التهديد باقالة صالحي بعد تعيينه قريبا لمدير مكتب نجاد نائب وزير

طهران: هدد مجلس الشورى الايراني الاحد باقالة وزير الخارجية علي اكبر صالحي بعد ان عين قريبا لمدير مكتب الرئيس محمود احمدي نجاد نائب وزير، بحسب وسائل اعلام ايرانية.

وعين صالحي السبت محمد شريف مالك زاده وهو قريب لرحيم اسفنديار مشائي، المستشار الرئيسي لاحمدي نجاد، في منصب نائب وزير مكلف شؤون الادارة والمالية.

ويتعرض مشائي حاليا لهجوم عنيف من التيار الديني المحافظ في النظام الذي يعتبره منذ فترة طويلة ليبراليا جدا وقوميا جدا ولديه نفوذ كبير لدى احمدي نجاد.

وهو يتهم بانه وراء محاولة اقالة وزير الاستخبارات الايراني حيدر مصلحي من قبل الرئيس في منتصف نيسان/ابريل والتي اجهضها المرشد الاعلى. وهذه القضية تسببت بازمة لا سابق لها على رأس السلطة الايرانية حيث عبر احمدي نجاد عن استيائه عبر انسحابه من الحياة العامة لمدة عشرة ايام.

ويتهم المحافظون المتشددون مشائي حاليا بانه يدير تيارا "منحرفا" يهدف الى تقويض مؤسسات الجمهورية الاسلامية، ويطالبون احمدي نجاد باصرار باقالته لكن بدون التمكن من حمله على ذلك.

ودعا نواب محافظون نافذون الاحد الى اقالة صالحي في حال لم يرجع عن قراره.

ونقلت وكالة انباء مهر عن محمد دهكان العضو في مكتب رئاسة البرلمان قوله "نأمل في ان يقيل صالحي مالك زاده في اقرب فرصة (...) ويرفض التيار المنحرف".

واضاف "في حال لم يقم بذلك فان المجلس سيطلق اجراءات الاقالة".

وبحسب الدستور فان توقيع 10 نواب كاف لاطلاق هذا الاجراء الذي يتعين ان يوافق عليه لاحقا مكتب رئاسة المجلس قبل رفعه للنواب للتصويت عليه.

وهذا الخلاف الجديد بين البرلمان والسلطة التنفيذية يأتي في حين يخضع الرئيس الايراني والمقربون منه منذ شهرين لهجوم من قبل رجال الدين المحافظين الذين يقولون بانه يعارض سلطة المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي.

وركز هؤلاء المحافظون وقسم من رجال الدين وحراس الثورة هجماتهم على مشائي والمقربين منه واعتقل عدد منهم لاسباب مختلفة. ورفض احمدي نجاد حتى الان الرضوخ للضغوط واقالة مشائي.

ويعتبر نص صاغه النواب لاطلاق اجراءات اقالة صالحي ونشر على موقع المجلس، ان تعيين مالك زاده "يمس بالمصالح الوطنية" ويؤكد ان نائب الوزير الجديد "سيعتقل قريبا" لارتباطه ب"قضايا مالية وغير مالية" من دون مزيد من الايضاحات.

ونشبت الازمة في نيسان/ابريل بعد ان عارض احمدي نجاد فيتو مرشد الجمهورية لمنعه من اقالة وزير الاستخبارات القريب من المحافظين.

ومذذاك فان هجمات المحافظين على اوساط الرئيس وقرارات السلطة التنفيذية تتواصل بشكل شبه يومي رغم دعوات الى التهدئة اطلقها خامنئي طالبا من انصاره ان يتركوا الحكومة "تقوم بعملها".

وبات المجلس يدرس احتمال استدعاء احمدي نجاد لارغامه على تبرير قراراته بعد اطلاق اجراء جمع توقيع اكثر من 90 نائبا (من اصل 290) بحسب المروجين له.