نشطاء: الأسد أسقط كل خيارات الإصلاح وفقد شرعيته مرتين

في الوقت الذي نظم فيه السوريون المقيمون في مصر اليوم مظاهرتان "مؤيدة ومعارضة" للرئيس السوري بشار الأسد أمام السفارة السورية في القاهرة، أعلن المكتب التنفيذي للمؤتمر السوري للتغيير "مؤتمر أنطاليا" رفضه لخطاب الأسد الأخير والذي جاء "ليكرّس الأزمة"، ومطالباً إياه بالإستقالة.

القاهرة: نظمّ عشرات السوريين اليوم تظاهرتان واحدة مؤيدة وأخرى معارضة للرئيس السوري "بشار الأسد" وذلك أمام السفارة السورية في القاهرة وسط تواجد أمني مكثف من عناصر الجيش والشرطة المصرية.

وقال الناشط السوري الدكتورعزو ناجي لـ"ايلاف" "أن أعداد المعارضين كانت أكبر" ، مشيراً الى "أنّ السفارة السورية تبعث رسائل الى السوريين المتواجدين في القاهرة للخروج في المسيرات المؤيدة عبر تهديدهم بوسائل مختلفة".

بدورها أكدّت الناشطة السورية "نورس محمد خضور" بأنه حاول العديد من المشاركين فيالمظاهرة المؤيدة الاحتكاك بنا،الا أن الشباب المعارضين ردعوهم عن ذلك ، وأضافت "حاولوا آذيتنا من خلال تجاوزهم العناصر الأمنية ، واقتحموا مظاهرتنا بسيارة خاصة".

خطاب الأسد زاد من تفاقم الأزمة

من جانبه قال "شيروان عمر" رئيس جمعية أکراد سوريا في النرويج والناطق بإسم اللجنة الوطنية لدعم الانتفاضة السورية في تصريح خاص لـ"ايلاف" أن " الخطاب الثالث للرئيس السوري بشار الأسد بعد بدء الاحتجاجات والمظاهرات في سوريا،کان خطابا محبطا ومخيبا للتوقعات بكل المعاني والمقاييس"، ورأى "أنه أسقط كل خيارات الإصلاح السياسي، مؤكدا أن بعد خطاب يوم أمس تكون سوريا قد دخلت مرحلة أكثر تعقيدا وخطورة، فأزمة الثقة بين المواطن والنظام باتت حقيقية، لا سيما مع فشل نظام الأسد في اتخاذ أو تنفيذ، ولو قرار واحد ملموس.

وأكّد أن خطاب الأسد يشير إلى رفض النظام للتراجع عن القمع واستخدام القوة، مما فتح الباب واسعا أمام استمرار إلإحتجاجات واتساع نطاقها على الأرض لأنه لم يترك للشعب السوري خيار آخر، مضيفاً إلى أن هذا الخطاب لم يقنع أحداً, ولم يحمل جديداً مختلفاً عن الخطابات السابقة رغم الظروف الخطيرة التي يمر بها البلاد. "

واعتبر عمر "أنه في خضم المشهد السوري الحالي، لم يتضمن الخطاب أية اصلاحات او حتى الاشارة اليها، ولم يقدم اي شئ ذو مضمون مادي يتعلق بما يصبو إليه الشعب السوري بعربه وأكراده وباقي أطيافه."

وتوقع "ازدياد الاحتجاجات في جميع المناطق، وحسب المعلومات الواردة فأن الأحزاب الكردية ستحرك الشارع الكردي قريبا بشكل فعال بعد أن خابت آمالهم نتيجة الوعود التي قطعها النظام ولم ينفذها وهي تتعلق بمسألة الاعتراف بالهوية القومية للشعب الكردي، ورفع الحظر عن اللغة والثقافة الكردية."

مكتب "مؤتمر أنطاليا" : لسنا مجلساً انتقالياً وندعو الأسد للإستقالة

في غضون ذلك صدر أول بيان عن المكتب التنفيذي للهيئة الإستشارية للمؤتمر السوري للتغيير(مؤتمر أنطليا)، مؤكدا أنه ليس حكومة منفى أو مجلس انتقالي، معلناً رفضه الكامل لما جاء في خطاب الأسد، الذي وجهه في العشرين من حزيران/ يونيو الجاري، وإعتبره محاولة بائسة وفاشلة لإطالة عمر هذا النظام ، مطالباً الأسد بالاستقالة.

وأكد البيان الذي تلقت "ايلاف"نسخة عنه، على "أنه تم انتخاب مكتب تنفيذي للهيئة الاستشارية المنبثقة عن المؤتمر السوري للتغيير، وهو يضم تسعة شخصيات من مختلف القوى والأحزاب والتيارات السورية، وذلك في اجتماع للهيئة عقد في 17 حزيران/ يونيو الجاري، شارك فيه 24 عضواً من أصل 31 عضو. وحصل كل من:"عهد الهندي، وملهم الدروبي، وخولة يوسف، وعمرو العظم، ومحمد كركوتي، وعبد الإله الملحم، وعمار قربي، ورضوان باديني، وسندس سليمان، على أغلبية 21 صوتاً."

مشيراً الى أن الانتخاب "جرى إثر مناقشات ومداولات، شهدت تبادلاً للآراء، كما طُرحت فيها وجهات النظر، وفق الأطر الديمقراطية، بما في ذلك إفساح المجال لكل من يرغب من أعضاء الهيئة الإستشارية الترشح لعضوية المكتب التنفيذي، وفتح الباب لطرح أسماء شخصيات أخرى من خارج الهيئة، لخوض العملية الانتخابية، ضمن إطار الحرص على تنفيذ توصيات المؤتمر السوري للتغيير، في استقطاب الكفاءات الوطنية السورية من كل الفئات والقوى السياسية والشعبية، بما في ذلك المستقلين".

أعضاء المؤتمر لن يشاركوا في الترشح للإنتخابات في سوريا

ولفت البيان كما جاء في نصه إلى " أن المكتب التنفيذي بدأ مهامه فوراً، في ظل التداعيات الخطيرة التي تشهدها سوريا، لا سيما مع تصاعد الحرب الوحشية المُنظمة التي يقوم بها النظام ضد شعبنا الأعزل، الذي يقوم بواحدة من أشرف وأطهر الثورات الشعبيّة السلميّة قاطبة، كما يعلن المكتب التنفيذي، أنه ليس حكومة منفى أو مجلس انتقالي، ورفض أي شكل من أشكال الوصاية على الثورة السورية."

وشدد على "أن الأعضاء المُنتخبين فيه وافقوا على شرط المؤتمر الذي يمنعهم من الترشح للانتخابات في سوريا، في الدورة الانتخابية الدستورية الأولى التي تلي زوال نظام بشار الأسد، كما شدد على مواصلة الدعم اللامحدود لثورة الشعب السوري الأبيّ، إلى أن يحقق أهدافه في الحرية والعزة والكرامة، تمهيداً لقيام دولة ديمقراطيّة مدنيّة في سوريا ، تكفل الحريات العامة، وإشراك كافة أطياف المجتمع في صنع القرار، والمساواة في الحقوق والواجبات، والقضاء على سلوكيات وآليات الإقصاء إلى الأبد."

وأطلق المكتب التنفيذي سلسلة من الاجتماعات المتواصلة، لتحديد الأطر العامة للعمل، وتوزيع المهام، وتشكيل اللجان المختلفة، واستكمال الاتصالات على الساحتين العربية والدولية، وذلك للمضي قدماً في دعم الثورة الشعبية العارمة، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية، وتوفير كل أشكال المؤازرة والمساعدة والمساندة للشعب السوري العظيم.

وأكد المكتب مجدداً إلتزامه بالتوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر السوري للتغيير، بما في ذلك الموقف المبدئي، الرافض للحوار مع النظام القائم في سوريا، الذي فقد شرعيته مرتين. في المرة الأولى عندما وصل إلى السلطة مغتصباً لها، وفي الثانية، عندما وجه آلته العسكرية الرهيبة إلى صدور أبناء شعبنا الأعزل، إلا من الكرامة."

وتواصلاً مع التطورات الراهنة على الساحة السورية، أعلن المكتب التنفيذي للمؤتمر السوري للتغيير، "رفضه الكامل لما جاء في خطاب رئيس النظام السوري بشار الأسد، الذي وجهه في العشرين من حزيران ( يونيو ) الجاري، وإعتبره محاولة بائسة ويائسة لإطالة عمر هذا النظام، واعتداء سافراً جديداً على الشعب السوري وثورته المجيدة، وعلى أرواح المدنيين العزل الذي سقطوا في الحرب الوحشية المستمرة التي يشنها النظام في كل أرجاء سوريا."

وأكد المكتب التنفيذي على أن هذا الخطاب يكرس الأزمة، بعد أن فشل في تقديم الحلول الواقعية التي يقبلها الشعب السوري"، رافضاً كل أشكال الحوار التي دعا إليها رئيس النظام السوري.

وشدد على أن بشار الأسد فقد شرعيته، وأنه لم يعد في الموقع الذي يمنحه الصلاحيات للدعوة إلى أي حوارات وطنية. مجدداً دعوته إلى بشار الأسد للاستقالة من منصبه، وتسليم سلطاته وفق الأطر الدستورية، حتى حين تشكيل مجلس انتقالي، لوضع دستور جديد يمهد الطريق لانتخابات حرة وديمقراطيّة في البلاد.

يذكر أن المؤتمر السوري للتغيير، عُقد في أنطاليا بتركيا في الفترة الواقعة ما بين 31 أيار/ مايو و3 حزيران/ يونيو، بمشاركة القوى والأحزاب السياسية والشعبية، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الشخصيات الوطنية السورية المستقلة. وبلغ عدد المشاركين 350 شخصاً، انتخبوا في نهاية المؤتمر، هيئة استشارية مكونة من 31 شخصاً، تم تفويضها بالعمل على الوقوف إلى جانب الثورة الشعبية العارمة في سوريا ودعمها.

وقد طالب المؤتمر السوري للتغيير في بيانه الختامي، باستقالة رئيس النظام السوري بشار الأسد من كل مناصبه، ونقل السلطات وفق الأطر الدستورية، إلى أن يتم تشكيل مجلس انتقالي، يقوم بوضع دستور جديد، والتحضير لانتخابات حرة تقود إلى قيام دولة ديمقراطيّة مدنيّة في سوريا ، بعد أن شدد المؤتمر على أن الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة، عربية وكردية وآشورية وسريان وتركمان وشركس وأرمن وسواهم.