فرنسا تؤيد توسيع العقوبات الأوروبية على سوريا

باريس: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة ان فرنسا "تؤيد توسيع العقوبات الاوروبية ضد سوريا لتشمل كيانات اقتصادية" وفق مشروع يجري بحثه في بروكسل.

واوضح برنار فاليرو ردا على اسئلة حول الكيانات الاقتصادية المذكورة خلال مؤتمر صحافي، انه يجري البحث في استهداف "شركات ومصارف" واحتمال اضافة اسماء الى العقوبات الشخصية المفروضة على شخصيات سورية.

وكان دبلوماسي أوروبي قال ان مجموعة خبراء من الدول ال27 اعضاء الاتحاد الاوروبي باشرت الخميس في بروكسل الاشغال "استعدادا لتوسيع نطاق العقوبات على سوريا". وافادت مصادر دبلوماسية اوروبية الخميس ان الهدف هو الانتقال الى "درجة جديدة" بعد مجموعتي عقوبات استهدفت عددا من اركان النظام ثم الرئيس السوري نفسه.

وقال دبلوماسي ان الافراد والشركات مترابطون والاتحاد الاوروبي يستهدف "12 شخصا قد يكونوا يتمولون من خلال شركات". واضاف ان الدول ال27 ستتفق اولا على الافراد ثم "تتبع" الشركات التي يسيطرون عليها.

واذا لم تكن القائمة الجديدة جاهزة لاقرارها خلال اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين الاثنين في لوكسمبورغ، فقد تتم المصادقة عليها على هامش قمة لرؤساء الدول والحكومات الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل، بحسب الدبلوماسيين.