رئيس الحكومة الصومالية لا يعتزم الاستقالة خلافا لاتفاق بهذا الصدد

مقديشو: اعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد عبدالله محمد الثلاثاء انه لا يعتزم الاستقالة، رافضا في الواقع اتفاقا تم التوصل اليه اخيرا بشأن انهاء المؤسسات الانتقالية في الصومال ويقضي بتنحيه.

وقال عبدالله محمد في مؤتمر صحافي عقده في مقديشو "ساحترم ارادة الشعب الصومالي الذي يريد ان ابقى في مهامي، بدلا من تنفيذ اتفاق كامبالا".

واوضح "(...) قررت انتظار قرار البرلمان والبقاء في منصبي".

وكان الرئيس الصومالي شريف شيخ احمد ورئيس البرلمان شريف شيخ ادن وقعا في التاسع من حزيران/يونيو في كامبالا اتفاقا لتمديد ولايتيهما لمدة سنة.

وقد وقع الاتفاق بموافقة المجتمع الدولي وفي حضور الرئيس الاوغندي يويري موسيفيني وممثل الامم المتحدة للصومال اوغسطين ماهيغا.

وينص الاتفاق ايضا على ان يستقيل رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد في غضون ثلاثين يوما، وعلى ان يعين الرئيس شريف رئيسا جديدا للوزراء يصادق البرلمان على تعيينه في غضون 14 يوما.

ولم يوقع عبدالله محمد هذا الاتفاق الذي اعقبه يومان من تظاهرات الاستياء في مقديشو وصدامات مع قوات الامن اسفرت عن سقوط قتيلين على الاقل.

وقد طالب اعضاء حكومة عبدالله محمد بالاجماع الاحد بان يصادق البرلمان على الاتفاق، الامر الذي لم ترد اي اشارة بصدده في الوثيقة.

وقال رئيس الوزراء "اشكر لشعب الصومال دعمه لحكومتي" مؤكدا من جديد "ساواصل عملي".

واضاف ان "ارادة الشعب يجب ان تحترم كما يجب السماح له بالتعبير عن ارائه"، في اشارة الى التظاهرات.

وتابع "على قوات الامن ان لا توقف المتظاهرين او تسيء معاملتهم".

وولاية المؤسسات الانتقالية التي انشئت في 2004 في الصومال وتحظى منذ ذلك الحين بدعم كامل من المجتمع الدولي، تنتهي مبدئيا في 20 اب/اغسطس المقبل بعد ان تم تمديدها لسنتين.

وقد اشتدت الخصومات بين الحكومة ورئيس البرلمان والرئيس شريف الذي انتخب مطلع 2009 من قبل البرلمان --الذي توسع ليشمل الاسلاميين المعتدلين-- مع اقتراب هذا الاستحقاق.

وكان الرئيس شريف ندد الاحد بتظاهرات الدعم لرئيس حكومته، وقال ان "الخلافات السياسية حول الحكم في الصومال قد سويت اثناء اجتماع كامبالا".