البرلمان الإيراني يطلق إجراء إقالة بحق وزير الخارجية

طهران: اطلق البرلمان الإيراني الثلاثاء اجراء اقالة بحق وزير الخارجية علي اكبر صالحي لانه عين مقربا من مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد نائبا له كما جاء على موقع رسمي. وقد وافق مجلس رئاسة البرلمان على رسالة من 33 نائبا محافظا طلبوا فيها اطلاق هذا الاجراء بحسب ما اعلن اميدوار رضائي ميرقد عضو المجلس الذي تلا الرسالة صباح الثلاثاء امام البرلمانيين خلال جلستهم.

وبحسب الدستور فانه امام الوزير الان عشرة ايام لتقديم دفاعه امام النواب الذين سيصوتون بعد ذلك على اقالته ام لا. وقد عين صالحي السبت محمد شريف مالك زاده وهو قريب لرحيم اسفنديار مشائي، المستشار الرئيسي لاحمدي نجاد، في منصب نائب وزير مكلف شؤون الادارة والمالية.

وبحسب الرسالة فان "تعيين شريف مالك زاده نائبا لوزير الخارجية مكلفا شؤون الادارة والمالية يمس بمصالح النظام في الخارج" وانتقدت صالحي لانه قام بهذا التعيين "بدون الاخذ بالاعتبار ماضي" مالك زاده.

ومالك زاده مقرب من مشائي الذي يتعرض حاليا لهجوم عنيف من التيار الديني المحافظ في النظام الذي يعتبره منذ فترة طويلة ليبراليا جدا وقوميا جدا ولديه نفوذ كبير لدى احمدي نجاد. ويتهم المحافظون المتشددون مشائي حاليا بانه يدير تيارا "منحرفا" يهدف الى تقويض مؤسسات الجمهورية الاسلامية، ويطالبون احمدي نجاد باصرار باقالته لكن بدون التمكن من حمله على ذلك.

كما هو متهم بانه وراء محاولة اقالة وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي من قبل الرئيس في منتصف نيسان/ابريل والتي اجهضها المرشد الاعلى. وهذه القضية تسببت بازمة لا سابق لها على رأس السلطة الإيرانية حيث عبر احمدي نجاد عن استيائه عبر انسحابه من الحياة العامة لمدة عشرة ايام. ودعا نواب محافظون نافذون الاحد الى اطلاق اجراء اقالة صالحي في حال لم يرجع عن قراره وهو ما رفض الوزير القيام به.