القضاء يتحول من جهاز إلى سلطة في الدستور المغربي الجديد

تحول القضاء في المغرب من جهاز إلى سلطة في الدستور الجديد، الذي سيطرح على الاستفتاء، في بداية يوليو/حزيران المقبل.

قال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، إن "هناك تطورًا مهمًا بالنسبة إلى الشق المتعلق بالسلطة القضائية"، مشيرًا إلى أن "هذا جاء نتيجة لنضال الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، من أجل أن ترقى السلطة القضائية إلى أن تصبح مستقلة عن باقي السلطات".

وأوضح محمد طارق السباعي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "مشروع الدستور الجديد جاء بقفزة نوعية تؤكد على أن القضاء سيصبح مستقلاً، ماليًا وإداريًا"، مضيفًا أن "هيبة القضاء، التي كانت مفقودة نتيجة للإرهاب، الذي كان يمارس على القضاة بسيف الوزير العدل، الذي كانت له صلاحية نقل قضاة، وتأديبهم، وعزلهم من دون محاكمة عادلة، عادت، إذ أصبح الآن من حق القاضي أن يطعن في القرار الذي قد يصدر في حقه".

وذكر المحامي في هيئة الرباط أن "المجلس الأعلى للسلطة القضائية انفتح على مكونات حقوقية، خاصة منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، وشخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، ويمكن أن تعطي دفعة جديدة من أجل اقتراح التشريع، وتخليق الحياة العامة، وتحقيق العدالة الحقيقية، وتوفير الأمن القضائي للمواطنين".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب "هذه بعض الارتسامات التي تؤدي إلى أن القاضي يجب أن يرقى إلى مصاف الدول الديمقراطية، وبالتالي أصبح من حق القضاة أن يؤسسوا جمعيات".

كما إنه من المستجدات، التي كانت عبارة عن اجتهادات قضائية، يبرز محمد طارق السباعي، "جرت (دسترة) حق المواطن في مقاضاة الدولة، إذا ما صدر في حقه حكم غير مطابق للقانون أو الواقع، وبالتالي هناك العديد من الأبرياء الذين كانت تصدر في حقهم أحكام ضدا على قرينة البراءة".

وأكد المحامي في هيئة الرباط "المواطن سوف يشعر مستقبلا إذا ما جرى توفير هذه الضمانات بأنه أمام قاض حر ونزيه".

"هناك بند أساسي وأثار انتباهي"، يضيف محمد طارق السباعي، "ألا وهو أن القاضي يجب أن لا يصدر أوامر من أجل إصدار حكم لفائدة جهة ما تستغل نفوذها. فمشروع الدستور أعطى للقاضي الحق في فضح الجهة التي تصدر الأوامر الخارجة عن القانون. وهذا سيعطي الانطباع على أن القاضي سيصبح مهاب الجميع، وبالتالي سيحقق استقلاله بنفسه، كما إن المسودة جاءت ببند أساسي وهو تجريم التدخل في شؤون السلطة القضائية".

وأشار إلى أن "النيابة العامة أضحت مقيدة بالتعليمات الكتابية. فعهد التعليمات الشفوية تم التراجع عنه، وأصبح كل قاض، خاصة في النيابة العامة، ملزم بأن يعطي التعليمات للشرطة كتابة، سواء تعلق الأمر بالاعتقال أو إطلاق السراح، وهذا شيء جد إيجابي".