تحقيق أممي على الحدود التركية والجيش السوري يواصل عملياته

دمشق: وصل خبراء في الامم المتحدة الثلاثاء الى الحدود التركية مع سوريا لجمع شهادات حول "العمليات الانتقامية" ضد السكان في سوريا حيث يواصل الجيش هجومه الدامي شمال البلاد على الرغم من ادانات الغرب.

وبعد ثلاثة اشهر على اندلاع حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضد نظام الاسد في 15 اذار/مارس، ارسل النظام السوري المصمم على قمع التظاهرات دباباته الى مدينة بو كمال عند الحدود مع العراق في شمال شرق البلاد، بعدما شن عملية واسعة في شمال غربها.

في هذه الاثناء ما زالت فرنسا تنشط لدى الدول الـ14 الاعضاء في مجلس الامن للحصول على غالبية من 11 صوتا للتصويت على مشروع قرار يدين القمع مع معارضة روسيا والصين له. واتهمت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ايران الثلاثاء "بدعم الهجمات الوحشية" التي يشنها الاسد ضد المتظاهرين في بلاده، وجدد البيت الابيض دعوته له بتطبيق الاصلاحات او التنحي.

وقال ناشط في مجال حقوق الانسان الثلاثاء ان قوات عسكرية سورية تتوجه نحو مدينة معرة النعمان الواقعة في محافظة ادلب (شمال غرب) على بعد 330 كلم شمال دمشق. واضاف ان "ستة مدنيين قضوا في اريحا".

وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس ان "قوات عسكرية تتجه نحو معرة النعمان. وتاتي من مدينتي حلب وحماه". وكان ناشط اخر اعلن ان "القوات المسلحة تواصل عملياتها والتمشيط في القرى المجاورة لجسر الشغور" المدينة الواقعة على مقربة من معرة النعمان حيث شن الجيش هجوما الاحد.

وينفذ الجيش عملية واسعة في شمال غرب سوريا منذ الجمعة وسيطر الاحد على جسر الشغور التي تعد 50 الف نسمة لقمع التظاهرات غير المسبوقة ضد نظام بشار الاسد. وقال الناشط ان تظاهرات نظمت مساء الاثنين في دير الزور على بعد 430 كلم شرق دمشق.

وارسل الجيش الاثنين دبابات الى شرق البلاد على الحدود العراقية. واكد الناشط ان "10 دبابات و15 الى 20 ناقلة جند ارسلت الى محيط مدينة البو كمال" على بعد 500 كلم شرق دمشق.

واكدت السلطات ان الجيش يلاحق "مجموعات ارهابية مسلحة" متهمة اياها بانها مسؤولة عن اعمال عنف واغتصاب، الامر الذي ينفيه اللاجئون الوافدون الى تركيا متهمين سوريا بفتح النار على المدنيين الذين يتظاهرون سلميا.

من جهتها نقلت وكالة الانباء السورية سانا عن مصدر عسكري قوله ان "بعض وحدات الجيش والقوى الأمنية تتابع مهمتها بملاحقة وتعقب ما تبقى من فلول عناصر التنظيمات الإرهابية المسلحة في المناطق المحيطة بمدينة جسر الشغور وبتمكين السكان المدنيين من العودة إلى مناطقهم التي خرجوا منها هربا من الموت وأعمال التخريب والترويع التي نشرتها تلك التنظيمات الإرهابية في جسر الشغور والبلدات المجاورة".

بدورها دعت الحكومة السورية سكان جسر الشغور الى العودة لمنازلهم، وقررت الاتصال بالسلطات التركية لاعادة النازحين، بحسب سانا. وقالت سانا ان مجلس الوزراء السوري قرر الثلاثاء "توجيه نداء إلى المواطنين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم نتيجة ترويع التنظيمات الإرهابية لهم قبل دخول الجيش وذلك بالعودة إلى جسر الشغور والقرى المحيطة بها بعد أن تمت استعادة الأمن والطمأنينة فيها".

واضاف المجلس انه قرر ايضا "تكليف منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالاتصال مع الهلال الأحمر التركي للتعاون من أجل تسهيل عودة المواطنين السوريين إلى منازلهم وقيام الهلال الأحمر العربي السوري بتأمين الاحتياجات اللازمة لنقلهم وإعادتهم إلى قراهم".

كما قرر المجلس "تكليف الجهات العامة بتأمين التجهيزات والورش الفنية اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته التنظيمات الإرهابية للمؤسسات العامة والخاصة". وبلغ عدد السوريين الذين لجأوا الى تركيا هربا من القمع في بلادهم 8538 شخصا الثلاثاء، اضافة الى حوالى خمسة الاف في لبنان. وبعد ان يجتازوا الحدود التركية ينقلون الى مخيمات اقامها الهلال الاحمر.

لكن الالاف يترددون في مغادرة البلاد ويتجمعون عند الحدود التي سيعبرونها في حال وصل الجيش، وبينهم 300 شخص من عشيرة الطيب. وردا على سؤال وجهته وكالة فرانس برس بالقرب من قرية غوفتشي التركية، قالت مسنة غاضبة "لا يوجد مياه ولا طعام، والاولاد يبكون طوال الوقت، فليجازه الله. سمم حتى مياهنا. ماذا فعلنا له؟" في اشارة الى الرئيس السوري.

وقالت ربة العائلة بانفعال وهي تشير الى اكواخ شيدت على عجل من الاغصان والى الخيم المنصوبة ان "الجميع هنا بلا سقف يقيهم المطر والبرد، اليس ذلك اثم؟".

وحيال رفض نظام الاسد السماح لفرق الاغاثة وناشطي حقوق الانسان بالدخول، وصل عدد من خبراء المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الى هاتاي لاجراء "تحقيق حول التجاوزات" في سوريا، كما علمت وكالة فرانس برس من احد اعضاء هذا الوفد الذي طلب عدم الكشف عن هويته. ومن المقرر ان تجمع البعثة شهادات من السوريين اللاجئين في تركيا.

واكد مقدم منشق عن الجيش السوري وجود خلافات في صفوف الجيش. وقال المقدم حسين هرموش الذي لجأ منذ الخميس الى حدود تركيا قرب بلدة غوفيتشي متحدثا لوكالة فرانس برس "كان الجيش السوري يتقدم في جسر الشغور وكانت وحدات المشاة في الامام والدبابات في الخلف. حاولت حماية المدنيين".

وروى "كان معي مجموعات (من الجنود) المنشقين ولم يكن في حوزتنا سوى اسلحة خفيفة والغام". وتابع "نصبنا افخاخا للجيش السوري لتاخير تقدمه والسماح للمدنيين بالفرار وبمغادرة المدينة"، مؤكدا انه وضع الغاما على نقاط عبور للقوات.

وكان شهود افادوا عن وقوع مواجهات بين فصائل مختلفة من الجيش في هذه المدينة البالغ عدد سكانها 50 الفا والتي تشهد حملة قمع عنيفة منذ بضعة ايام. وروى احدهم ان مواجهات وقعت الاحد بين اربع دبابات انشقت عن الجيش وباقي القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الاسد، فيما افاد شاهد اخر عن تدمير جسور لمنع تقدم العسكريين.

وهو يؤكد انه فر من الجيش بسبب ما يشنه من "هجمات على مدنيين ابرياء لا يحملون بايديهم سوى اغصان زيتون"، مشددا على ان المحتجين في جميع المدن التي ارسل اليها لم يكونوا مسلحين على الاطلاق.
وقال ان "الجيش تلقى الامر بمنع حصول التظاهرات باي ثمن وبكم افواه الناس. امرونا باطلاق النار على الناس اذا تواصلت التظاهرات".

واضاف "لم اقبل الاوامر. لكنني رايت ما فعله بعض الجنود. رايت الدبابات تطلق النار على المدن، رايت المدفعية تطلق النار والمروحيات تطلق النار بالاسلحة الرشاشة". واظهر فيديو نشر على صفحة "الثورة السورية ضد بشار الاسد 2011" على موقع فيسبوك محرك الاحتجاجات، سكان حي القابون في دمشق يتظاهرون مساء الاحد ضد النظام.

وقال احد المتظاهرين "اننا نرفض دخول الجيش الى حينا. انهم (الاعلام السوري) يفبركون القصص ويزعمون اننا نريد دخول الجيش. هذا ليس صحيحا، اننا نرفض دخول الجيش وتظاهراتنا سلمية، نحن لا نحمل السلاح ولسنا مخربين". واكد المحامي الناشط في مجال حقوق الانسان انور البني الذي افرجت عنه السلطات مؤخرا بعد سجنه خمس سنوات ان "الوضع خطير". وتابع "انهم يدفعون الى العنف فيما تتواجد حلول".

وعلى المستوى الدولي، دانت الولايات المتحدة "بقوة" اعمال العنف الاخيرة في سوريا. وجدد المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني دعوة القادة السوريين الى "بدء حوار سياسي" من اجل اسماع السوريين اصواتهم لحكومتهم. وقال "على الرئيس الاسد بدء حوار سياسي. ينبغي ان تكون هناك مرحلة انتقالية. ان لم يقدها الرئيس الاسد فعليه التنحي".

وفي محاولة للقيام بوساطة جديدة، اتصل رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بالاسد لوضع جدول زمني في اسرع وقت لتطبيق الاصلاحات ووقف القمع الذي ادوى بحياة 1200 شخص والى اعتقال حوالى 10 الاف بحسب الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية.

من جهته، قال الامين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني خلال مؤتمر صحافي ردا على العديد من الاسئلة عن الوضع في سوريا ان "المنبر المناسب لبحث التطورات في سوريا هو الجامعة العربية" وليس مجلس التعاون.

من جهته اعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الثلاثاء ان الدول التي اعدت مشروع قرار في الامم المتحدة يدين القمع في سوريا لن تطرحه على التصويت قبل ان تضمن توافر غالبية كافية لمصلحتها.

وقال جوبيه في الجمعية الوطنية "لن نجازف بان نطرح على التصويت مشروع قرار يدين النظام السوري الا اذا توصلنا الى غالبية كافية. لدينا اليوم على الارجح تسعة اصوات في مجلس الامن، يبقى علينا ان نقنع جنوب افريقيا والهند والبرازيل ونعمل على ذلك يوما بعد يوم".

من ناحيته، قال مسؤول دبلوماسي فرنسي فضل عدم الكشف عن هويته ان تسعة اصوات من بينها الغابون ونيجيريا مضمونة للتصويت على النص. واضاف "لكن بدون الدول الناشئة الكبرى مثل الهند المقربة جدا من روسيا وجنوب افريقيا والبرازيل فان خطر استعمال فيتو روسي وصيني كبير جدا".

واوضح انه "مع تسعة اصوات فان هاتين الدولتين ستستعملان حق النقض ولكن مع 11 صوتا فان الامور تكون مفتوحة للنقاش". واشار الى ان "تصويتا من تسعة اصوات زائد فيتو فهذا يعني عدم معاقبة الاسد".

وقال ايضا انه وبسبب عدم حصول توافق في الامم المتحدة، فان فرنسا بدأت "العمل على تشديد جديد للعقوبات ضد سوريا". ويجري هذا العمل في اطار الاتحاد الاوروبي الذي فرض عقوبات اولا ضد بعض شخصيات النظام ومن ثم ضد الرئيس السوري نفسه.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو خلال لقاء مع الصحافيين ان فرنسا تعتبر ان "على كل طرف ان يختار الان في مجلس الامن. اما ان ننظر الى مكان اخر وان نغمض عينينا ولا نريد ان نرى ما يجري. او ان نتحمل مسؤولياتنا".

واضاف ان "قوات الامن السورية تواصل اطلاق النار على المدنيين العزل" وان "الامم المتحدة تتحدث حاليا عن اكثر من 1200 قتيل وعن حالات كبيرة من التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان. هناك الاف اللاجئين الذين فروا حاليا من سوريا". وختم فاليرو بالقول "انها حصيلة كارثية" وان "فرنسا تود ان يتخذ مجلس الامن قرارا حول الوضع غير المقبول الذي يخيم على سوريا وحول هروب نظام دمشق الى الامام".