احتمال ارجاء الإنتخابات المصرية والعرابي وزيرا للخارجية

القاهرة: عين رئيس الوزراء المصري عصام شرف الدبلوماسي محمد العرابي وزيرا جديدا للخارجية خلفا لنبيل العربي الذي سيتولى منصب الامين العام للجامعة العربية، بحسب ما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.شرفيذكر احتمال ارجاء الانتخابات المقررة في ايلول/سبتمبر

وقالت الوكالة ان رئيس الوزراء عين السفير محمد العرابي نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، في منصب وزير الخارجية.

والعرابي سفير مصري سابق في المانيا وعمل في سفارات مصر في الكويت ولندن وواشنطن وتل ابيب.

ويخلف العرابي نبيل العربي الذي انتخب في 15 ايار/مايو امينا عاما للجامعة العربية وسيتولى مهامه في الاول من تموز/يوليو خلفا لعمرو موسى.

ولم يعلن ترشيح العربي (75 عاما) الا في اللحظة الاخيرة بعد ان قررت مصر سحب ترشيح مصطفى الفقيه الدبلوماسي المثير الجدل القريب من الرئيس السابق حسني مبارك.

وينضم العرابي الى حكومة مكلفة العملية الانتقالية بعد تنحي مبارك في 11 شباط/فبراير تحت ضغط الشارع. ويتولى السلطة في مصر مذذاك المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يضم حوالى 20 ضابطا.

وتأخذ الدبلوماسية المصرية منذ تنحي مبارك، مسافة من اسرائيل لكن من دون اعادة النظر في معاهدة السلام المبرمة بين البلدين في 1979.

وبدأت تقاربا ايضا مع ايران لكن القاهرة ارجأت مسألة استئناف العلاقات الدبلوماسية التي قطعت بعد الثورة الاسلامية في 1979، الى ما بعد الانتخابات التشريعية المصرية المقررة مبدئيا هذه السنة.

كما تنتهج مصر سياسة افريقية نشطة اكثر من السابق لتبديد الخلاف حول تقاسم مياه النيل مع الدول المطلة عليه.

وتطرق شرف الى احتمال ارجاء الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في ايلول/سبتمبر لمنح الاحزاب فرصة تنظيم انفسها بشكل افضل، كما ذكرت وسائل الاعلام الحكومية الاحد.

وقال بحسب ما كتبت صحيفة الاهرام الحكومية ان "تأجيل الانتخابات قد يعطي الفرصة لنضج عدد أكبر من الأحزاب السياسية الجديدة".

لكنه استدرك انه "اذا جرى الاستقرار على تحديد موعد الانتخابات، فان كل الجهود سوف تبذل لانجاحها وان الشرطة وقتها ستكون جاهزة لحمايتها".

واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى ادارة شؤون البلاد، ان هذه الانتخابات التشريعية ستنظم في ايلول/سبتمبر في موعد لم يتحدد بعد لاختيار برلمان يخلف البرلمان الذي تم حله اثر سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.

وسيكون هذا البرلمان مكلفا مبدئيا بوضع دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسية.

وقد اعربت شخصيات ومجموعات عدة في الاسابيع الاخيرة عن قلقها من ان تحصد جماعة الاخوان المسلمين، القوة السياسية الاكثر تنظيما في البلاد، العدد الاكبر من المقاعد في الانتخابات التشريعية في ايلول/سبتمبر على حساب الاحزاب العلمانية التي لا تزال ضعيفة او هي قيد التشكيل.

ويخشى ان تؤدي سيطرة الاسلاميين على البرلمان المقبل ايضا الى جعلهم في موقف قوي بالنسبة الى صياغة الدستور.

وقد وعد الاخوان المسلمون بانهم لن يتقدموا بترشيحات الا عن نصف مقاعد البرلمان، لكنهم باشروا ايضا باجراء مباحثات بهدف عقد تحالفات قد تتيح لهم تعزيز مواقعهم.