المحكمة الدولية الاختبار الاول للحكومة اللبنانية الجديدة

بيروت: يواجه رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي اختبارا اساسيا يتمثل في طريقة تعامل حكومته مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بين رفض حزب الله وحلفائه لها وتمسك فريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحلفائه بها.
ويقول استاذ العلاقات الدولية في جامعة "باريس سود" خطار بو دياب لوكالة فرانس برس "سيكون موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاختبار الاول للحكومة الجديدة: سيتبين ما اذا كان لبنان سيدخل في مواجهة مع المجتمع الدولي ام لا".

وتبدي الدول الغربية قلقا من احتمال ان تكف الحكومة اللبنانية الجديدة، التي يسيطر عليها حزب الله وحلفاؤه للمرة الاولى في لبنان، عن التعاون مع المحكمة الدولية المكلفة بقضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في العام 2005.
ويقول مدير قسم الشرق الاوسط في معهد كارنيغي بول سالم "هذه الحكومة لن تتعاون مع المحكمة".

ويرى ان التحدي الاول الذي سيواجهه الرئيس ميقاتي، الذي يطرح نفسه ك"مستقل" لا يخضع لضغوط حزب الله، هو الا "يدخل في مواجهة مع المجتمع الدولي" حول هذه القضية.
وسقطت الحكومة السابقة التي كانت برئاسة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، في 12 كانون الثاني/يناير بضغط من حزب الله وحلفائه بسبب الخلاف حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

ومارس حزب الله الذي يتوقع ان توجه المحكمة التهمة اليه في اغتيال الحريري، ضغوطا كبيرة على سعد الحريري ليتخلى عن المحكمة لم تلق تجاوبا ومن المتوقع ان يمارس الضغوط نفسها على خلفه ميقاتي الذي سماه الحزب وحلفاؤه لهذا المنصب.
ويقول سالم "سيحاول ميقاتي ان يعتمد اسلوب المناورة".

ويشكك المحللون في امكانية ان يدخل ميقاتي في مواجهة مع حزب الله وهو اكبر قوة مسلحة في لبنان.
ويقول استاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الاميركية عماد سلامة "حتى وان كانت الحكومة تضم شخصيات تطرح نفسها على انها معتدلة، الا ان هذه الححكومة تشكلت عمليا بضغط من حزب الله".

ويضيف "انها حكومة ستواجه المحكمة الدولية".
وبعد الاعلان عن تشكيل الحكومة الاثنين، سارعت كل الولايات المتحدة والامم المتحدة ثم فرنسا الى تذكير لبنان ب"التزاماته الدولية"، لا سيما في ما يتعلق بتمويل المحكمة الدولية، وحصة لبنان منه 49%.

وستتركز الانظار على البيان الوزاري الذي سيحدد السياسية العامة للحكومة الجديدة.
وحتى الآن، لم يدل ميقاتي بموقف واضح حول المحكمة.

ويسود تخوف في لبنان من ان يؤدي اتهام حزب الله الشيعي بمقتل الزعيم السني رفيق الحريري الى اندلاع اعمال عنف على غرار ما جرى في ايار/مايو من العام 2008.
ويؤكد الباحث في الشؤون اللبنانية في معهد تشاتهام هاوس في لندن نديم شحادة "نحن نتوجه الى ازمة كبرى مع اقتراب صدور القرار الظني".

ويضيف لفرانس برس "اذا وجه الاتهام الى حزب الله، فان الامر سيكون شديد الخطورة".
ويرى بو دياب "سيؤدي هذا الامر الى توترات كثيرة في لبنان، لا سيما اذا قررت الحكومة وقف التعاون" مع المحكمة.

ويضيف شحادة "ستدور المعركة الحقيقة حول صياغة البيان الوزراري، حينها سنرى كيف يتعامل حزب الله وحلفاؤه مع المسألة".
ولم يصدر عن حزب الله، الذي عمل منذ فترة طويلة على التشكيك بمصداقية المحكمة، اي موقف سياسي من تشكيل الحكومة الجديدة التي يحظى فيها مع حلفائه بغالبية 18 وزيرا من اصل ثلاثين.
ويرى المحللون ان حزب الله ليس مرتاحا للاحتجاجات الشعبية ضد النظام في سوريا، الحليف الاساسي له في المنطقة بعد ايران، مشيرين الى انه عندما اسقط حزب الله حكومة الحريري في كانون الثاني/يناير، لم تكن الاحتجاجات في سوريا قد اندلعت بعد.

ويقول بول سالم ان حزب الله "مضطر الى تصدر السلطة لانه لم يعد يملك الغطاء القوي نفسه الذي كانت تؤمنه له دمشق".
لكنه يضيف ان الحزب الذي يبقى حرصه الاول على سلاحه "لا يحبذ ان يكون في صدارة المشهد السياسي، بل يفضل ان يبقى في الظل".