غالبية الأحزاب في المغرب راضية عن الدستور الجديد

لاقى نص مشروع الدستور الجديد في المغرب صدى إيجابيا لدى الغالبية الكبرى من الأحزاب التي نوّهت بالتصويت عليه واتفقت مع مضامينه، فيما إرتفعت بعض الاصوات المعارضة الرافضة المشاركة في التصويت. فقد رأى الإتحاد الإشتراكي أن النص لم يصل إلى الملكية البرلمانية.

الدار البيضاء: عقدت المجالس الوطنية للأحزاب المغربية (برلمانات المكونات السياسية) اجتماعاتها، في نهاية الأسبوع الماضي، التي جرى خلالها المصادقة على نص مشروع الدستور الجديد، فيما رفض المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، وحزبان آخران، مشروع الدستور، الذي سيطرح للتصويت في مطلع شهر يوليو(تموز) المقبل.

وقد أوضح الناشط الحقوقي و الأستاذ الجامعي في كلية العلوم السياسية في الرباط "عبد العزيز قراقي" في تصريحه لـ "إيلاف"، " أن الشيء الأساسي هو المطالب الكثيرة التي تقدمت بها الأحزاب السياسية، والعديد من فعاليات المجتمع المدني جرى تضمينها في الدستور."

و أضاف :" لم يتوقع أحد من الأوساط السياسية والاجتماعية بأن يكون مشروع الدستور، الذي جرى الإعلان عنه الجمعة الماضية، بتلك الحمولة، و بتلك المضامين".

كما أكّد أن المطلب الأساسي، الذي انصبت عليه اهتمامات الأحزاب السياسية والحكومة هو فصل السلطات، بحيث يعاد الاعتبار إلى المؤسسة التشريعية كفاعل أساسي ووحيد في ما يتعلق بالتشريع، وأن تصبح الحكومة هي الجهاز الوحيد على مستوى التشريع.

وأضاف:" بالنسبة إلى تلك الأمور، فقد جرى تلبيتها كاملة من ناحية المكوّنات السياسية، بحيث أصبح البرلمان اليوم هو المشروع الوحيد للمغرب، باستثناء ما تسمح به بعض الفصول في إطار العلاقات بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والتي من خلالها يسمح البرلمان في ظروف معينة، وفق إجراءات محددة ومضبوطة. وهذا الأمر موجود في كثير من دساتير الأنظمة البرلمانية".

وأشار" قراقي" إلى أنه " لغاية الآن تقوم الحكومة بكل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية"، موضحاً أنه ليس اعتباطا أنه جرى في إطار الدستور الجديد، إنهاء حقيبة الوزير الأول، الذي كان دائما يعتبر فقط منسقا للعمل الحكومي، وتعويضها برئيس الحكومة، بمعنى أن له مسؤولية اليوم أمام البرلمان والناخبين بصفة عامة".

وأضاف قراقي : " أظن أن كافة الأحزاب السياسية وجدت المطالب التي تقدمت بها مذكورة في الدستور. والدليل على ذلك هو أنه اليوم عقدت الكثير من الأحزاب السياسية مجالسها الوطنية، وإذا ما استثنينا الاتحاد الاشتراكي الذي قال إن ما جاء في الدستور إيجابي، لكنه ما دام لم يصل إلى الملكية البرلمانية، فإن كافة الأحزاب نوهت بالدستور، ودعت إلى التصويت عليه، واتفقت مع مضامينه".

وذكر المحلل السياسي أن ذلك يدل على أن هذه الأحزاب وجدت المقترحات التي تقدمت بها حاضرة على مستوى الوثيقة الدستورية، غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن بعض الجهات لم تقبل الدستور جملة وتفصيلا".

وأعلنت "الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي"، عقب اجتماعها الأسبوعي أول أمس السبت بالمقر المركزي في البيضاء، قرارها بمقاطعة الاستفتاء على الدستور.

يشار إلى أن مراجعة الدستور الجديد أفرزت مجموعة من التعديلات أبرزها أن "نظام الحكم في المغرب نظام ملكي دستوري، ديمقراطي، برلماني، واجتماعي".

كما جاء في الفصل الأول أن "النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلطات، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة".