إنطلاق محاكمة الرئيس المخلوع بن علي الاثنين غيابياً في تونس

تونس: تبدأ اعتبارا من الاثنين في تونس محاكمة الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي طرد من السلطة اثر الثورة التونسية، وزوجته ليلى، لكن المحاكمة ستكون غيابيا وهو ما قد لا يلبي رغبة الكثير من التونسيين.

وتبدأ محاكمة الرئيس السابق اللاجىء في السعودية منذ 14 كانون الثاني/يناير، الاثنين امام الغرفة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة. ولا تشمل المحاكمة في مرحلة اولى، الا عددا قليلا من القضايا ال93 المتهم فيها بن علي الذي حكم تونس بلا منازع لمدة 23 عاما (1987-2011) قبل ان يفر منها بسبب ثورة شعبية عارمة امتدت لاحقا الى الكثير من البلدان العربية.

وتتم ملاحقة بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي معا اثر اكتشاف مبالغ هائلة من المال والمجوهرات في قصر بسيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة. كما يلاحق بن علي في محاكمة الاثنين بسبب العثور على مخدرات واسلحة في القصر الرئاسي بقرطاج.

وهو معرض لحكم بالسجن لفترة تتراوح بين خمس و20 سنة في هذه القضايا ولحكم الاعدام في حال ادانته بتهم القتل العمد والتعذيب في قضايا سينظر فيها لاحقا القضاء العسكري. بيد ان هذه الاحكام ستبقى معلقة ونظرية حيث ان المملكة السعودية لم تبد حتى الان ادنى نية في تسليم بن علي للسلطات التونسية كما طلبت هذه الاخيرة.

واذا كان البعض يبدي ارتياحه لرؤية محكمة تنظر في ما اقترفت ايدي بن علي وزوجته، فان آخرين يرون في محاكمة بن علي بدون حضور المتهم محاولة لتهدئة الراي العام الذي نفد صبره ازاء بطء وتيرة التغيير في البلاد.

واعتبر حمه الهمامي الزعيم التاريخي لحزب العمال الشيوعي التونسي ان "هذه المحاكمة لا معنى لها وهي ذر للرماد في العيون وتهدف الى تهدئة النفوس وليس الى كشف الحقيقة". واضاف الهمامي "كان على السلطة ان تبدأ بمحاكمة رموز الاستبداد والفساد من مستشاري ووزراء بن علي في انتظار ممارسة المزيد من الضغوط الدولية لجلبه (بن علي)".

وهو يرى ان هناك ملفات اكثر اهمية والحاحا من محاكمة غيابية لبن علي مثل تطهير الاعلام والنظام القضائي والجهاز الامني. غير ان صلاح الجورشي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في قضايا الفساد وتجاوز السلطة، فان المحاكمة ترتدي مع ذلك "بعدا نفسيا وسياسيا" لان التونسيين "متعطشون لمعرفة الحقيقة ولرؤية الرئيس السابق يحاسب من قبل الشعب".

واضاف ان هذه القضية لن تكون ذات تأثير على المتهم لكنها ستتيح على الاقل "القول لبن علي الهارب ان الصفحة لن تطوى وانه سيلاحق في تونس وحتى في المستوى الدولي". وفي القضيتين اللتين سيبدأ النظر فيهما الاثنين تشمل التهم الموجهة الى بن علي بالخصوص الاستيلاء على اموال وسرقة ممتلكات وحيازة اسلحة ومخدرات.

وتم توكيل محامين للدفاع عن بن علي وزوجته. وبين التهم ال 93 التي وجهت الى بن علي واقاربه، سينظر القضاء العسكري في 35 تهمة، بحسب ما افاد كاظم زين العابدين المتحدث باسم وزارة العدل التونسية.

وهذه التهم تشمل بالخصوص القتل العمد وحالات تعذيب وتبييض اموال او الاتجار في قطع اثرية. كما سيحال اشخاص آخرون من المقربين من بن علي على القضاء العسكري غير ان السلطات لم توضح عددهم ولا هوياتهم. وبن علي الذي كان احد اقاربه قال في شباط/فبراير انه دخل في غيبوبة اثر اصابته بجلطة، لزم التكتم الشديد منذ فراره قبل ان يظهر من جديد في الاونة الاخيرة عبر محاميه الذي نقل عنه وصفه محاكمته بـ"المهزلة".