تشكيك باستمرارية حكومة من لون واحد في ظل الظروف الحالية

أخيرًا تشكلت الحكومة في لبنان، وتتجه الانظار اليوم الى ما بعد تشكيلها اذ تطرح أسئلة عدة عن امكانية نيلها ثقة المجلس النيابي بالاضافة الى المواضيع التي سيتضمنها البيان الوزاري وهل سيتطرق الى سلاح حزب الله والمحكمة الدولية.

بيروت: يقول الخبير القانوني الدكتور صلاح حنين لإيلاف إن الحكومة الحالية قد لا تستمر، لانه من الصعب ان تمشي في هذه الظروف، لأنها من رأي ونفس وسياسة وتوجه واحد، وهذا اليوم ذاهب باتجاه يعاكس المجتمع الدولي والديمقراطية الحقيقية، باتجاه التراث اللبناني بموضوع السياسة اللبنانية المنفتحة، او التوازنات اللبنانية، ويضيف:" انا مع وجود حكم ومعارضة، ولكن يجب ان يكونا باتجاه بناء الدولة، وعدم الذهاب الى حد الوقوف الى جانب السلاح غير الشرعي، وضد القرارات الدولية، من هنا الخوف، ليس فقط لجهة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لانه سيبذل كل ما في وسعه للنجاح، لكن الخوف من بعض الوزراء الذين يأتون من بعض اتجاهات سياسية لا اعتقد انها تستطيع العمل طويلاً اذا ما كانت متناقضة مع المجتمع الدولي، والديمقراطية كما اعتدنا ان تكون في لبنان.

هل ستنال الحكومة ثقة المجلس النيابي؟ يجيب حنين:" مبدئيًا من أولدها لديه العدد لمنحها الثقة، وكي تنال الثقة تحتاج الى النصف زائد واحد، اي يجب حضور 65 واذا تأمن النصاب اذا اكثرية الموجودين اعطوا الثقة تنالها، اذا حضر 66 واعطى 64 الثقة تنالها.

اما في حال عدم نيلها الثقة فهي تعتبر قانونًا حكومة تصريف اعمال، ويضيف حنين:" الدستور ينص على ان الحكومة تصرف الاعمال بعد استقالتها وقبل نيلها الثقة، لذلك التسلم والتسليم يجري بعد صدور المراسيم، وخلال اليومين المقبلين سنشهد عملية التسلم والتسليم، ويصبح الوزير الجديد وزير تصريف اعمال الى ان تنال الحكومة الثقة.

واذا لم تنل الثقة نعود الى المقام الاول اي تجري المراسيم القانونية التي تمت قبل تشكيل الحكومة. اي يُعين رئيس حكومة جديد وهذا الاخير مع رئيس الجمهورية يؤلفان حكومة.

بيان الثقة

ماذا سيتضمن بيان الثقة برأيك هل سيتطرق الى موضوع المحكمة وحزب الله اي المواضيع الخلافية في البلد؟ يجيب:" يجب ان نراقب ماذا سيصدر عن البيان الوزاري، والوزراء بمجملهم يتجهون باتجاه آخر، اما هل سيكون هناك ممانعة من عدد قليل منهم على بعض المواضيع؟ برأيي اذا البيان الوزاري سوف يغطي سلاح حزب الله، واذا لم يكن واضحًا بموضوع الالتزام بالمحكمة الدولية والقرارات الدولية، برأيي سيكون الامر صعبًا، لكن يجب ان نراقب، ولكن النية بالسير نحو هذا الاتجاه ممكنة.

اما في حال صدر البيان الوزاري وغطى سلاح حزب الله بالاضافة الى عدم التقيد بالقرارات الدولية هل سيضع ذلك لبنان بمواجهة مع المجتمع الدولي وما هو مستقبل لبنان حينها؟ يجيب:" يصبح لدينا مشكلة حقيقية، وبمجمل الامور هناك نصف اللبنانيين يتجهون باتجاه آخر، كشعب لبناني فهو غير راض الا يكون هناك دولة وسلاح واحد للدولة والالتزام بالقرارات الدولية، لكن هناك قسم ذاهب باتجاه المحافظة على السلاح حتى لو لم يكن شرعيًا، ويتجه باتجاه نسف القرارات الدولية، واذا ذهبت الحكومة باتجاه واضح لحماية السلاح غير الشرعي، ستكون مناقضة للقرارات الدولية، ما لا شك فيه ان تمثيلنا الحكومي سوف يخلق لنا كلبنانيين ازعاجًا كبيرًا، لانه لن يكون صورة لبنان ككل، وانما بتمثيلنا سنكون بوضع معاكس لتمنيات قسم كبير من الشعب اللبناني.