البرادعي يطرح مسودة وثيقته الحقوقية وتباين ردود الفعل حولها

طرح الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية وثيقته الحقوقية للنقاش المجتمعي، وتباينت ردود الفعل حولها، حيث رفضها الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، لكن الدكتور سامي السيد اعتبرها "طوق نجاة".

القاهرة: طرح الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية، وثيقته الحقوقية للنقاش المجتمعي، حيث يقترح البرادعي الاستفتاء الشعبي عليها لتكون أحد الأجزاء الأساسية للدستور.

والمسودة الأولية تضم بابين يضمان 17 مادة، وينص الباب الأول على تحديد نظام الدولة بالجمهوري الديمقراطي، ويقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب، ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي، يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية، تجرى على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أي تفرقة، فيما تنص المادة الثانية منه على أن الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.

وتنص المادة الثالثة على أن النظام السياسي يقوم على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي، طالما لا تقوم هذه الأحزاب السياسية على أي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة فى هذه الوثيقة، وتنص المادة الرابعة على أن يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنون كافة للقانون على قدم المساواة ودون أي تفرقة.

وأشارت المادة الخامسة، إلى أن القوات المسلحة درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف، فيما تنص المادة السادسة على ان هذه الوثيقة ليس بها أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أي حق فى القيام بأي نشاط، أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة.

وينص الباب الذي يحمل عنوان" الحقوق الأساسية على أن جميع المصريين أحرار متساوون في الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز، وتنص مادته الثانية على أن لكل مصري الحق في حرية الرأي والتعبير وفي التجمع السلمي، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.

وتؤكد المادة الثالثة أن حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق في اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير، وأوضحت المادة الرابعة على أن لكل مصري الحق فى حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أي مواطن أو احتجازه دون سند من القانون أو تعسفاً، وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية أمام قاضيه الطبيعي، وتؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. والكرامة الإنسانية حق لكل مصري، ولا يجوز بأي حال تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.

وقالت المادة الخامسة إن لكل مصري حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه من دون سند من القانون أو تعسفا، فيما نصت المادة السادسة على أن الحق في العمل مكفول، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتوفير العمل لكل مصري بشروط عادلة من دون تمييز، وبأجر يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، وبالعمل على حمايته من البطالة، ولكل مصري الحق في إنشاء والانضمام إلى النقابات حماية لمصالحه وحقوقه.

وأشارت المادة السابعة إلى أن الحقوق الاجتماعية مكفولة، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتكفل لكل مصري مستوى من المعيشة يوفر الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية وتأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش، نتيجة لظروف خارجة عن إرادته، وأكدت المادة السابعة، أن لكل مصري الحق في التعلم، وتلتزم الدولة أن يكون التعليم في مؤسساتها التعليمية في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً، وأن يكون القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة وبصرف النظر عن القدرة المالية.

وأوضحت المادة التاسعة أن لكل مواطن الحق في المشاركةفي الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق في حرية الاختيار وحرية التعبير في الحياة العامة أو الخاصة وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية، وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية تنمية المعارف والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها، والاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.

ونصت المادة العاشرة، على أن لكل مصري الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذي يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق في حماية القانون لهذه الحرمات، بينما نصت المادة الحادية عشرة على أن هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصري التمتع بها دون أي تمييز أو تفرقة، ويشكل انتهاك أي من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أي من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أو الدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أي منهما، ويحق لكل مصري دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك، ومعاقبة مرتكبيه.

من جهته اعتبر الدكتور سامي السيد استاذ العلوم السياسية الوثيقة بمثابة "طوق نجاة" للوضع السياسي القائم في ظل غياب اي الية تحدد ملامح النظام السياسي خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن الوثيقة على المستوى السياسي تعد أفضل الحلول المطروحة حتى الآن وعلى المجلس العسكري دراستها. ولفت إلى أن الحوار الوطني الذي يتبناه مجلس الوزراء وحوارات الوفاق الوطني يجب ان تدرج الوثيقة على جدول أعمالها لمناقشتها والاستماع الى آراء القوى السياسية وائتلاف شباب الثورة حولها.

وأشار إلى إنه لا يوجد ما يمنع من الاستفتاء عليها في الوقت الحالي في حال ما إذا لاقت قبول القوى السياسية المختلفة لاسيما القوى اليسارية والأقباط الذي قد يكون لديهم بعض التحفظات في ما يتعلق بالبقاء على مضمون المادة الثانية من دستور 1971 وهي ان الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.

ولفت إلى أنه على الرغم من موافقة غالبية الأقباط بصفة عامة لا يمنعون في ذلك إلا أن بعض التيارات القبطية سيكون لديها تحفظ ومن ثم يجب سماع وجهة نظرهم تجاه الوثيقة وإتاحة وقت كاف لمناقشتها على نطاق واسع وإدخال بعض التعديلات عليها إن لزم الأمر سواء بإعادة صياغة مواد أو بإضافة مواد أخرى.

الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب التجمع قال في إفادة مختصرة لـ"إيلاف" ان الوثيقة مغازلة للتيارات الإسلامية في إطار سباق البرادعي للرئاسة معلنا رفضه الوثيقة بشكل كامل أو الاستفتاء عليها.

وقال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق في إفادة لـ"إيلاف" ان الوثيقة تضم العديد من المبادئ التي لا يختلف عليها أحد، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة يجب ان تكون موضوعة في الدستور الجديد ومن ثم لا تكون هناك حاجة للاستفتاء عليها بشكل مستقل. وأشار الخضيري إلى أن غالبية المبادئ التي جاءت في الوثيقة كانت جزءا من الدستور الماضي لكن لم يتم تفعيلها في ظل النظام السابق، مؤكدا أن اي رئيس قادم لابد أن يسعى إلى تحقيقها.

ولفت إلى أن الدكتور البرادعي بذل جهدا كبيرا في إعداد الوثيقة بصورتها الحالية حتى تخرج بصورة يكون حولها توافق مجتمعي، مؤكدا أن الوثيقة تؤكد مدنية الدولة .