أوباما تجاوز استشارة حكومية ماضيًا في عملية ليبيا

واشنطن: ذكر تقرير اوردته صحيفة نيويورك تايمز في وقت متأخر الجمعة ان الرئيس باراك اوباما تجاوز رأي محامين حكوميين بارزين ليقرر انه يملك صلاحية مواصلة العمليات العسكرية الاميركية في ليبيا من دون الحصول على موافقة من الكونغرس.

وقال تقرير الصحيفة ان اوباما خلص الى ان المضي قدمًا في العملية الليبية من صلاحياته، رافضًا رأي كل من جي جونسون، المستشار القانوني للبنتاغون، وكارولاين كراس، الرئيسة بالإنابة لمكتب الاستشارات القانونية التابع لوزارة العدل.

واستشهد تقرير نيويورك تايمز بمسؤولين لم يسمهم على دراية بالمداولات الخاصة بالعملية الليبية. وبحسب الصحيفة، فقد اعرب كل من جونسون وكراس للبيت الأبيض عن اعتقادهما بأن المشاركة العسكرية الاميركية في الحملة الجوية التي يتزعمها حلف شمال الأطلسي على ليبيا، تدخل قانونيا في إطار "الأعمال العدائية".

وبموجب قرار صلاحيات الحرب لعام 1973 يمهل الرئيس ستين يومًا للحصول على موافقة من الكونغرس لنشر قوات عسكرية. وفي حالة عدم الحصول على تلك الموافقة يمهل القرار الرئيس 30 يومًا أخرى لسحب القوات الأميركية من ساحة المعركة. ويستند هذا القرار على تفسير للدستور الأميركي يمنح الكونغرس سلطة إعلان الحرب.

غير ان اوباما استند الى رأي مستشارين قانونيين آخرين بالحكومة - وهما مستشار البيت الابيض روبرت باور والمستشار القانوني للخارجية الاميركية هارولد كو - حيث أكدا أن المشاركة العسكرية الاميركية في ليبيا لا ترقى قانونيًا لتوصيف "الاعمال العدائية"، إذ تأتي في اطار داعم بالاساس للعمليات القتالية.

ورفض البيت الابيض التعليق على ما جاء في نيويورك تايمز، غير ان المتحدث اريك شولتس وصف المداولات المتعلقة بالقرار بأنها "تجري في اطار فاعل".

وقال شولتس ان قرار صلاحيات الحرب "خضع ويخضع لمداولات كثيفة منذ اقراره عام 1973، بل حتى منتقدي موقف الادارة الاميركية يقرون بمشروعية وجهات نظر مغايرة"، مضيفًا ان "الادارة تستمع لوجهات نظر مختلفة".

وقال ان البيت الابيض لن يخوض في العملية الداخلية التي يتلقى اوباما وفقها استشاراته القانونية، ولكنه قال "لا غرو ان تكون هناك اختلافات، حتى داخل الادارة نفسها، في ما يتعلق بتطبيق قرار ناهز عمره الأربعين عامًا على صراع فريد من نوعه وآخذ في التطور".

غير ان ما يتردد عن وجود خلافات داخلية من شأنه رغم محاولة البيت الابيض التقليل من اهميته ان يذكّي النزاع السياسي الاخذ في النمو في واشنطن حول الدور الاميركي في مهمة الحلف الاطلسي في ليبيا، وما يتردد بين نواب في الكونغرس من ان الرئيس تجاوز صلاحياته باصداره امر الانخراط في الصراع.

كما من شأن ما يتردد من ان اوباما تجاوز رأي محام من البنتاغون ان يضيف الى التكهنات بوجود خلافات على صعيد قضايا تمس الامن القومي بين البيت الابيض من ناحية ووزارة الدفاع من ناحية اخرى، اذ ينظر الى شخصيات بارزة، من بينها وزير الدفاع روبرت غيتس، باعتبارها متشككة ازاء التدخل الاميركي في ليبيا من بدايته.

وكان البيت الابيض قد دافع الاربعاء عن مشاركته في الهجوم الذي يتزعمه الاطلسي على قوات معمّر القذافي في تقرير من ثلاثين صفحة موجه لنواب الكونغرس يبرر الأسس القانونية التي استندت إليها الرئاسة في قرارها.

وتم إعداد التقرير بعدما بعث رئيس مجلس النواب، الجمهوري جون بونر، خطابًا شديد اللهجة للرئيس محذرًا من ان العمليات الاميركية ستصبح غير قانونية بحلول الاحد لافتقارها الموافقة الرسمية من جانب الكونغرس.

وقال تقرير البيت الابيض "ان القوات الاميركية تلعب دورًا داعمًا ومحدد الاطر ضمن تحالف دولي"، مشيرا الى ان اللجوء إلى استخدام القوة جاء فقط لغرض حماية المدنيين بفرض منطقة حظر جوي وحظر على السلاح. واضاف مسؤول بارز في الادارة الاميركية "نحن لا ننخرط في اي انشطة اعتبرت نمطيًا عبر السنوات وفق التحليلات العسكرية اعمالا عدائية في اطار معنى قرار صلاحيات الحرب".