مساع في المغرب لتحريك ملف المعتقلين الإسلاميين المُجمّد

فيما أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب حملات تفتيش مكثفة في مختلف السجون، بعد التمرد الذي سجل في سجن سلا، يحاول حقوقيون إعادة إحياء ملف الإفراج عن الدفعة الثانية من المعتقلين، الذي تجمّد عقب ما وقع من أحداث شغب في السجن المذكور.

الدار البيضاء: رغم أن جهات رسمية في المغرب أبلغت حقوقيين بأنه "لا إفراج عن معتقلين إسلاميين مستقبلاً"، إلا أنه ما زالت هناك مساع من أجل تحقيق هذا الهدف.

وقال محمد حقيقي، المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان "بعدما وقع في سلا، الملف عرف منعرجًا خطرًا، إذ إن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي كانت تعهدت بأنها ستلتزم باتفاق 25 آذار (مارس)، الذي عقد ما بين المعتقلين، الذين كانوا نفذوا الحركة الاحتجاجية السابقة، ووزارة العدل والمندوبية العامة للسجون، ونحن كمنتدى".

وذكر محمد حقيقي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "المندوبية اعتبرت أن الأحداث التي وقعت في سلا تلغي الاتفاق، وصادرت حق المعتقلين في الإفراج ودراسة ملفاتهم".

وأضاف المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان "في لقاءنا مع محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وغيره، أكدنا أن أحداث سلا قد تؤخّر الإفراج، لكنها لا تلغيه".

وأوضح"كنا ننتظر، في الشهرين الأخيرين، الإفراج عن الدفعة الثانية، خاصة أنه علمنا أنه كانت أعدت لائحة تضم ما بين 110 و120 معتقلاً، كانوا ينتظرون أن يمتعوا بالإفراج، قبل أن يفاجئوا بأن الأمر لم يؤجّل، بل ألغي".

يذكر أن 190 سجينًا استفادوا، أخيرًا، من العفو، من بينهم السياسيون الخمسة، الذين توبعوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب.

وأدين المعنيون بالأمر بالسجن في إطار ما يعرف بملف "عبد القادر بليرج"، الذي تشير المحاضر إلى أنه يتزعم "شبكة إرهابية"، لها ارتباطات بتنظيمات خارجية.

كما استفاد من العفو الشيح أحمد الفيزازي، الذي كان مدانًا بـ 30 سنة سجن، وعبد الكريم الشاذلي، الذين كان يقضي عقوبته في سجن فاس. يشار إلى أن عددًا من المدن المغربية ستشهد الأحد، مسيرات، إلى جانب تنفيذ اعتصامات إنذارية لن تتجاوز بضع ساعات.

وكان مسؤولون إداريون، وقضائيون، وأمنيون، فتحوا أبواب النقاش مع مجموعة من المعتقلين الإسلاميين، وتحدثوا معهم عن فترة ما بعد الإفراج.