السعودية تشدد على مواقف دول الخليج الثابتة في العالم العربي

شدد مجلس الوزراء السعودي على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون الخليجي تجاه الأحداث الجارية في العالم العربي.الرياض:تطرق مجلس الوزراء السعودي برئاسة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى تطورات الأوضاع الراهنة عربياً وإقليمياً ودولياً، مشدداً على ما تضمنه البيان الختامي لاجتماع الدورة 119 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من مواقف ثابتة تجاه تلك الأحداث .
ونوه المجلس بالتوصيات الصادرة عن مؤتمر علماء الأمة الذي عقد في العاصمة السنغالية داكار بمبادرة من الرئيس عبدالله واد رئيس جمهورية السنغال الرئيس الدوري لمنظمة المؤتمر الإسلامي .
ثم أطلع الملك عبدالله المجلس على المباحثات والاتصالات التي أجراها مع بعض قادة الدول ومن ذلك استقباله للرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى الاتصالان الهاتفيان اللذان تلقاهما من الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية ، ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون.
وفي الشأن المحلي، بين وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجه أن المجلس استعرض جملة من النشاطات أهمها أداء مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المتمثل في توقيع عقود العديد من مشاريع المحاكم وكتابات العدل في عدد من مناطق المملكة وحوسبة القطاعات العدلية.
كما نوه المجلس بإقامة ملتقى دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية وملتقى تسبيب الأحكام القضائية اللذين عقدتهما وزارة العدل مؤخراً بشراكة دولية في إطار المحاور العلمية والتواصل الدولي لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخليةأو من ينيبه باستكمال التباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان حول تبادل تسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير الخارجيةأو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكاميروني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلسعلى تأسيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية" طبقاً لنظامها الأساسي المرفق بالقرار حيث هدف هذه الشركة إلى تحقيق عدد من الأمور من أهمها الاستفادة من مخرجات البحوث والبرامج التطبيقية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات والمراكز البحثية الأخرى، ونقل التقنية إلى المملكة.