الأزمة تصاعدت بعد المطالبة بوضع دستور قبل الإنتخابات المقبلة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
شهدت الجمعية الوطنية للتغيير في مصر خلافات وانشقاقات بين أعضائها وصلت إلى حد تبادل التهم بالتفرّد في إصدار القرارات دون مشورةباقي الاعضاء، وذلك على خلفية مطالبة بعض أعضاء الجمعية بوضع دستور جديد للبلاد وذلك قبل شهرين من اقتراب موعد الإنتخابات.
القاهرة : دخل رئيس الوزراء المصري عصام شرف على خط الأزمة بين "الجمعية الوطنية للتغيير" وعدد من "القوى السياسية" حول أسبقية الدستور ووضعه قبل الانتخابات البرلمانية من خلال المذكرة القانونية التي سلّمها له وفد من الجمعية خلال لقائه معهم ظهر أمس في مكتبه من أجل عرض الأزمة على قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة للبت فيها.
إنشقاق بين حلفاء الأمس
الأزمة التي نشبت قبل عدة أيام وتسببت بخلافات داخل "الجمعية الوطنية للتغيير" بسبب رغبة عدد من القوى السياسية في الضغط على المجلس العسكري لوضع دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في أغسطس المقبل، أدت إلى حدوث انشقاق وسط القوى السياسية التي تحالفت ضد النظام السابق بهدف تغييره بالطرق السلمية.
إذ ترى جماعة الأخوان والمحسوبة على التيار الديني أن وضع دستور جديد للبلاد قبل الإنتخابات يعد التفافاً على مطالب الجماهير التي أيّدت التعديلات الدستورية والتي أجراها المجلس العسكري ووافق عليها الشعب بنسبة تخطت الـ70% وذلك في أول استفتاء نزيه تشهده البلاد منذ أكثر من 60 عاماً، فيما ترى القوى المناهضة لذلك أن وضع دستور جديد يأتي لأن المجلس العسكري لم يقم باستفتاء الشعب على مواد الإعلان الدستوري التي صاغها لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية التي من المتوقع أن تنتهي بنهاية العام الحالي.
جدالضد ومع إقرار دستور جديد
وفي سياق متصل بدأت "الجبهة الحرة للتغييرالسلمي" في جمع 15 مليون توقيع للمطالبة بإقرار الدستور أولا قبل الانتخابات البرلمانية أو حتى الرئاسية وذلك من خلال شباب الجبهة في مختلف المحافظات باعتبارها وسيلة مشروعة للتأكيد على الرغبة في إقرار الدستور أولا بحسب عصام الشريف المنسق العام للجبهة.
وقال الشريف إن الجبهة اتخذت قرار دعم "المطالبة بالدستور أولاً" إيمانا منها بالدور المهم الذي يلعبه وجود دستور دائم للبلاد يحدد ملامح السنوات المقبلة، مؤكداً ان جمع 15 مليون توقيع ذي مغزى قانوني يتعلق بنحو أكثر من مليون شخص من الذين أيدوا التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها المجلس العسكري في الاستفتاء الشعبي.
وانتقد عصام سلطان القيادي في حزب الوسط وعضو في الجمعية تبني الجمعية للقضية على الرغم من مخالفتها للإرادة الشعبية مشيرا إلى ان قرار اللجوء للقضاء اتخذ من بعض الأفراد بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم كأعضاء، ما يعتبر تصرفاً فردياً لا يمثل الجمعية بأي حال من الأحوال.
وأشار إلى أن قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة ليس له علاقة بالأمر، لأن الجمعية ليست كيانا لإقامة دعوى أمام محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا، مؤكدا أنه لا يرى فائدة مما يقوم به عدد من اعضاء الجمعية في الوقت الحالي.
واتفق معه في الرأي المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة والذي نظر في الدعوى التي أقامها عدد من المواطنين لوقف الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت في مارس الماضي قال في إفادة لـ"إيلاف" إن قسم الفتوى والتشريع بالمجلس ليس مسؤولا عن نظر مثل تلك القضايا مشيرا الى انها تعتبر من أعمال السيادة وبالتالي يكون الحكم فيها للحاكم الممثل في المجلس العسكري المكلف بإدارة شؤون البلاد في المرحلة الحالية.
ولفت العجاتي الى ان النتيجة ستكون عدم اختصاص الفتوى والتشريع بذلك الأمر مشيرا الى ان الأمر ليس قضائيا لأنه عمل من اعمال السيادة. من جهته قال عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية في حديث مع "إيلاف" إن قرار التوجه إلى قسم الفتوى والتشريع للنظر بالأمر جاء بعد مداولات واجتماعات وموافقة أغلبية أعضائها.
وأوضح أن الجمعية منذ تأسيسها تعتمد الطرق الديمقراطية في اي قرار تتخذه وتتحمل نتيجة ذلك القرار حتى لو كان خطأ مشددا على ان الإنفراد بالقرار أمر غير وارد على الإطلاق.
ولفت الى ان القرار باللجوء إلى قسم الفتوى والتشريع جاء كون الأمر يحتاج الى مخرج قانوني مؤكدا أن أعضاء الجمعية رأوا انه من الأفضل اللجوء للقضاء من أجل البت في الموضوع وحسمه بصفة نهائية لإنهاء الخلافات في وجهات النظر متمنيا ان ينتهي الأمر أمام القضاء ويلتزم به الجميع.
التعليقات
الشعب اولا
طارق احمد -تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يمثل القضبان الذي تسير عليه قاطرة الانتخابات التشريعية والرئاسية: قد يبدو لأحدهم أن يسأل: كيف السبيل إلى تشكيل هذه الجمعية؟ والجواب أن هناك طريقين، لا ثالث لهما في ظني، أحدهما عبر الانتخاب والآخر بالتعيين. فإن كنت من أنصار الحل الأول، يؤسفني أن أصدمك بالقول إن هناك عراقيل إجرائية كثيرة تجعل من المستحيل عمليا اللجوء إلى هذا الخيار. ولعلك اطلعت على وقائع انتخابات حزب الوفد التي جرت مؤخرا (27 مايو 2011) لاختيار 50 عضوا من بين 191 مرشحا لتشكيل الهيئة العليا للحزب. لفت نظري ـ ولم يفاجئني ـ نسبة الأصوات الباطلة التي بلغت 40 في المئة من إجمالي أصوات من شاركوا من الجمعية العمومية للوفد وعددهم 1247 (هؤلاء هم نخبة الوفد) فضلا عن شكوى الجميع من طول مدة الاقتراع (كل ناخب استغرق عشر دقائق على الأقل أمام الصندوق) لكثرة الأسماء التي ينبغي وضع العلامات أمامها حتى إن الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب نفسه قال إنه أخطأ واختار 51 بدلا من 50! ولك أن تتصور حجم الأصوات الباطلة في انتخابات تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وقد اتسعت قاعدة الناخبين لتصل إلى 45 مليونا (نسبة كبيرة منهم من الأميين) يتعين على كل منهم أن يختار 100 مرشح هو في الغالب لا يعلم عنهم شيئا!! وحتى لو افترضنا أن أصحاب هذا الطرح اهتدوا إلى وسيلة لتفادي تلك الصعوبات الإجرائية، فهل تختلف تشكيلة الجمعية المختارة من قبل الشعب عبر آلية الانتخاب كثيرا عن تلك المختارة من قبل ممثلي الشعب (الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى طبقا لنص المادة 189 مكرر)؟ إن كنت تخشى سيطرة تيارات بعينها على البرلمان المقبل على نحو ينعكس في تشكيلة اللجنة وفق الآلية المستفتى عليها في مارس الماضي، فعليك بالضرورة أن تخشى كذلك قدرة تلك التيارات على حشد الناخبين لاختيار التشكيلة التي تتفق ومصالحهم. أما إن كنت تميل إلى اختيارهم من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فلابد من التسليم ابتداء بعدم ديمقراطية هذه الوسيلة إذا ما قورنت بالآلية المنصوص عليها في المادة 189 مكرر (ويحي! من أنا لأتكلم عن الديمقراطية في وجود سماسرتها وأصحاب التوكيلات الحصرية للحديث باسمها؟!) أضف إلى ذلك أننا، وبعد نحو ثلاثة أشهر، ما زلنا غارقين في الجدل والخلاف حول تشكيلة اللجنة التي اختارها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعديل عدد محدود من الم
الشعب اولا
طارق احمد -تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يمثل القضبان الذي تسير عليه قاطرة الانتخابات التشريعية والرئاسية: قد يبدو لأحدهم أن يسأل: كيف السبيل إلى تشكيل هذه الجمعية؟ والجواب أن هناك طريقين، لا ثالث لهما في ظني، أحدهما عبر الانتخاب والآخر بالتعيين. فإن كنت من أنصار الحل الأول، يؤسفني أن أصدمك بالقول إن هناك عراقيل إجرائية كثيرة تجعل من المستحيل عمليا اللجوء إلى هذا الخيار. ولعلك اطلعت على وقائع انتخابات حزب الوفد التي جرت مؤخرا (27 مايو 2011) لاختيار 50 عضوا من بين 191 مرشحا لتشكيل الهيئة العليا للحزب. لفت نظري ـ ولم يفاجئني ـ نسبة الأصوات الباطلة التي بلغت 40 في المئة من إجمالي أصوات من شاركوا من الجمعية العمومية للوفد وعددهم 1247 (هؤلاء هم نخبة الوفد) فضلا عن شكوى الجميع من طول مدة الاقتراع (كل ناخب استغرق عشر دقائق على الأقل أمام الصندوق) لكثرة الأسماء التي ينبغي وضع العلامات أمامها حتى إن الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب نفسه قال إنه أخطأ واختار 51 بدلا من 50! ولك أن تتصور حجم الأصوات الباطلة في انتخابات تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وقد اتسعت قاعدة الناخبين لتصل إلى 45 مليونا (نسبة كبيرة منهم من الأميين) يتعين على كل منهم أن يختار 100 مرشح هو في الغالب لا يعلم عنهم شيئا!! وحتى لو افترضنا أن أصحاب هذا الطرح اهتدوا إلى وسيلة لتفادي تلك الصعوبات الإجرائية، فهل تختلف تشكيلة الجمعية المختارة من قبل الشعب عبر آلية الانتخاب كثيرا عن تلك المختارة من قبل ممثلي الشعب (الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى طبقا لنص المادة 189 مكرر)؟ إن كنت تخشى سيطرة تيارات بعينها على البرلمان المقبل على نحو ينعكس في تشكيلة اللجنة وفق الآلية المستفتى عليها في مارس الماضي، فعليك بالضرورة أن تخشى كذلك قدرة تلك التيارات على حشد الناخبين لاختيار التشكيلة التي تتفق ومصالحهم. أما إن كنت تميل إلى اختيارهم من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فلابد من التسليم ابتداء بعدم ديمقراطية هذه الوسيلة إذا ما قورنت بالآلية المنصوص عليها في المادة 189 مكرر (ويحي! من أنا لأتكلم عن الديمقراطية في وجود سماسرتها وأصحاب التوكيلات الحصرية للحديث باسمها؟!) أضف إلى ذلك أننا، وبعد نحو ثلاثة أشهر، ما زلنا غارقين في الجدل والخلاف حول تشكيلة اللجنة التي اختارها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعديل عدد محدود من الم
الشعب اولا (3)
طارق احمد -إن استفتاء كل المواطنين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم هو أقرب الممارسات الديمقراطية في العصر الحالي لما كان يسمى بالديمقراطية المباشرة عند قدماء اليونان الذين كان حكامهم يعودون إلى الشعب قبل اتخاذ أي قرار تنفيذي. والشرعية الناجمة عن هذا النوع من الممارسة تعلو على كل الشرعيات الأخرى بما فيها الدستور، إذ لا يجوز عقلا أن نتحدث عن ديمقراطية في بلد ما يخالف دستورها رغبات أهلها أو الغالبية العظمى منهم. وبالتالي لا يجوز عقلا أن تحصل السلطة الحاكمة (المجلس العسكري) على تفويض من الشعب عبر آلية ديمقراطية مباشرة كالاستفتاء ثم إذا شرعت في العمل بموجب هذا التفويض نقول لها إن القوى السياسية ترى أن مصلحة البلاد العليا تقتضي أن نخالف ما استفتينا عليه المواطنين، لأن هذا النوع من النقاش موعده قبل الاستفتاء وليس بعده، وإلا كان علينا أن نبدأ من الصفر ونخوض استفتاء جديدا ترفض مجموعات أخرى من القوى السياسية نتائجه فنحتكم إلى استفتاء ثالث ورابع .. ألخ (المستشارة تهاني الجبالي تقترح بالفعل استفتاء ثانيا .. وأنا بدوري أقترح أن ننحي جانبا الأمور البسيطة كالعمل والإنتاج خلال الفترة المقبلة ونتفرغ لمرحلة جديدة من الاستفتاءات المتعاقبة حتى نصل إلى نتائج ترضينا جميعا!!!! ولست أدري لماذا يحضرني مجددا مثال الطالب البليد. فلعلها المرة الأولى أيضا التي يرسب فيها أحدهم في الامتحان فيطالب بإلغاء النتيجة وأن يعيد الراسبون والناجحون معا الامتحان مجددا!). أما مسألة ما بني على باطل فهو باطل فمن حيث المبدأ إذا أقر الناس عبر آلية الاستفتاء أمرا ما حتى لو كان ذلك الأمر باطلا شكلا فإنه يصبح شرعيا بل وأكثر شرعية من الدستور نفسه (شرط أن يكون الاستفتاء حرا ونزيها) لأن إقرار الناس له أحدث عهدا من إقرارهم للدستور. صحيح أن هناك مواد دستورية ومباديء عامة لا يجوز مخالفتها لا باستفتاء ولا بغيره كأن نستفتي الناخبين على إجراءات تمييزية ضد أتباع طائفة دينية ما (مثل هذا النوع يسمى المواد فوق الدستورية) لكن ما تثيره بعض القوى السياسية الآن مجرد مسألة شكلية: الدستور أولا أم الانتخابات أولا، وما دام المواطنون قد شاركوا بالكثافة التي رأيناها خلال استفتاء 19 مارس الماضي ولم يقرروا مقاطعته، فلا مجال للتشكيك في شرعية النتيجة.
الشعب اولا (3)
طارق احمد -إن استفتاء كل المواطنين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم هو أقرب الممارسات الديمقراطية في العصر الحالي لما كان يسمى بالديمقراطية المباشرة عند قدماء اليونان الذين كان حكامهم يعودون إلى الشعب قبل اتخاذ أي قرار تنفيذي. والشرعية الناجمة عن هذا النوع من الممارسة تعلو على كل الشرعيات الأخرى بما فيها الدستور، إذ لا يجوز عقلا أن نتحدث عن ديمقراطية في بلد ما يخالف دستورها رغبات أهلها أو الغالبية العظمى منهم. وبالتالي لا يجوز عقلا أن تحصل السلطة الحاكمة (المجلس العسكري) على تفويض من الشعب عبر آلية ديمقراطية مباشرة كالاستفتاء ثم إذا شرعت في العمل بموجب هذا التفويض نقول لها إن القوى السياسية ترى أن مصلحة البلاد العليا تقتضي أن نخالف ما استفتينا عليه المواطنين، لأن هذا النوع من النقاش موعده قبل الاستفتاء وليس بعده، وإلا كان علينا أن نبدأ من الصفر ونخوض استفتاء جديدا ترفض مجموعات أخرى من القوى السياسية نتائجه فنحتكم إلى استفتاء ثالث ورابع .. ألخ (المستشارة تهاني الجبالي تقترح بالفعل استفتاء ثانيا .. وأنا بدوري أقترح أن ننحي جانبا الأمور البسيطة كالعمل والإنتاج خلال الفترة المقبلة ونتفرغ لمرحلة جديدة من الاستفتاءات المتعاقبة حتى نصل إلى نتائج ترضينا جميعا!!!! ولست أدري لماذا يحضرني مجددا مثال الطالب البليد. فلعلها المرة الأولى أيضا التي يرسب فيها أحدهم في الامتحان فيطالب بإلغاء النتيجة وأن يعيد الراسبون والناجحون معا الامتحان مجددا!). أما مسألة ما بني على باطل فهو باطل فمن حيث المبدأ إذا أقر الناس عبر آلية الاستفتاء أمرا ما حتى لو كان ذلك الأمر باطلا شكلا فإنه يصبح شرعيا بل وأكثر شرعية من الدستور نفسه (شرط أن يكون الاستفتاء حرا ونزيها) لأن إقرار الناس له أحدث عهدا من إقرارهم للدستور. صحيح أن هناك مواد دستورية ومباديء عامة لا يجوز مخالفتها لا باستفتاء ولا بغيره كأن نستفتي الناخبين على إجراءات تمييزية ضد أتباع طائفة دينية ما (مثل هذا النوع يسمى المواد فوق الدستورية) لكن ما تثيره بعض القوى السياسية الآن مجرد مسألة شكلية: الدستور أولا أم الانتخابات أولا، وما دام المواطنون قد شاركوا بالكثافة التي رأيناها خلال استفتاء 19 مارس الماضي ولم يقرروا مقاطعته، فلا مجال للتشكيك في شرعية النتيجة.
غزو الكفار هو الحل
جاك عطالله -هو احنا ها نضحك على بعض من الاول- الاستفتاء باطل دا استفتا اللحمة والرز والزيت وشيوخ السلفية والجوامع- استفتا الهوس الدينى - استفتا اسلام او لا اسلام واموال سعودية بالهبل تضخ لمنع ديموقراطية حقيقية بمصر - يا جماعة التعديل الدستورى لغاه المجلس العسكرى بالاعلان الدستورى بعدها مباشرة وواضح انهم بيتلاعبو بالشعب وانهم هما الثورة المضادة متحالفيم مع الاخوان والتلفجية - دسصتور اولا وتنحية المجلس العسكرى واقتصار دور الجيش على حماية تراب الوطن مع التعجيل بدعم ايجاد شرطة قوية حديثة محايدة قبل الانتخابات ؟؟ ازاى ها تعملوا انتخابات فى ظل انفلات امنى واضح ؟؟ اليس معنى هذا اننا ها نبقى جمهورية موز جديدة او زى كولومبيا يحكمنا تجار المخدرات بانواعها سواء الدينية او السياسية او المخدرات الحقيقية ؟؟ طالبان والقاعدة هما اكبر منتج وزارع للافيون بالباكستان وافغانستان وايضا نصبوا انفسهم انهم حماة العقيدة والدين ؟؟ عاوزين مصر تبقى مزرعة افيون لتمويل الجهاد على الكفار زى ما الحوينى ويعقوب عاوزين يحلوا مشاكل مصر الاقتصادية بغزو الدول الكافرة للاستيلاء على نسوانهم واموالهم وبيع البشر بسوق النخاسة ؟؟ مصر موش ها يقوم لها قايمة اذا مسكها المحششين دول وها تتفتت على ايديهم وتفلس فهل يرضى المصريين العقلاء ذلك؟؟
غزو الكفار هو الحل
جاك عطالله -هو احنا ها نضحك على بعض من الاول- الاستفتاء باطل دا استفتا اللحمة والرز والزيت وشيوخ السلفية والجوامع- استفتا الهوس الدينى - استفتا اسلام او لا اسلام واموال سعودية بالهبل تضخ لمنع ديموقراطية حقيقية بمصر - يا جماعة التعديل الدستورى لغاه المجلس العسكرى بالاعلان الدستورى بعدها مباشرة وواضح انهم بيتلاعبو بالشعب وانهم هما الثورة المضادة متحالفيم مع الاخوان والتلفجية - دسصتور اولا وتنحية المجلس العسكرى واقتصار دور الجيش على حماية تراب الوطن مع التعجيل بدعم ايجاد شرطة قوية حديثة محايدة قبل الانتخابات ؟؟ ازاى ها تعملوا انتخابات فى ظل انفلات امنى واضح ؟؟ اليس معنى هذا اننا ها نبقى جمهورية موز جديدة او زى كولومبيا يحكمنا تجار المخدرات بانواعها سواء الدينية او السياسية او المخدرات الحقيقية ؟؟ طالبان والقاعدة هما اكبر منتج وزارع للافيون بالباكستان وافغانستان وايضا نصبوا انفسهم انهم حماة العقيدة والدين ؟؟ عاوزين مصر تبقى مزرعة افيون لتمويل الجهاد على الكفار زى ما الحوينى ويعقوب عاوزين يحلوا مشاكل مصر الاقتصادية بغزو الدول الكافرة للاستيلاء على نسوانهم واموالهم وبيع البشر بسوق النخاسة ؟؟ مصر موش ها يقوم لها قايمة اذا مسكها المحششين دول وها تتفتت على ايديهم وتفلس فهل يرضى المصريين العقلاء ذلك؟؟
اخرجوا للتنظيف
عبدالعليم طه -واضح ان المجلس العسكرى وحلفائه من الاخوان والسلفيين يخططوا جادين للبقاء بالسلطة للابد تحقيقا لاهداف عديدة اولها تدمير الثورة ومنع انتشارها للجوار ضمانا لامن صاخب المخل وهو هنا الاسر المالكة بالخليج التى تمولهم واشترت ذممهموثانيا لضمان بقاء مصر ضعيفة مفككة بتبنى مفاهيم ودولة دينية سلفية بجيش من رجال تورا بورا الاتين للاستمتاع بمثنى وثلاث ورباع من بنات المصريين بعد تنقيبهن و وضعهن بالاسرة لامتاع بعولهن من اصحاب اللحى والجلاليب بالعصا والكرباج كما يحدث بالجوار- وثالثا لتطمين اسرائيل و تحييد خطر السباق الحضارى الديموقراطى معها الذى لا يصب بصالحها مصر غير الخليج وسيدات مصر لسن سيدات الخليج وشباب مصر رفض الدولة الدينية سابقا ولاحقا - والان علينا جميعا عزل ذلك المجلس وارسالهم الى حيث يجب ان يكونوا مع كبيرهم الذين حموا نظامه الفاسد وحاليا يرفضوا ترك السلطة لمان مزاياهم وسرقاتهم المستمرة- انزلوا لاعادة الجيش لثكناته فهو لايصلح للسياسة ولابد من الاعتصام المفتوح حتى محاكمة المجلس العسكرى وتسليم السلطة لمدنيين وكتابة دستور جديد ثم انتخابات مراقبة دوليا مع حظر وتجريم التمويل الخارجى نهائيا والدعاية الدينية و منع الانتخاب الفردى بقوة القانون وتحديد فترة انتقالية مناسبة لنمو الاحزاب الجديدة التى يجب ان تكون جميعا ديموقراطية تقبل دولة مجنية بمرجعية قانون مدنى او تحل ويمنع نهائيا الاحزاب الدينية .اخرجوا ياشعب مصر لفرض دولتكم المدنية قبل ان يحكمكم من لا يرحم
OLD CONSTITUTION
Abdulaziz -Insisting on the application of the old Egyptian constitution is a conspiracy. That old constitution was tailored to serve the ruling party and oppress opposition. Its use in the future will serve those in power and oppress the others. A new Constitution needs to be secular constitution that serves all Egyptians not just a part of the population. It should provide freedom, justice, and equality for all. These are the unalienable rights that people need to protect and hold them sacred by all future governments.
رسالة الامارات
خليفه لوتاه -المال يلعب في السياسة
رسالة الامارات
خليفه لوتاه -المال يلعب في السياسة