الحكومة اللبنانية الجديدة: "معالي الوزيرة" مغيّبة كليًا عنها

لم تحفل الحكومة الجديدة باسماء نسائية وكانت ذكورية بامتياز، الامر الذي تشجبه الجمعيات النسائية كافة في لبنان، وتدعو الوزيرة السابقة منى عفيش الى انشاء لوبي نسائي لبناني لإيصال المرأة الى المراكز المهمة من خلال إقرار الكوتا النسائية.

بيروت: إذا كانت حكومات الدول العربية حفلت او لا تزال باسماء لوزيرات في حكوماتها امثال مفيدة التلاتلي من تونس، ومعصومة المبارك من الكويت، وثريا جبران من المغرب، فمن المعيب اليوم ان تكون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اللبنانية لا تحتوي على اي اسم نسائي، ويمكن اطلاق صفة الذكورية بامتياز على تلك الحكومة، اما ما سبب ذلك ولماذا هذا التغييب الشامل لمعالي الوزيرة في الحكومة الجديدة فتقول الوزيرة السابقة منى عفيش لإيلاف ان تغييب المرأة في التشكيلة الحكومية اليوم غير مقصود، خصوصًا بالنسبة لرئيسي الجمهورية والحكومة، وكنت اتمنى على كل الكتل النيابية ان تقدم نساء للحكومة، ولكن الامر قد يعود الى الاستعجال في طرح الاسماء.

اما كنشاطات في الحقل النسائي فهن يتحركن باتجاه اعادة الدور السياسي للمرأة وفي هذا الصدد تقول عفيش:" الجمعيات التي تعنى بشؤون المرأة تقوم بمؤتمرات وبيانات صحافية، والهيأة الوطنية لشؤون المرأة التي ترأسها اللبنانية الاولى، تقوم ايضًا بنشاطات، وكذلك اللجنة الاهلية قامت ببيان في هذا الشأن، والمجلس النسائي يقوم بمؤتمر صحافي اليوم، وكذلك اللقاء الوطني شجب عدم وجود نساء في الحكومة.

ولدى سؤالها بانه الملاحظ اليوم ان احد وزراء الحكومة الجديدة رفض الغاء العنف ضد المرأة، تقول عفيش:" كنت صراحة اريد الا ندخل المذاهب او الطائفة بامور قانونية، قانون العقوبات العادي هو يدين ويعاقب كل من يعنِّف الآخر، ولكن نحن تسهيلاً للمرأة، ومع وجود عقلية تسمح بتعنيف المرأة، من هنا تشعر المرأة بانها غير محمية، ولا سهولة لها لسلك الطرق القانونية لوحدها، وقمنا بهذا القانون وهو غير موجه ضد الرجل، بل للحفاظ ولحماية المرأة من العنف، هذا العنف الذي لا تستبيحه لا التعاليم السماوية ولا الكتب الدينية.

وتضيف:" يجب ان يتم الحديث عن هذا القانون في البرلمان ويجب ان يُقرأ بهدوء لانه غير موجه ضد احد، بل حافظ على تدخل المحاكم الشرعية، بمقدمته وفي المادة الاخيرة.

ولكن تسهيلاً للمرأة اذا ما كان يحق للدرك ان يستقبلها، ولا أعرف لماذا الوقوف في وجه هذا القانون، واتمنى ان يُقرأ بتمعن، من دون غرائز وهو بالطبع غير موجه ضد احد. وردًا على سؤال هل التمييز ضد المرأة سببه عدم مطالبتها بحقها، ام يعود الامر الى المجتمع الذكوري الذي لا يعطي المرأة كامل حقوقها؟

تجيب عفيش:" تبين لي شخصيًا ان هناك بعض المجتمع الذكوري الذي لا يقبل ان يستوعب نجاح المرأة وتبوأها لمراكز مهمة، ويدعو هذا المجتمع الى تحديد مهامها وعدم السماح لها مثلاً بان تكون وزيرة او نائبة، وفي كل القوانين التي وضعت ضد التمييز ضد المرأة، نرى ان النواب لا يهتمون باقرارها، ودراسة القوانين في هذا الصدد قمنا بها منذ فترة طويلة، وتم تحويل فقط 3 منها الى البرلمان، في ما يختص بالمادة 562 بتعديل جرائم الشرف، وفي ما يختص بالضمان الاجتماعي، والتنزيل الضرائيبي للمرأة العاملة والمتزوجة.

وكل المواد الاخرى التي تمت دراستها اين هي؟ اعتقد ان هناك امكانات محدودة، ويجب ان نعرف ان المرأة هي مواطنة بالدرجة الاولى، بكل ما للكلمة من معنى، وتتقاسم مع الرجل بكل الامور المتعلقة بالوطن، بالبيت، وبدفع الضرائب، وبتحمل واجباتها، والقانون يحفظ المساواة بين المرأة والرجل بالحقوق والواجبات، ومن حقها ان تصل، الى المراكز السياسية بجدارتها، وبمساعدة الرجل، واليوم الكوتا النسائية، وكنت في السابق ضدها، اما اليوم فنحن نطالب بها بإلحاح، لانه بكل الوزارات السابقة نرى محاصصة طائفية وسياسية، ويجب وضع كوتا نسائية، فمع وجود طائفة مغيبة في الحكومة تقوم القيامة، والمرأة مغيبة كليًا، ويجب القيام بمحاصصة بما خص المرأة ايضًا، ككوتا معينة، ولكن اقول من جهة اخرى ان تدافع وتقوم بالمطالبة بهذه الامور، ولا تتقاعس بالقيام بواجباتها، ويجب ان يكون هناك محاسبة غدًا مع الانتخابات النيابية، يجب ان يحاسبوا لماذا لم يوصلوا المرأة، ولن ننتخبكم اذا لم تشتغلوا لصالح المرأة، يجب ان يعرف كل المسؤولين اذا لم ينتخبوا المرأة سوف يحاسبون.

وتضيف:" المرأة اللبنانية جديرة، وقادرة واثبتت ذلك في القطاع الخاص والعام، لمرتبة معينة، ولكن اليوم لماذا نحدد لها مسؤولياتها ولا نجعلها تستلم مراكز ارفع، ويجب ان يكون هناك دعم من المرأة للمرأة، وهذا مهم جدًا، ويجب تشابك جميع الجمعيات لمصلحة المرأة مع لوبي نسائي من اجل ايصالها الى ارفع المراكز.