ترقب سياسي في المغرب في انتظار مسودة الدستور الجديد

تنتظر الأحزاب السياسية في المغرب الإعلان عن مسودة الدستور الجديد فيما لم تتسلم تلك الأحزاب أي دعوة لمناقشة المسودة.

تعيش الطبقة السياسية في المغرب حالة من الترقب، في انتظار الإعلان عن مسودة مشروع الدستور الجديد.
وعملت "إيلاف" من قيادي سياسي أنه حتى ظهر الثلاثاء، لم يصل زعماء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية أي دعوة من أجل حضور اللقاء المرتقب، الذي سيجمعهم مع محمد معتصم، رئيس الآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع مراجعة الدستور، وعبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.

واستغرب القيادي السياسي هذا التأخير، وأضاف قائلا "كنا ننتظر أن يعقد اللقاء، في نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن هذا لم يحدث لحد الآن".
وتوقع المصدر نفسه أن تكون اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تنكب على إدخال تعديلات جديدة، لم يسبق أن أخذت بعين الاعتبار في البداية.
ويبدو أن بعض ما جاء في الخطوط العريضة، التي قدمها المنوني أمام زعماء الأحزاب والمركزيات النقابية، أثار غضب بعض المكونات، خاصة الإسلاميين الذين عارضوا التوجه الحداثي لمسودة الدستور.

ومن المنتظر أن تعرف مسودة مشروع الدستور نقاشا كبيرا داخل الأحزاب السياسية التي ستعرضها على قواعدها من أجل النقاش، قبل أن تتقدم بملاحظاتها حول ما جاء فيها.
يتوقع أن يشارك المهاجرون المغاربة في استفتاء لتعديل الدستور، وكذلك في انتخابات تشريعية مبكرة، ستجرى بعد الاستفتاء.

وقال مهاجرون إنهم تلقوا "إشارات إيجابية ومشجعة" من طرف الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية المغربي، بشأن إمكانية مشاركتهم في الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك خلال لقاء معه في الرباط، خُصص لعرض مطالبهم بخصوص المشاركة السياسية للمهاجرين المغاربة.

يشار إلى أن مراقبين يرون أن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور اشتغلت من داخل بنية دستور سنة 1996، مؤكدين أنه باستقراء المضامين السبع الواردة في الخطاب الملكي، يوم 9 آذار (مارس) الماضي، سنكون أمام دستور جديد وديمقراطي، لأنه يضع حدا لمرحلة دستورية، وبداية أخرى.

وكان 13 ناشطا مغربيا في الخارج، يقطنون في 7 دول، أعلنوا عن تأسيس "هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور".
ويأتي هذا في وقت تجري الاستعدادات على قدم وساق من أجل التهييء للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، التي من المنتظر أن تجرى في أكتوبر المقبل.

وسجلت بعض المكونات السياسية تحفظاتها بخصوص الأجواء التي تسبق الانتخابات، داعين إلى منح فرصة للإصلاحات السياسية.
وفاق عدد طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية مليون و10 آلاف طلب، غالبية أصحابها من الشباب.