهرباء تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على دعم قطاع مهم وحيوي للشعب العراقي الا وهو قطاع الكهرباء من خلال إنشاء مشاريع إستراتيجية تخدم قطاع التوليد والتجهيز وكذلك توفير وقود الغاز الطبيعي المستورد لمحطات التوليد لزيادة طاقتها الإنتاجية.

وأوضح الدباغ أن لجنة شؤون الطاقة في اجتماعها الرابع عشر إقترحت دعم موازنة وزارة الكهرباء بمبلغ (927) مليون دولار لإضافته الى الموازنة التكميلية لعام 2011 للوزارة لغرض تنفيذ مجموعة مهمة من المشاريع وهي نصب وتشغيل محطات الديزل التي تعمل بالنفط الأسود بمبلغ (200) مليون دولار بما يعادل 5% من قيمة العقد . كما سيتم نصب وحدات سيمنس في الرميلة ودبس وبيجي وتازة بمبلغ (130) مليون دولار بما يعادل 10% من قيمة العقد ومشروع نصب محطة الناصرية الغازية الجنوبية بواقع أربع وحدات وبمبلغ (150) مليون دولار بما يعادل 75% من قيمة العقد ومشروع نصب محطة الحيدرية الغازية وبواقع أربع وحدات وبمبلغ (65) مليون دولار بما يعادل 50% من قيمة العقد .. إضافة الى مشروع نصب محطة عكاز الغازية بواقع وحدتين بمبلغ (42) مليون دولار بما يعادل 50% من قيمة العقد ومد وربط خط الغاز الإيراني وبمبلغ (100) مليون دولار ومشاريع المحطات البخارية (الشمال والأنبار وصلاح الدين) وبمبلغ (240) مليون دولار بما يعادل 10% من قيمة العقد.

وأضاف الدباغ أن وزارة الكهرباء قد طلبت تخصيص مبلغ (100) مليون دولار كدفعة مقدمة لمشروع إستيراد الغاز الطبيعي من إيران وقد تم الإتفاق مع وزارة النفط الإيرانية بتجهيز محطات المنصورية والصدر والقدس وجنوب بغداد الغازية/2 بالغاز الطبيعي عبر أنبوب يتم تشييده داخل الأراضي العراقية بموازاة أنبوب النفط الخام من نقطة نفط خانة باتجاه محافظة بغداد حيث سيتم إنجاز المشروع خلال مدة 18 شهرا لتجهيز المحطات بـ (25) مليون متر مكعب يومياً لتوليد (3000) ميكا واط تقريباً.

وأكد الدباغ أن استخدام الغاز الطبيعي بدل زيت الغاز سيؤدي الى اشتغال المحطات المذكورة بكامل سعاتها التوليدية أي سيتم زيادة طاقتها الإنتاجية دون الحاجة الى إيقافها لأغراض الغسل وكذلك تجنب استخدام المضافات الكيمياوية وبذلك ستضاف طاقات إضافية للمنظومة التوليدية تؤدي الى زيادة تجهيز الموطنين بالطاقة الكهربائية.

وجاءت موافقة الحكومة بعد شكوى من وزير الكهرباء رعد شلال بأنه لم يتم تخصيص تمويلات كافية لوزارته لمواجهة واحدة من أكبر المشكلات التي يعانيها المواطن العراقي. وبعد أكثر من ثماني سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 للإطاحة بنظام الرئيس السابق صدام حسين وهو ما بدأ سنوات من الحرب والصراع الطائفي لا تتوافر الكهرباء للعراقيين سوى لساعات قليلة في اليوم من الشبكة الوطنية رغم أن العراق يمتلك بعضا من أكبر احتياطيات النفط في العالم.

ومن المتوقع أن توفر الشبكة الوطنية التي أنهكتها الحرب أقل من نصف ذروة طلب البلاد على الكهرباء التي تبلغ 15 ألف ميغاوات هذا الصيف في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وبلوغها مستويات تتجاوز 50 درجة مئوية. وبفضل ارتفاع أسعار النفط زادت إيرادات العراق النفطية بما يزيد عن 34 في المئة عما كان متوقعا في الأشهر الخمسة الأولى من العام.

ويخرج العراقيون في احتجاجات منذ شباط (فبراير) الماضي مطالبين بتحسين الخدمات العامة وبرامج الحصص التموينية والقضاء على الفساد والبطة مطالبين بالاصلاح السياسي ايضا..
وانتهت في الأسبوع الماضي مهلة المئة يوم التي حددها المالكي لوزرائه لإيجاد حلول للمشكلات الرئيسة للمواطنين دون بوادر واضحة على تحسن الامر الذي ادى إلى زيادة الضغوط على الإئتلاف الحكومي الهش اصلا ويعاني صراعات سياسية حادة.