حقوقيون إيطاليون يشككون في إتفاق مع المجلس الإنتقالي الليبي

روما: شككت جمعية حقوقية إيطالية فى "قانونية" الإتفاق الذى وقّعته إيطاليا مع المجلس الإنتقالي الليبي الجمعة الماضية والخاص بترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وقال بيان لجمعية الدراسات القانونية حول الهجرة الاثنين ان "الإتفاق يشوبه عدم القانونية من جهات عدة، فبداية هناك شكوى من أن نص مثل هذا الاتفاق لم ينشر على الملأ، وكل ما نشر مقتطفات فى الصحافة، ويبدو أنه يحتوي على جملة تنص على أن الطرفين سوف يقومان بالمساعدة المتبادلة والتعاون في مكافحة الهجرة غير المشروعة، بما في ذلك إعادة المهاجرين غير الشرعيين" إلى ليبيا.

وأضاف البيان انه" ثانيًا ان إتفاق كهذا يجب ان يعرض على برلمان الدولتين، كما تنص المادة 80 من الدستور الايطالي"، وثالثا انه "وبغض النظر عن شرعية تمثيل المجلس الوطني الانتقالي والاعتراف به من قبل الحكومة الإيطالية، يبدو أن الاتفاق يمكن الطرفين من القيام بإجراءات ترحيل الأجانب غير الشرعيين الآتين من ليبيا. اتفاق بشأن هذه المسائل يبدو أنه ينتهك قواعد القانون الدولي، لانه لا يعني فقط بمن يرحلون من المنطقة الواقعة تحت سيطرة المجلس، ولكن ايضا أولئك الذين فروا من طرابلس إلى إيطاليا، وهي المنطقة التي يسيطر عليها العقيد معمر القذافي وتتعرض لعمليات" عسكرية.

وخلص للقول ان "مثل هذا الاتفاق يقوض الامتثال للحقوق الأساسية التي تثبت حق اللجوء والتي يضمنها الدستور الإيطالي في الفقرة الثالثة من المادة رقم عشرة" وفق البيان.