البيت الأبيض يعد بالرد على الانتقادات المتزايدة للتدخل في ليبيا

واشنطن: وعد البيت الأبيض في وقت متاخر الثلاثاء بالرد على منتقدي التدخل العسكري في ليبيا، لا سيما المطالبين بتفسيرات مفصلة حول كلفة العمليات وهدفها النهائي. جاء ذلك بعدما حذر رئيس مجلس النواب الاميركي جون بوينر الرئيس باراك اوباما الثلاثاء من مواصلة العملية العسكرية الاميركية في ليبيا من دون الحصول على موافقة الكونغرس على هذا الامر.

وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي تومي فيتور في بيان "نحن في المراحل الاخيرة من اعداد توضيح مفصل موجه الى مجلسي النواب والشيوخ يرد على الاسئلة العديد المتعلقة بجهودنا المستمرة في ليبيا".

واضاف ان الرد على الانتقادات المتزايدة للتدخل الاميركي في هذا النزاع المستمر منذ ثلاثة اشهر والذي لا يحظى بشعبية لدى الرأي العام الاميركي سيشمل تحليلاً قانونيًا يظهر ان الادارة تصرفت بشكل يتوافق مع قانون وضع عام 1973 للحدّ من سلطات الرئيس في الذهاب الى الحرب.

وقالت مصادر في الكونغرس ان البيت الأبيض سيقدم الاربعاء ما اسماه احدهم "تقريرًا كبيرًا" يقع في 40 صفحة يدافع عن طريقة تعاطي الرئيس اوباما مع النزاع والرد على الانتقادات الموجهة له.

وموقف البيت الأبيض جاء بعدما وجّه بوينر رسالة الى اوباما طالبه فيها بأن يشرح بالتفصيل اسباب عدم طلب موافقة الكونغرس قبل اصداره الامر بالمشاركة في الهجوم على ليبيا في آذار/مارس، كما ينص عليه "قانون صلاحيات شنّ الحروب" الصادر في عام 1973.

وقال ان العمليات الاميركية في ليبيا ستعتبر من الاحد بانها تشكل انتهاكًا لقانون اميركي لانها لم تحصل على موافقة الكونغرس. واشار بوينر الى قانون 1973 والذي يعطي الرؤساء مهلة 60 يوما للحصول على اذن لانتشار عسكري، والا فانه يعطيه مهلة 30 يوما اضافيًا لسحبها.

والاحد المقبل هو اليوم التسعين لبدء القوات الاميركية تدخلها في ليبيا. واضاف بوينر "على ما يبدو فان الادارة ستصبح في غضون خمسة ايام في حالة انتهاك لقانون صلاحيات شنّ الحروب ما لم تطلب وتحصل على موافقة القوات او تسحب كل العديد والعتاد من المهمة" التي تنفذها في ليبيا.

وطالب بوينر ايضا الرئيس اوباما بالرد على رسالته قبل يوم الجمعة من اجل اعطاء تبرير قانوني لعدم طلبه موافقة الكونغرس على استخدام قوات عسكرية اميركية كجزء من حملة حلف شمال الاطلسي لضد نظام الزعيم الليبي معمّر القذافي.

وقال بوينر في رسالته "نظرًا إلى خطورة المسائل الدستورية المعنية، اطلب رد بحلول الجمعة 17 حزيران/يونيو". والى جانب مهلة التسعين يوما التي يحددها قانون سلطات الحرب (1973) فان اوباما يواجه استحقاقًا اخر في 17 حزيران/يونيو حدده اجراء في مجلس النواب، ويطلب منه ان يفسر بالتفاصيل ايضًا كلفة ومدة الحملة وهدفها النهائي.

ويمنح الدستور الاميركي الكونغرس حق اعلان الحروب لكن يجعل الرؤساء الاميركيين قادة القوات المسلحة، ولكن ادارات عدة منذ وضع قانون سلطات الحرب تجاوزت هذا الامر. وبوينر، ثالث اعلى مسؤول اميركي منتخب، انتقد اوباما ايضا بسبب "عدم وضوح" سياسته في ليبيا، واتهمه "برفض" احترام دور الكونغرس عبر اجراء المشاورات المناسبة او الالتزام بقانون العام 1973.

ورد فيتور بالقول انه منذ 1 اذار/مارس ادلى مساعدو اوباما بشهادات عدة خلال اكثر من عشر جلسات استماع شملت مناقشات مفصلة للنزاع، كما شاركوا في حوالي 30 جلسة للحديث عن الوضع.

في المقابل تقول الادارة الاميركية انها تحركت بالتشاور مع الكونغرس، وان عملية ليبيا التي تتم بقيادة حلف شمال الاطلسي لا تتطلب الحصول على موافقة الكونغرس، نظرًا إلى طبيعة المشاركة الاميركية "المحدودة" فيها.