الحكيم: عروض الوزراء للإصلاح إنشائيّة وأهملت هموم الناس

انتقد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم العروض التي قدمها الوزراء العراقيون مؤخراً عن إنجازات وزاراتهم خلال المائة يوم للإصلاح وقال إنها كانت إنشائية وأهملت هموم الناس... بينما دعا مجلس الرئاسة الأطراف السياسية لإنهاء الحملات الإعلامية بينها وإعتماد خطاب سياسي هادئ وترك الاختلافات الى حوار وطني شامل وهادئ... في وقت بحث الصدر مع علاوي والمالكي في اتصالين منفصلين إمكانية حل الازمة بينهما.

قال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم إن الجلسات العلنية لمجلس الوزراء التي عرض خلالها الوزراء ما حققوه خلال مهلة الايام المائة التي أعلنها رئيس الحكومة نوري المالكي لإصلاح الاوضاع العراقية استجابة إلى مطالب تظاهرات الاحتجاج التي عمت البلاد في شباط (فبراير) الماضي وان كانت خطوة ايجابية لكنها لم تكترث لهموم المواطنين ولم تلامس احتياجهم للخدمات مثل الكهرباء والماء وغيرها. وقال انه كان الاجدر بالوزراء ان يستعرضوا خططهم لتخفيف هموم الناس والاكتراث بها حتى يشعروا بأن مسؤوليهم يتابعون أحوالهم منتقدا الصيغة الانشائية لخطابات الوزراء.

وكان المالكي اعلن الثلاثاء الماضي عن انتهاء جلسات مجلس الوزراء العلنية التي تم تخصيصها لمناقشة ما تم إنجازه خلال مهلة المائة يوم الماضية موضحا أنها كانت شفافة وتم خلالها التوصل الى الكثير من الحقائق موضحا أن الحكومة ستأخذ برأي اللجنة المكلفة بتقييم أداء الوزارات.

وأضاف المالكي أنه "قد يكون عدم تحقق الايفاء بكل ما ينبغي ولكن على الأقل اعطينا خطاً لما يجب أن نعمل به فالجلسات الماضية اضافة الى شفافيتها فإنها كانت منهجاً للمحاسبة والتحفيز والتقييم". وأشار الى أن "اللجنة العامة في أمانة مجلس الوزراء سوف تعطي النتائج الخاصة بتقييم أداء الوزارات والمحافظات بشكل عام، كما سنحرص على العمل بها". وقرر المالكي في الخامس من الشهر الحالي نقل جلسات مجلس الوزراء على الهواء مباشرة.

واكد الحكيم في كلمته خلال الملتقى الثقافي الاسبوعي للمجلس الاعلى في بغداد بحضور جمع غفير من أبناء العاصمة رفضه للامتيازات التي يحصل عليها المسؤولون دون النظر الى احوال الشعب وخاصة عوائل الشهداء "وما أكثرهم في هذا البلد" كما قال، في وقت ما زال قانون تخفيض المرتبات العالية للرئاسات الثلاث والنواب والوزراء في أدراج مجلس النواب ينتظر التشريع منذ اشهر عدة. واشار إلى مناسبة ذكرى ميلاد الامام علي بن ابي طالب التي حلت أمس ان المجتمع العراقي بأمس الحاجة حاليا الى منهجه "في استحضار هموم المواطن وتحقيق اللحمة ووحدة الصف في ما بينهم".. مؤكدا دعمه لأي خطوة ايجابية تتضافر فيها الجهود او كل تنديد بأي خطوة سلبية لا تأخذ بالحسبان مصلحة المواطن.

وحول الانهيارات الامنية التي تشهدها البلاد اعرب الحكيم عن الأسف للهجوم الذي نفذته مجموعة من المسلحين ضد مبنى مجلس محافظة ديالى (شمال شرق بغداد) امس الاول وادى الى مصرع واصابة حوالى 30 شخصا وقبله مقر مجلس محافظة تكريت (شمال غرب بغداد).

واشار الى ان الإرهاب عندما تصبح لديه الجرأة لتنفيذ عملياته المسلحة في وضح النهار فإن ذلك يؤشر على وجود خلل كبير. وشدد على ضرورة وضع الخطط اللازمة لدرئه وتلافيه وقال "إن التنكر لتراجع الأمن لا يحل المشكلة خاصة في وجود شاغر في الوزارات الأمنية. واضاف أن التقليل من قيمة خطر الإرهاب لايلغيه ولا يبعده "وهذا التنكر لا يجعلنا أمام انفراجات أمنية حقيقية".

واشار الحكيم الى احقية التعبير عن الرأي المكفولة بالدستور مستنكرا استخدام العنف عند التعبير عن الآراء ووجهات النظر معتبرا ذلك تأسيسا لظواهر قد تبدو مسيطرا عليها في الوقت الحاضر لكن عواقبها ستكون خطرة مستقبلا.

وشدد على أهمية اتباع الطرق السلمية وتجنب المهاترات ووضع جمهور أمام جمهور آخر لدوافع سياسية.. موضحا اهمية واستقرار الشارع العراقي وأشعاره بوجود القانون ليتم التوصل الى رسالة واضحة مفادها أن الديمقراطية في العراق مصانة وعلى الطريق الصحيح داعيا السياسيين الى عدم نقل الصراع والنزول به الى الشعب.

وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد الجمعة الماضي تظاهرتين قام خلالها المتظاهرون المؤيدون للحكومة بتمزيق صور لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وضربها بالأحذية وحرق بعضها ثم اعتدوا على اخرين كانوا يهتفون ضد الحكومة ويدعون للاصلاح.

الرئاسة تدعو الاطراف السياسية إلى إنهاء الحملات الإعلامية المعادية

دعا مجلس الرئاسة العراقية جميع الاطراف السياسية إلى إنهاء الحملات الاعلامية في ما بينها واعتماد خطاب سياسي هادئ وموضوعي يهتم بالمشتركات المتفق عليها ويترك الاختلافات الى حوار وطني شامل وهادئ.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الليلة الماضية الرئيس العراقي جلال طالباني ونائباه طارق الهاشمي وخضير الخزاعي بهدف تداول الاراء حول الاوضاع العامة في البلاد وتصاعد الخلافات بين القوى السياسية وخاصة بين القائمة العراقية بزعامة علاوي وحزب الدعوة بزعامة المالكي. وقرر مجلس الرئاسة خلال الاجتماع "العمل كفريق واحد متجانس لأداء دوره في حماية الدستور وتنفيذ الاتفاقات بما فيها اتفاقية اربيل لتحقيق المصالحة الوطنية بين الاطراف السياسية".

ووجه المجلس دعوة الى جميع الاطراف السياسية لإنهاء الحملات الاعلامية المعادية في ما بينها مؤكدا ضرورة اعتماد خطاب سياسي هادئ وموضوعي يهتم بالمشتركات المتفق عليها ويترك الاختلافات في حوار وطني شامل وهادئ اضافة الى خلق اجواء ايجابية تمهد لحوار بناء ومصارحة اخوية تبدأ من حيث انتهت مفاوضات اربيل ومداولاتها حول مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وناشد مجلس الرئاسة جميع هذه الاطراف لتجنب "كل ما من شأنه ان يشحن الاجواء السياسية بالخلافات و التمسك بالمشتركات والاتفاقات لحل المشاكل الموجودة في البلاد".

وبالترافق مع ذلك ناقش زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في اتصالين هاتفين مع المالكي وعلاوي امكانية جمعهما في وساطة سياسية يقوم بها من اجل إنهاء الأزمة السياسية بينهما حاليا.

ومن جانبه بحث رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مع الحكيم مجريات العملية السياسية والإجراءات المطلوبة لترسيخها وكذلك ايجاد فرصة لدفع القوانين والتشريعات المعروضة على طاولة مجلس النواب لتأخذ حيزها في التشريع والتنفيذ.

كما ناقشا الخطوات التي من شأنها دفع الأداء الوزاري خاصة بعد انتهاء مهلة المائة يوم والتقييم الذي حصل للوزارات حول الانجازات. كما بحث الاجتماع مسألة الترشيق الوزاري وتقليل عدد الوزارات بما يسهم في سرعة حركة الحكومة لمعالجة الأوضاع التي تمر بها البلاد.

وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع اكد عمار الحكيم ضرورة التواصل ومد الجسور من جديد بين الأطراف السياسية مبديا تأييده وترحيبه لما سمعه من وجود إرادة حقيقية للقائمة العراقية في دعم المسار السياسي وبقوة مؤكدا ان هذه الارادة يجب ان تكون حاضرة عند الجميع. وشدد على ضرورة ان يكون الواقع الخدمي ومعالجة هموم الناس حاضرة لدى المسؤولين وقال ان على الجميع بذل الجهود الاضافية في تشريع القوانين اللازمة في اطار خدمة الناس.

ومن جانبه أكد النجيفي أهمية استضافة مجلس النواب لمجلس الوزراء بدءا من رئيسه حتى تتم مراجعة عمل الحكومة خلال الفترة الماضية وأين وصلت إجراءاتها في انجاز المشاريع التي تخدم الناس في ضوء ما تحدث فيه الوزراء خلال الجلسات العلنية للمجلس. واشار الى وجود إرادة سياسية بين جميع الاطراف لحل المشاكل وتخفيف الاحتقان للوصول الى صيغ تحقق مبدأ الشراكة الوطنية خدمة للناس واستقرار البلاد.

وكان التحالف الكردستاني كشف امس الاول عن مبادرة جديدة يرعاها الرئيس طالباني والصدر مكملة لمبادرة بارزاني مؤكدا أنها تهدف إلى تنقية الأجواء بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون واصفا الصراع بين الائتلافين بأنه سياسي وطائفي.

واشتدت الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من سنة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية مؤخرا على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد الجمعة الماضي والصدامات التي جرت فيها.