الوكالة الذرية تعمل على توسيع نفوذها في قضايا الأمن النووي

فيينا: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو ان الوكالة تعمل على توسيع دائرة نفوذها في القضايا المتعلقة بالأمن والأمان النوويين لاسيما بعد تراجع ثقة المجتمع الدولي في مسألة الأمن والأمان النوويين في العالم.

واعتبر امانو ان حضور اكثر من الف مشارك من الدول الاعضاء اعمال المؤتمر الوزاري الخاص بالامن والامان النوويين يعد دليلا واضحا على مدى جدية الوكالة في التعاطي مع مسالة السلامة النووية.

واضاف ان هناك العديد من الطرق التي يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتعاون مع الدول الاعضاء تطبيقها في المستقبل لتأمين السلامة النووية في المفاعلات النووية وعددها 440 مفاعلا في مختلف انحاء العالم معتبرا ان اعمال المؤتمر الوزاري للوكالة تعد مصيرية بالنسبة لمستقبل الطاقة النووية.

وردا على سؤال فيما اذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم تعديل دستورها بما يسمح لها بزيادة نفوذها في مجال الامن النووي قال امانو "انه ليس من الحكمة بمكان ان تهدر الدول الاعضاء في الوكالة مزيدا من الوقت في مناقشات طويلة بهدف تحوير الدستور الحالي للوكالة".

وشدد على القول ان "الأجدى بالنسبة للدول الاعضاء والوكالة على حد سواء البدء في العمل بذات الدستور لاسيما ان الامر لا يتحمل التأخير". وتابع ان الوكالة لا تريد تجاوز مهماتها المنوطة بها في الوقت الحاضر لان الوقت لا يزال مبكرا للانتقال الى مهمات اخرى.

واوضح ان الكوارث الطبيعية لا تعترف بالحدود الوطنية معتبرا ان الوقت حان لتغيير عقلية تعامل الدول الاعضاء مع مسالة الطاقة النووية. وحول الهدف من عقد هذا المؤتمر الوزاري اوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو ان الهدف هو عدم وجود فوارق في التوجهات بالنسبة اليه بين البلدان الغنية المتمسكة بمواصفات سلامة عالية والبلدان النامية لافتا الى ان كليهما يضع نصب عينيه الاولوية القصوى لمسألة السلامة النووية.

وردا على سؤال حول مدى استعداد الدول الاعضاء للتعاون بشكل اكثر فاعلية مع الوكالة بهذا الخصوص لاسيما بعد كارثة فوكوشيما قال امانو لقد بدأ بالفعل العديد من الدول الاعضاء في الوكالة عمليات المراقبة المستمرة لمفاعلاتهم النووية على ضوء معطيات ما بعد فوكوشيما.

وأشار في الوقت ذاته الى ان حصر هذه المراقبة على النطاق الداخلي غير كاف وانه من الضروري تدخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عمليات المراجعة على المفاعلات النووية للدول الاعضاء وفق مبدأ الاختيار العشوائي وضمن برنامج لا تتعدى مدته 18 شهرا.

ثم تطرق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى المقترحات الخمسة التي تقدم بها الى الدول الاعضاء معربا عن ارتياحه البالغ لما لمسه من استعداد من الدول الاعضاء ال 151 في الوكالة للتعامل مع هذه المقترحات الخمسة.

وشدد على ان تطبيق هذه الافكار بشكل شفاف سيدعم حظوظ نجاحها مشيرا في الوقت ذاته الى ان الاجتماعات التقنية للوكالة ستكون مغلقة امام وسائل الاعلام وان النتائج التي سيتم التوصل اليها ستعلن تباعا.

وأقر امانو بوجود جملة من التحديات امام الوكالة بينها التحدي المالي لاسيما بعد تزايد الطلب على خدماتها مبينا ان هناك العديد من الافكار لرفع موازنة الوكالة خلال المرحلة القادمة وهي مطروحة حاليا للدرس بما في ذلك اللجوء الى مساهمات المؤسسات الخاصة اضافة الى الصناعيين العاملين في مجال الطاقة الذرية.

يذكر ان النقاط الخمس التي طرحها المدير العام امام الدول الاعضاء في كلمته الافتتاحية تتضمن مسألة تعزيز معايير الامن والامان النوويين وتأمين احترامها على نطاق عالمي واستعراض كل المفاعلات النووية في العالم بصفة الية من طرف الدول المالكة لها بكل شفافية لتقييم هوامش الامان ومدى قدرة المفاعلات على مواجهة الكوارث الطبيعية وكذلك قدرة الدول على تامين حالة الاستعداد للتفاعل في حال وقوع كوارث.

كما تتضمن مقترحات المدير العام قيام الدول الاعضاء بانشاء هيئات للرقابة على مستوى عال من الكفاءة والاستقلالية والتدريب فضلا عن تطوير القدرة العالمية للتأهب للتدخل السريع في حال حدوث كارثة علاوة على دور الوكالة في تلقي المعلومات وبثها بعد ان كانت جهودها بهذا الخصوص مقتصرة على البث فقط.

يذكر ان اتفاقية الضمانات النووية دخلت حيز النفاذ الفعلي في عام 1996 وتهدف الى تعزيز الامن النووي والعمل على بلوغ مستوى عال من الضمانات للطاقة النووية والمحافظة على هذا المستوى على النطاق العالمي. كما تهدف هذه الاتفاقية الى تحقيق تدابير فاعلة للمنشآت النووية تحميها من مخاطر التسرب وتنذرها مبكرا بالحوادث والتأثيرات الاشعاعية المحتملة.