الأردن بدأ إجراءات لاستعادة رجل أعمال محكوم سافر لأميركا للعلاج

عمّان: أكد رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت السبت أن المملكة بدأت بإجراءات لاستعادة رجل الأعمال الأردني خالد شاهين المحكوم بالسجن ثلاثة أعوام في قضية فساد، والذي سمح له بالسفر إلى الولايات المتحدة للعلاج، وشوهد في أحد مطاعم لندن أخيرًا.

وقال البخيت في مؤتمر صحافي "لقد بدأت الحكومة اجراءات لاستعادة المحكوم خالد شاهين، بدأنا من خلال القنوات الدبلوماسية باجراءات لإعادته، وتم تكليف السفارة الاردنية في بريطانيا لاستكشاف موقعه والاتصال به وابلاغه بضرورة العودة، لانه خالف شروط السفر".

واضاف "الآن كل الخيارات مفتوحة، وسنستخدمها من خلال كل الوسائل الدبلوماسية، إضافة الى القانونية التي بدأنا باتخاذها باعتباره فارًا من وجه العدالة اذا لم يعد". واوضح البخيت ان الحكومة "ستواصل متابعة التحقيق وصولاً الى تحديد المسؤولية القانونية والادبية عن هذه القضية، وتحديدًا في ما يخص التقارير الطبية ومدى دقتها وسلامتها في توصيف حالة النزيل".

لكن رغم ذلك، اكد البخيت انه "لم يظهر خلال التحقيقات الجارية في هذا الملف أي تواطؤ أو أي مصلحة شخصية او منفعة مادية مهما كان نوعها لأي وزير او موظف او اية جهة رسمية". وقدم وزيرا الصحة والعدل الأردنيان في 26 ايار/مايو الماضي استقالتهما على خلفية السماح لشاهين بالسفر للخارج.

وسمح لشاهين في شباط/فبراير الماضي بالسفر الى الولايات المتحدة من اجل تلقي العلاج بناء على تقرير طبي، الا انه شوهد في نيسان/ابريل الماضي في احد مطاعم لندن.

وقد اصدرت محكمة امن الدولة احكامًا بالسجن ثلاثة اعوام بحق شاهين وعادل القضاة وزير المالية السابق (بين تموز/يوليو وتشرين الثاني/نوفمبر 2005) والرئيس السابق لمجلس ادارة شركة مصفاة البترول الاردنية، والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي ومحمد الرواشدة المستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الوزراء، بعد ادانتهم في ما يعرف بقضية "مصفاة البترول".

وايدت محكمة التمييز الاردنية (اعلى سلطة قضائية في المملكة) في 21 تشرين الاول/اكتوبر الماضي هذا الحكم. وتتعلق القضية باختلاسات ورشى في اطار عطاء يعود الى العام 2009 من اجل توسيع مصفاة البترول الاردنية وتحديثها، وهو مشروع تبلغ قيمته التقديرية 2.1 مليار دولار.