اللبنانيون بانتظار برنامج حكومة ميقاتي للحكم عليها

تباينت ردود الفعل على الساحة اللبنانية بعد تشكيل حكومة نجيب ميقاتي، وفيما اعتبرها تيار المستقبل أنهاحكومة اللون الواحد، ترى الأحزاب المشاركة في المجلس الوزاري الجديد أنها ستعمل من أجل لبنان، وعلى الصعيد الدولي طلبت فرنسا من حكومة ميقاتي احترام الإلتزامات الدولية والمحكمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

"المستقبل": حكومة تفتقد للحكمة

اعتبرت كتلة المستقبل برئاسة فؤاد السنيورة أن تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي جاء ضمن سياق وتفكير وخلفية بعيدة كل البعد عن الحكمة والتبصر بالواقع اللبناني.
وقالت كتلة المستقبل في بيان لهاإن "الحكومة انبثقت من رؤية يغلب عليها طابع المواجهة سواء في مواجهة الرأي الآخر محليا والإصرار على إلغائه، أو في مواجهة الرأي العام العربي والدولي من خلال عدم الوفاء بالتزامات لبنان العربية والدولية. فبدل أن تشكل الحكومة نقطة تقاطع لاستيعاب التوترات، ومعالجة الأزمات في ظل الانقسام الداخلي الحاصل، ومواجهة التطورات العاصفة المحيطة بلبنان، بالتفكير العميق وبالقيادة الحكيمة لاختيار أفضل السبل لحماية لبنان وتعزيز وحدته الوطنية الداخلية، فقد تمت الإطاحة بالوسطية المزعومة لتظهر الحكومة وليدة اتجاه أحادي متفرد سياسيا".

وقالت كتلة المستقبل: "لقد اتجهت عملية تأليف الحكومة الجديدة نحو التفرد واللاتوازن السياسي كما اختارت أيضا سياسة اللاتوازن المناطقي، وبالتالي فإن الحكومة التي أعلنها الرئيس ميقاتي هي حكومة الثامن من آذار وحكومة حزب الله والكيد السياسي التي قررت عبر لونها ولباسها السياسي الأحادي التوجه في اتجاه معاكس لسير الأمور في العالم العربي وفي خط معارض لما التزم به الرئيس المكلف في ما خص الثوابت الوطنية".

وأضافت: "صحيح أن تحالف قوى الرابع عشر من آذار كان قد أعلن عدم رغبته في المشاركة في الحكومة بسبب سياسة عدم الوضوح التي اتبعها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في الإجابة على الأسئلة التي طرحتها عليه قوى الرابع عشر من آذار. وهو قد فوت على نفسه وعلى البلاد وفي ظل الانقسام الداخلي والمتغيرات الكبيرة في العالم العربي فرصة تشكيل حكومة من المحايدين والخبراء المستقلين، تنقل البلاد من ضفة التوتر والمجابهة إلى ضفة الحوار والتعاون، وهو قد اختار خط خدمة حزب سلاح الأمر الواقع، والقوة العسكرية ونفوذ القمصان السود، بالتزامن مع توجهات الحسم العسكري بدل الإصلاح السياسي والإداري المسيطر في هذه الأيام لدى البعض".

وأشارت الكتلة الى انها "تترقب البيان الوزاري للحكومة، وستقيم موقف الحكومة في بيانها من القضايا الوطنية الكبرى ومن القضايا المتعلقة بعلاقات لبنان العربية والدولية.
وأعلنت كتلة المستقبل وقوفها في موقع "المعارضة الديمقراطية السلمية المسؤولة والشاملة من اجل حماية لبنان ودستوره ومواطنيه ومصالحه العليا وحماية النظام الديمقراطي بكل مكوناته وحماية الحريات واحترام الآخر".
فتفت: "حكومة اللون الواحد":
ووصف عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت، في حديث الى اذاعة "صوت لبنان-الحرية والكرامة"، "الحكومة الجديدة بحكومة المواجهة واللون الواحد".
وقال "المهم ليس عدد الوزراء من الشمال بل المهم ان تعمل الحكومة،العدد لا يأتي بالخير بل الموقف السياسي يأتي بالخير".

اضاف: "بالنهاية هذه الحكومة حكومة اللون الواحد ومسيطر عليها من حزب الله والتيار الوطني الحر من خلال سيطرتهم على اهم الحقائب".

ورأى انه "على الرغم من أن هناك اشكالية سياسية كبيرة بين افرقاء هذه الحكومة انفسهم، إلا أن هذه الحكومة حكومة مواجهة وحكومة اللون الواحد"، مشيرا الى "وجود اشكالية كبيرة مع هذه الحكومة سيتجلى في المجلس النيابي وعلى الساحة اللبنانية".

الجميل: حاولنا مساعدة ميقاتي لكنه لم يتجاوب
إلى ذلك اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس أمين الجميل، في حديث الى المؤسسة اللبنانية للارسال "أل بي سي" اليوم، ان "الحكومة التي تشكلت هي حكومة لون واحد، وهي مقيدة بشروط واضحة على صعيد النهج والأداء، وبالتالي لا يمكنها إلا ان تحل الأزمات التي يتخبط فيها لبنان وتلك المقبلة عليه".

وشدد الجميل على ضرورة "تمسك لبنان بالمحكمة وبالقرارات الدولية لا سيما منها 1701"، متمنيا "لو ان سوريا لم تتدخل في موضوع تأليف الحكومة اللبنانية"، معتبرا "انها ستستفيد منها لتحصين ساحتها الداخلية"، مؤكدا ان الكتائب سيكون لها موقف واضح من هذا الموضوع بالتنسيق مع حلفائها".

ورأى "ان الحكومة الجديدة لن تشجع الشباب على البقاء في البلد، ولن تدفع الاقتصاد الى النمو"، موضحا ان حزب الكتائب "حاول مساعدة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منذ تكليفه، فقدم له اقتراحات لم يتجاوب معها، ومنها تشكيل حكومة تكون بمثابة هيئة انقاذ لان البلد يحتاج الى ان يتحصن في وجه كل العواصف الاتية الينا".

واعتبر "ان الحكومة التي شكلت هي حكومة لون واحد، لنستطيع ان تجابه كل الاستحقاقات التي تواجه لبنان"، مشيرا الى "ان الحكومة مقيدة بشروط واضحة على صعيد النهج والاهداف، وبالتالي لا يمكنها ان تحل الازمات التي يتخبّط فيها البلد بل على العكس ستدخلنا في متاهات لا ندري الى اين ستودي بالبلد".

ماروني: جنبلاط حمل كلمة السر من سوريا

من جهته قال عضو كتلة الكتائب النائب ايلي ماروني، في حديث الى اذاعة "الشرق"، إن النائب وليد جنبلاط حمل كلمة سر تشكيل الحكومة من دمشق، وقال "توقعت بعد 5 أشهر من الانتظار أن تكون هناك صدقية للكلام، وخصوصا من الرئيس نجيب ميقاتي الذي كان دائما يقول إنه يرفض أن تشكل الحكومة من أي كان، فهو المسؤول الوحيد عن تأليفها"، معتبرا أن "التأليف تم وكانت حكومة "حزب الله" بامتياز".

ولفت الى أنه "لم ير أي نوع من التضحية التي يحكى عنها المتعلقة بالمقعد الشيعي"، معتبرا أن "من الممكن أن يخسر أحد الافرقاء حقيبة دولة ويربح، في المقابل، الحكومة والدولة ككل".

وأشار إلى أنه "لم يكن من الضروري الانتظار طيلة هذه الفترة وتعطيل مصالح المواطنين ما دام في النهاية سيكون هناك خضوع لقرار "حزب الله" وإشارة الرئيس السوري بشار الأسد التي حملها رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط من سوريا حين قال "أسرعوا في تشكيل الحكومة".

عون: لسنا بمواجهة مع المحكمة الدولية ونحترم ال 1701
هذا وقال رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون عقب الاجتماع الاسبوعي للتكتل في الرابية إن عملية الإصلاح مستمرة بغض النظر عن تأليف الحكومة، وقال:" عملية الاصلاح مستقلة عن باقي العمليات السياسية، وسوف نلاحق السابق والحاضر وننبه كل من سيأتي الى أن الأخطاء لن تتكرر قبل أن نستبق الوصف بجرائم مالية، فالموضوع ليس مزحا وليس مزايدة أو كسبا، وسوف نعالج موضوع الإصلاح بالمساءلة والمحاسبة".

وردا عن سؤال عن أن مسؤولين أميركيين رأوا في الحكومة الجديدة "كيدية وثأرًا"، قال عون: "حتى الآن لم نقم بخلايا ثورية، وعلى الجميع أن لا يخاف، فلا شيء في سلوكنا يدل على الثأر".

وعن حجب الثقة عن الحكومة في البرلمان قال: "أعتقد أنه لا يجب أن يكون الموقف نهائيا حيال استقالة النائب طلال ارسلان من الحكومة، فهناك ردة فعل وصدمة من التأليف والموضوع قيد المعالجة".

وردا على سؤال عن أن رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "حزب الكتائب" أمين الجميل نعيا الحكومة، أجاب: "إذا واحد بطبعو "بومة"، فأنا لا يمكن أن افعل أي شيء".

وعن موضوع تأجيل جلسة العميد المتقاعد فايز كرم اليوم قال: "هناك نوع من التأجيل المصطنع غير المستحب، وأنا أعتبر أن هناك إهمالا للموضوع.أنا سأسير في برنامج إصلاحي، والعدالة المتأخرة ليست عدالة كما يجب تفعيل عمل القضاة وساعات عملهم".

اضاف:"هناك تأخير في العمل القضائي ولا بد من معالجة الأمر، والقسم الإصلاحي لدينا سيشمل بالتأكيد القضاء، إذ لا يمكن الفصل بين الإصلاح القضائي عن القضاة الصالحين".

وعن سياسة الحكومة الخارجية قال: "نحن ملتزمون بالقرارات الدولية، ولسنا بمواجهة مع المحكمة الدولية، فنحن مع عدالتها ونحترم القرار الدولي 1701، وسنرى في الوقت المناسب ماذا سيحصل في موضوع قانون المحكمة".

وهبي: وزراء "كيديون" في حكومة ميقاتي
بينما اعتبر عضو "تكتل لبنان أولا" النائب أمين وهبي "أن الحكومة الجديدة ولدت قيصرية عندما ضغط العامل السوري المباشر على فرقاء الأكثرية الجديدة لتشكيلها، وهذا ما يعيد لبنان لأن يكون ورقة في أيد دول غير الدولة اللبنانية ولمصالح غير المصالح اللبنانية"، مشيرا "إلى أن التصادم مع الشرعية الدولية والعربية خطر كبير على مصالح اللبنانيين".

ولفت في حديث إلى إذاعة الشرق، "إلى أن الجميع ينتظر صدور البيان الوزاري، ليبدأ النقاش حول سياسة الحكومة المقبلة"، متمنيا لو كان العقل انتصر عند الشركاء في الوطن وذهبوا انطلاقا من معرفتهم للقضايا الخلافية على الساحة اللبنانية إلى حكومة تكنوقراط أو حكومة اختصاصيين في غياب الاتفاق على حكومة وحدة وطنية".

وإذ لفت إلى "أن هناك الكثير من الوزراء في هذه الحكومة يمتازون بالكيدية وتجاوز القوانين"، لاحظ طبيعة القوى السياسية المنضوية في هذه الحكومة، وإلى الطريقة التي شكلت بها، محملا مسؤولية أعمالها إلى الرئيس نجيب ميقاتي.

واعتبر "أن هذه الحكومة بالطريقة التي أنتجت بها وبالقوى السياسة التي شكلتها، يتوجس اللبنانيون انعكاس أدائها على مصالحهم الحيوية في داخل لبنان والاغتراب، رافضا التعويل على موضوع إعطاء السنة مقعدا إضافيا على حساب الشيعة".

وقال:"أنا في المبدأ مع مراعاة الدستور اللبناني واحترامه، ووزير بالناقص أو بالزائد هو تخصيب، خصوصا أن الشيء الذي يجب أن يحسب له حساب هو المزاج السياسي والوجهة السياسة لهذه الحكومة، والقوى السياسية المنخرطة بها، وهو أمر طبيعي أن يكون هناك وزير إضافي من طائفة بدل أخرى، المهم أن يكون النهج السياسي واحدا للقوى التي تنازلت له عن هذا المقعد والطائفة عندئذ لا تهم".

حزب الله: الحكومة ستسير حسب مصلحة لبنان غير خاضعة للإملاءات

إلى ذلك قال نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إن حزبه مرتاح لإنجاز تشكيل الحكومة، خصوصا وأنها "تمثل كل شرائح المجتمع اللبناني وتكوينه، وهي حكومة لبنان بجدارة" وقال:" من حق من لم ينضموا إليها أن يراقبوا أعمالها ويطالبوها فهذا جزء من نظامنا في هذا البلد، وقد ولدت الحكومة بعد تعقيدات وضغوط إقليمية ودولية ومحلية حاولت إجهاض تأليفها، وسنسمع أنينا ممن فوجئوا بها، وشروطا بالية ممن عرقلوا تشكيلها، لكنها ستسير في بيانها الوزاري وخطواتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحسب مصلحة لبنان غير خاضعة للاملاءات الأميركية - الإسرائيلية، ومؤكدة متانة تمثيلها الشعبي وتمسكها بثلاثي القوة الجيش والشعب والمقاومة".

أضاف: "كان الوفاء واحترام التمثيل الشعبي علامة فارقة في كيفية تشكيل الحكومة، ونسجل للرئيس بري المكرمة التي قلبت المعادلة لمصلحة الولادة الميمونة لهذه الحكومة، وقد أثبتنا أن هم الوطن حاكم على المصالح الخاصة والضيقة، وأن التعطيل هو رغبة المروجين للمشروع الأميركي ـ الإسرائيلي، وإن شاء الله ستعمل هذه الحكومة على أساس أنها تمثل تطلعات اللبنانيين وتسعى لمعالجة مطالبهم المحقة والعادلة من دون النظر إلى انتماءاتهم وآرائهم السياسية، فحكومة لبنان حكومة كل مواطن، ولا بد أن تأخذ فرصتها لتعبر عن نفسها، فأمامها مشوار طويل وشاق بسبب التراكمات السابقة وآثار الخلل السابق في الاهتمام بشؤون الناس".

ابراهيم مراد: لا نشارك الا بحكومة وحدة وطنية
فيما لفت رئيس حزب "الاتحاد السرياني" ابراهيم مراد في تصريح اليوم، الى أن "الحكومة شكلت لضرب الاستقرار وإلغاء الشراكة الحقيقية بين كل مكونات المجتمع اللبناني، ولإدخال لبنان في مواجهة مع المجتمعين الدولي والعربي، لأن حزب الله" همه من جهة، تعويم النظام السوري، ومن جهة أخرى إلغاء المحكمة الدولية واستكمال سيطرته على مؤسسات الدولة اللبنانية وتقويضها"، وقال اثر توجهه الى تركيا: "نحترم ونقدر شخصيات عدة في هذه الحكومة".

واكد مراد "اننا كسريان فرحين اليوم جدا بعدم توزير اي شخصية سريانية، ولا نقبل إلا المشاركة في حكومة وحدة وطنية مشروعها قيام الدولة الديمقراطية التعددية الحرة العادلة، حكومة تحترم القانون والشرعية الدولية".

انطوان سعد: حكومة أزمة لن نعطيها الثقة

أما النائب أنطوان سعد فرأى "ان هذه الحكومة التي ولدت بعد مخاض عسير، تمر بمرحلة شائكة وصعبة ولو أنها تضم شخصيات وطنية كفوءة سياسيا، ولكن ينقصها النصاب الوطني أي نصف الشعب اللبناني". وأمل ان "تتعامل جديا مع المواضيع كافة ولا سيما السيادية والأمنية والاقتصادية منها فضلا عن القرارات الدولية".

واذ اعتبر ان هذه الحكومة هي "حكومة أزمة وليست لادارة الازمات"، اشار سعد الى "أننا في انتظار البيان الوزاري لنحكم من موقعنا الوطني ومن حرصنا على الدولة والمؤسسات".
وقال: "نتمنى لهذه الحكومة التوفيق وألا تمارس التحدي والكيدية على اي فريق لبناني، وان تكون على مستوى المسؤولية وتعمل لحماية الاستقرار في لبنان".
وردا على سؤال، رأى سعد "ان قرار تشكيل الحكومة أتى من خارج الحدود و"فهمكم كفاية".

دمشق ردت على أنقرة بحكومة في بيروت
من جهة أخرى أعلنت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن أوساط واسعة الاطلاع ان دمشق ردت سريعاً على انقرة في بيروت، اذ دفعت وعلى نحو حاسم في اتجاه تشكيل الحكومة "المعلقة" منذ أربعة أشهر ونصف في توقيت بالغ الدلالة وجاء غداة الفوز المرموق لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات النيابية في تركيا، الامر الذي سيجعله "اكثر اهتماماً" بالملف السوري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية غربية في بيروت "توقعها ان ترفع تركيا من حجم ضغوطها على الاسد بعد الانتهاء من انتخاباتها النيابية، وعلى النحو الذي من شأنه ان يعجل في حسم البورجوازية السنية في دمشق وحلب خيارها بالانتقال الى دعم الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري، وهو ما مهدت اليه تصريحات الرئيس التركي عبدالله غول ورئيس وزرائه اردوغان اخيراً".

باريس: على الحكومة اللبنانية احترام تعهداتها الدولية
وعلى صعيد ردود الفعل الدولية أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو اليوم، الثلاثاء، أن الحكومة اللبنانية الجديدة يجب أن "تواصل احترام التزاماتها وتعهداتها الدولية وخصوصا حول المحكمة الدولية المكلفة مقاضاة قتلة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

وقال برنار فاليرو خلال مؤتمر صحافي إن "تشكيل الحكومة اللبنانية يعتبر مرحلة مهمة بالنسبة للبنان واللبنانيين".
وتابع المتحدث أنه "في وقت ينبغي وضع برنامج الحكومة، من الأساسي أن تواصل الأخيرة احترام تعهدات والتزامات لبنان الدولية، ولا سيما في ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان وتمويلها".

وتابع "إن فرنسا تتمنى أن تتمكن الحكومة الجديدة من رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى يواجهها لبنان وضمان أمن البلاد واستقرارها في ظل احترام دولة القانون والدستور وحياد الدولة، وسنحكم على الحكومة اللبنانية الجديدة قياسا على هذه المبادئ وعلى أفعالها".

واشنطن ستقيم الحكومة اللبنانية "بناء على افعالها"
وقد تعاملت الولايات المتحدة بحذر مع اعلان تشكيل حكومة جديدة في لبنان يتمتع فيها حزب الله وحلفاؤه بالاكثرية، معلنة انها ستقيم هذا الفريق الحكومي "بناء على افعاله".
وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الاميركية "سنحكم عليها (الحكومة) بناء على افعالها".

واضاف "المهم في نظرنا ان تلتزم الحكومة اللبنانية الجديدة بالدستور في لبنان، ان تنبذ العنف، وخصوصا محاولات الثار من مسؤولين حكوميين اخرين، وان تحترم التزاماتها الدولية بما فيها قرارات مجلس الامن الدولي والتزامها حيال المحكمة الخاصة" بلبنان لمحاكمة الضالعين في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.
وفي الكونغرس، طالبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ايلينا روس-ليتينن (جمهورية) بتجميد المساعدات المالية التي تدفعها الولايات المتحدة للحكومة اللبنانية.

وقالت "يجب ان تجمد الولايات المتحدة فورا المساعدة التي تقدمها للحكومة اللبنانية خصوصا وان فئة متطرفة وعنيفة تصنفها الولايات المتحدة منظمة ارهابية اجنبية تشارك في هذه الحكومة".

آشتون: نثق باحترام حكومة لبنان الإلتزامات الدوليةً
من جهتها أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجيّة في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عن "ترحيب الإتحاد الأوروبي بتشكيل الحكومة اللبنانية وتطلعه إلى تعاون أوثق مع لبنان"، معبّرة في بيان عن أمل الإتحاد في أن يعمد اللبنانيون إلى التركيز على إلتزاماتهم الدولية، "لأننا نثق بقدرتهم على إحترام القرارات الأممية وكذلك ما يتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان".

وإذ أوضحت أن "الإتحاد الأوروبي يتمسك بإستقلالية المؤسسات اللبنانية وديمقراطيتها"، قالت آشتون: "نريد الإستمرار في دعم الإصلاح في لبنان ودعم سيادة وإستقرار ووحدة أراضي هذا البلد". كما دعت آشتون الحكومة اللبنانية الجديدة إلى "اتخاذ قرارات مهمة من أجل النهوض بالتحديات السياسية والإقتصادية التي تواجه البلاد"، وختمت بالقول: "نحن نثق بقدرة الحكومة الجديدة على تبني إعلان وزاري يقدم فرصاً إضافية لمزيد من التعاون مع الإتحاد الأوروبي".

ايران ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
فيما أعلن وزير الخارجية علي اكبر صالحي، ترحيب بلاده بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي، مقدما بهذه المناسبة تهانيه الى الشعب اللبناني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان صالحي وصف هذه الخطوة بأنها مهمة لشعب لبنان الصديق والشقيق على طريق ارساء الهدوء وتعزيز الأمن الداخلي والأقليمي.

وأكد ان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سيعزز من اقتدار لبنان في مواجهة إعتداءات إسرائيل

وأعلن وزير الخارجية استعداد إيران لتعزيز وتوثيق العلاقات مع لبنان في جميع المجالات وتنفيذ الاتفاقيات التي أبرمت مؤخرا بين البلدين