الجنس يعيد العبودية إلى بريطانيا بعد 200 سنة

قد يظن ابعض أن العبودية خزي أودع طيّات الماضي البعيد. هذا أبعد شيء عن الصحة لأنها تزدهر بيننا اليوم وإن اتخذت أشكالاً أخرى، وتشير تقديرات إلى 6 الاف أمراة على الأقل هربن إلى بريطانيا وأجبرن على ممارسة البغاء.

لندن: تظل العبودية محنة في بريطانيا الآن مثلما كان عليه الحال قبل حظرها بقوة القانون قبل أكثر من 200 عام.

ووصل الأمر ببنك العقول "مركز العدالة الاجتماعية" الى حد إجراء مراجعة لأنشطة الاسترقاق وتهريب البشر بعد تقديرات قالت إن 6 آلاف امرأة على الأقل هُرّبن الى بريطانيا وأجبرن على ممارسة البغاء، وأن آلافاً أخريات يعملن خادمات في المنازل أو يستغللن لأعمال السخرة.

وقال وزير العمل والمعاشات البريطاني إيان دنكان سميث، وهو أيضا راعي بنك العقول المذكور، إنه سيساعد على تدشين هذه الحملة التي ستنظر في الدور الذي يمكن أن تؤديه الشرطة والمنظمات المعنية بالأمر في مكافحة العبودية الجديدة ومحاولة التعرف على أكبر عدد ممكن من ضحاياها.

وقال غافن بول، المدير التنفيذي لمركز العدالة الاجتماعية: "كل ضحية للعبودية يمثّل عائلة ممزقة ويعني أن شخصا على الأقل فقد حريته وقدرته على اختيار ما يفعله في حياته. والممارسات التي نراها اليوم تجارة محرّمة أثبتت أنها تدمر البشر اليوم مثلما كانت تفعل قبل حظرها رسميا العام 1807. نريد للملكة المتحدة أن تصبح رائدة في محاربة هذا الشر سواء في الداخل أو الخارج وأن تعمل مع الدول الأخرى لضمان محوها تماما من الوجود".

وسيقود أندرو واليس، مدير الجمعية الخيرية Unseen UK "أنسين يو كيه" (المملكة المتحدة غير المرئية) المعنيّة بمكافحة تهريب البشر ودعم ضحاياه، فريق البحث في الدراسة التي ستستغرق نحو 15 شهرا. وقال لوسائل الإعلام البريطانية إنهم سينظرون في القوانين المتعلقة بالدعارة والتهريب وأعمال السخرة المنزلية.

كما سيُنظر أيضا في نوع الرعايا التي يتلقاها الضحايا ودور الجمهور العريض ومنظماته في مكافحة العبودية. ومن جهته قال وزير الهجرة بوزارة الداخلية، داميان غرين، إن بريطانيا "تتمتع بسجل جيد في في دعم الضحايا، ونعمل حاليا على تعزيز الإجراءات التي تحول دون أن تصبح هذه البلاد ملاذا آمنا لتجار الشر".