الإتحاد الأوروبي يستعد لتشديد عقوباته ضد سوريا

لوكسمبورغ: اعلن الاتحاد الاوروبي الاثنين تشديد العقوبات على النظام السوري، محذرا من ان "صدقية" الرئيس بشار الاسد للبقاء في السلطة تظل رهنا بالاصلاحات الموعودة. ودعا وزراء الخارجية الاوروبيون في اجتماع في لوكسمبورغ مجلس الامن الدولي الى ان يحذو حذوهم وانتقدوا التهديد بفيتو روسي.

واكد الاتحاد الاوروبي في بيان تبناه الوزراء ان الاتحاد الاوروبي "يعد بشكل نشط" لتشديد العقوبات المفروضة على سوريا "من خلال اختيار (شخصيات وكيانات) اضافية". واضاف البيان ان "مصداقية وقيادة" الاسد "تتوقفان على الاصلاحات التي وعد بها بنفسه".

ودعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاثنين الرئيس السوري بشار الاسد الى بدء اصلاحات لاحلال الديموقراطية في بلاده او "الانسحاب" من السلطة. وبالنسبة الى الخطاب الذي القاه الاسد الاثنين في دمشق وهو الثالث منذ منتصف اذار/مارس تاريخ بدء الحركة الاحتجاجية في سوريا، اعتبر هيغ انه "مخيب للامال وغير مقنع".

وحذر الاسد في كلمته من "خطر انهيار" الاقتصاد، داعيا الى "حوار وطني" لاخراج سوريا من الازمة التي تواجهها. كما اكد انه لا يمكن التوصل الى حل سياسي مع كل من يحمل السلاح. واقر الاتحاد الاوروبي حتى الان سلسلتي عقوبات تتضمنان تجميد اموال وعدم منح تاشيرات دخول ل23 مسؤولا في النظام السوري بينهم الاسد.

وقالت مصادر دبلوماسية ان الاجتماعات مستمرة على مستوى الخبراء بهدف اتخاذ قرار بحلول نهاية الاسبوع في شان اضافة 15 اسما لاشخاص وشركات مرتبطة بالنظام الى قائمة المشمولين بالعقوبات.
ولدى وصوله قال وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي ان "الانباء الواردة من سوريا مقلقة، وتردنا صور غير انسانية". وقال نظيره في لوكسمبورغ جان اسلبورن "لسنا بعيدين عن حرب اهلية".

و"اعترف" الاتحاد الاوروبي في اعلانه بدور الوسيط التركي الذي يتمتع بنفوذ كبير لدى الاسد والتزم "بالتعاون" معه وغيره من الشركاء الاقليميين لمواجهة الازمة السورية. وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت "فرضنا عقوبات وسنقوم بتشديدها على الارجح. لكن طالما لزم مجلس الامن الدولي الصمت فاننا في وضع صعب".

وتابع "حتى الان يمكن اعتبار صمت مجلس الامن الدولي نوعا من التسامح غير المباشر حيال ما يحصل في سوريا وهذا غير مقبول". وقال فسترفيلي ان "الاوروبيين سيضغطون في الامم المتحدة في نيويورك من اجل سياسة عقوبات واضحة" حيال سوريا.

وفي بيانهم، دعا الوزراء الاوروبيون مجلس الامن الدولي الى "تحمل مسؤوليته". لكن كسب الرهان ليس مضمونا. الا انه وبهدف تجنب تكرار السابقة التي ادت الى عمليات عسكرية في ليبيا بتفويض من الامم المتحدة تبدي روسيا والصين والهند والبرازيل ترددا في اي اجراء يتجاوز ادانة قمع المعارضة السورية.

وصرح الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الاثنين ان موسكو ستستخدم حق النقض (الفيتو) في الامم المتحدة ضد مسودة قرار مدعومة غربيا تتعلق بسوريا، معتبرة ان قرارا كهذا قد يستغل كغطاء لعمل عسكري على غرار ما يحصل في ليبيا. ورد فسترفيلي على ذلك "ثمة تدخل عسكري في ليبيا وهذا حقيقي، ولكن هذا لا يبرر عدم التحرك في شكل جماعي على الصعيد الدولي ضد سوريا".