تجار يتهربون من توظيف النساء.. والاستثمار حل وسط

في الوقت الذي بقي فيه أقل من عشرين يومًا على انتهاء مهلة تطبيق الأمر الملكي القاضي بتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، يتنصل عدد من التجار من مسؤولياتهم، معتبرين أنفسهم غير معنيين بعملية التوظيف، وأن على الغرف التجارية ووزارة العمل إحضار السيدات لتوظيفهن.الرياض: وجّهت غرفة الرياض لمنسوبيها من أصحاب المحال التجارية لبيع الملابس النسائية الجاهزة والملابس الداخلية وملابس النوم والعباءات في تعميم "عاجل" بسرعة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بتهيئة تلك المحال لتوظيف النساء السعوديات فيها بشكل يجعلها مستقلة إضافة إلى تحديد، ساعات العمل بما يتفق مع نظام العمل مشددة على عملية تطبيق القرار خلال شهر وفقا للأمر الملكي الصادر في 2/7/1432هـ والذي نص في أحد بنوده على تفعيل قرار مجلس الوزراء حول قصر العمل في محال المستلزمات النسائية على المرأة السعودية.

وكان عدد من التجار خلال الأيام القليلة الماضية بدأ التذمر وقالوا إنهم لا يستطيعون تطبيق القرار خلال شهر معتبرين أنفسهم غير معنيين بعملية التوظيف وأن الغرف التجارية ووزارة العمل هي المعنية بذلك وعليهم إحضار السيدات وتقديمهن لأصحاب المحال التجارية، لتتم عملية توظيفهن.

وأوضح الكاتب السعودي محمد اليامي أن التجار لم يقوموا بالإعلانات التي توحي بوجود فرص العمل في محال بيع الملابس النسائية وتؤكد جديتهم في البحث عن سعوديات.

وقال في حديث لـ"إيـلاف":"شاهدنا إعلانا أو إعلانين لكن حجم التجار والشركات كبير جدا"،وتساءل: هل سيطلبون عاملات كمجرد أمر روتيني وبمميزات لا يمكن أن تقبل فيها مواطنة؟ أم هل سيقدمون الطلب بجدية يوحي بها الراتب وبدل السكن والتأمين الطبي، هل سيقدمون لهن مواصلات تساعدهن على الذهاب إلى عملهن؟، مشيراً إلى أن الشركات الكبيرة تقدم للعاملين فيها من الذكور الأجانب السكن والرعاية الصحية ووسيلة النقل التي تنقلهم وتوزعهم على الفروع.

ورأى الكاتب اليامي أن من باب أولى أن يقدموا ذلك للمواطنة قائلاَ: "اشك أن أحدا قدم عرضا في الصحف يعرض مواصلات وراتبا جيدا وليس راتبا لسد الذرائع أمام الجهات الحكومية متوقعاً وجود مئات السيدات والشابات السعوديات الراغبات في العمل في محال بيع الملابس النسائية".

وأشار اليامي إلى أن هناك شركات لها أسماؤها المعروفة وحجمها الكبير وفروعها المنتشرة في معظم المدن، وهذه ستكون الموظف الحقيقي للسعوديات، لكن في المقابل هناك محلات للملابس الداخلية النسائية من يملكها ويديرها أجانب متستر عليهم من قبل سعوديين متمنياً أن يعجزوا عن إيجاد بائعات ويضطروا لبيع محلاتهم وتقوم مجموعة من السيدات بشراء هذه المحلات منفردات أو مجتمعات ومن تشغيلها لحسابهن ، وتوظيف من يساعدنهن .

ونصح الشابة السعودية شريكة أو مستثمرة أو عاملة أن يكون لديها فكر الشراكة والأرباح الذي يخلق لديهن طموح التوسع ليصبحن من سيدات الأعمال.

ونوه الكاتب اليامي إلى أن موظفة براتب ثلاثة آلاف ليس هو طموح الحكومة أو الفتيات فمعدل التعليم عند الفتيات أعلى من الشباب "ولا أتوقع اليوم أنه يوجد فتاة شهادتها أقل من ثانوية عامة إن لم تكن جامعية"، داعيا الفتيات اللواتي استطعن فتح مشاغل ومراكز تجميل وعطور وتعلمن وسافرن ولديهن القدرة على فتح محال ملابس نسائية و إدارتها والإشراف عليها ومن ثم توظيف عاملات سعوديات، وحث الفتيات أن يقمن بشراء محلات الأجانب عندما يضطرون لبيعها موضحا أنها لا تكلف الملايين والمحل يكلف من 100 إلى 150 ألف ريال وبإمكان أربع أو ثلاث فتيات أن يوفرن هذا المبلغ إما عن طريق عائلاتهن أو مدخراتهن.

فيما قالت وزارة العمل في تصريح صحافي لصحيفة "شمس" عبر متحدثها الرسمي حطاب العنزي "إن على النساء اللاتي يردن التوظيف التوجه إلى محال بيع المستلزمات النسائية مباشرة وطلب فرصة العمل من خلالها". مضيفا "إن الوزارة ليست مسؤولة عن توظيف النساء بل عن وضع الضوابط فقط مشيراً إلى أن وزارته تعمل حاليا على وضع الضوابط التي تسهل من مهمة عمل المرأة بائعة في محال بيع المستلزمات النسائية، ورفعت دراسة بذلك الشأن إلى الجهات المختصة".