كتلة علاوي تحذر ائتلاف المالكي من تداعيات الأزمة السياسية

لندن: دعت الكتلة العراقي بزعامة اياد علاوي ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس وخصوصاً في الملف الأمني والتعاطي بايجابية مع تسمية الوزارات الأمنية والمجلس الوطني الاعلى للسياسات الاستراتيجيو وطالبتها بالتعاون في نزع فتيل أزمة سياسية قالت انها تلوح في الأفق مؤكدة انها لن تكون مسؤولة عن تداعياتها ونكساتها مستقبلاً في حال مكابرة الائتلاف وتصلبه.

وجددت العراقية التأكيد بأنها "ستبقى محور المشروع الوطني العراقي العابر لجميع المشاريع الطائفية والقومية والإثنية التي تكرست مع الأسف كأمر واقع في الحياة السياسية العراقية وأضرت في النتيجة بمصالح العراق العليا".

واضافت في بيان صحافي تلقته "ايلاف" صباح اليوم تعليقا على وساطات يعتزم قادة سياسيون القيام بها لرأب الصدع بين كتلتي علاوي والمالكي انها قبلت أن تكون شريكاً في السلطة التنفيذية وتنازلت عن حقها طبقاً لتفسيرات دستورية غير دقيقة وغير منصفة على أمل أن تدفع بالأمور إلى الأمام... لكن الحصيلة جاءت مخيبة للآمال بشكل متراجع على المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية وهذا ما دعا أبناء الشعب العراقي للتظاهر السلمي مطالبين بالإصلاح.

وشددت العراقية على تمسكها "بالمنهج الذي ألزمت نفسها به وهو الدفاع عن المشروع الوطني من خلال المطالبة بأن تبنى الشراكة على أساس منظومة حكم قادرة على استيعاب مطالب الجماهير في بناء الدولة المدنية التي يكون الإنسان فيها هو القيمة العليا وأن تحترم الحريات المدنية، وينهى احتكار السلطة لفرد أو حزب أو جماعة أو مكون وان يتم إعادة النظر في بناء هياكل الدولة ومؤسساتها التي بني الكثير منها على أسس خاطئة وفقا لمحاصصات طائفية و قومية على حساب المهنية والكفاءة والحاجة الفعلية ودون تخطيط سليم بل في تخبط واضح أهدر الثروات وضيَّع على العراق فرصاً حقيقية في الإعمار والتقدم وتحسين ظروف الحياة".

واكدت العراقية مواصلتها "التزاماتها أمام الشعب العراقي المتطلع للحرية وبناء الدولة المدنية وإقامة منظومة حكم تؤمن بالعدل والمساواة كما وتؤمن بحق الجماهير في التظاهر السلمي وممارسة حقها الذي كفله الدستور وتستنكر وترفض استخدام سياسة القمع والتنكيل واختلاق الذرائع وإلصاق التهم بمن يتصدى للمطالبة بالإصلاح أو إيقاف الفساد المالي والإداري أو تحسين الخدمات و احترام حقوق الإنسان وتحذر من العبث بعواطف أهالي ضحايا الإرهاب أو إعادة مهزلة يوم الجمعة الماضية".

وقالت انها وانطلاقاً من حرصها على العملية السياسية واستقرار العراق تطالب ائتلاف دولة القانون بالاستجابة بسرعة وإعلان الالتزام القاطع بالاتفاقيات التسعة وفي مقدمتها تحقيق الشراكة الوطنية وخصوصاً في الملف الأمني والتعاطي بايجابية فيما يتعلق بتسمية الوزارات الأمنية والمجلس الوطني للسياسات.

واشارت الى إن حل الأزمة السياسية يجري في هذا الإطار وليس في إطار التسويف والتأخير، والعراقية وهي توفر من خلال موقفها الموضوعي والمسؤول فرصة جديدة نتمنى من خلالها نزع فتيل أزمة تلوح في الأفق وهي لن تكون مسؤولة في حالة مكابرة الآخرين وتصلبهم عن تداعياتها ونكساتها مستقبلاً.

وتدور خلافات حاليا حول ماتقول كتلة علاوي انه تنصل ائتلاف المالكي من تنفيذ الاتفاقيات والالتزامات التي وردت في إطار اتفاق اربيل الموقع في ايلول (سبتمبر) الماضي وفي مقدمتها إيقاف الخروقات الأمنية والتجاوزات التي تجري في العديد من المحافظات وتحقيق الشراكة في الملف الأمني وملف حقوق الإنسان والموافقة على مرشح العراقية لوزارة الدفاع وتقديم أسماء المرشحين لوزارة الداخلية لاختيار الأنسب وتنفيذ الاتفاق بصدد المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني طرح في أيلول (سبتمبر) الماضي مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث وهي المبادرة التي اسفرت عن تشكيل الحكومة الحالية اواخر العام الماضي.