لجنة قضائية للتحقيق بممارسات تعذيب الشرطة المصرية

القاهرة: قرر القضاء المصري تشكيل لجنة قضائية لبحث الاتهامات المواجهة للشرطة بممارسة التعذيب قبل الانتفاضة الشعبية التي اطاحت في 11 شباط/فبراير بنظام الرئيس السابق حسني مبارك وبعدها كما افاد مصدر قضائي الثلاثاء.

وقال مسؤول قضائي ان اللجنة التي شكلها النائب العام وتضم ثلاثة قضاة "ستبحث حالات التعذيب في اقسام الشرطة قبل وبعد ثورة 25 يناير" التي اطاحت بالنظام السابق.

وكانت الشرطة متهمة في عهد مبارك بممارسة التعذيب بشكل منهجي وعلى نطاق واسع بمنأى في الوقت نفسه عن اي مسالة او عقاب. وكان الشعور بالغضب من عنف الشرطة من العناصر الرئيسية لتاجيج حركة الاحتجاج التي اطاحت في النهاية بالنظام.

فقد اثار موت الشاب خالد سعيد بعد تعرضه للضرب المبرح على يد رجلي شرطة عام 2010 في الاسكندرية تعبئة قوية على الانترنت لمجموعة كبيرة من الشباب الذين كانوا في طليعة الحركة الشعبية المناهضة لمبارك.

ويشكل اصلاح الشرطة المصرية احد التحديات الكبرى للحكومة الحالية التي تواجه في الوقت نفسه حالة انفلات امني متزايد.

والشهر الماضي امر وزير الداخلية منصور العيسوي باجراء تحقيق في حالة رجل توفي بعد استجوابه في قسم الشرطة قدمتها بعض وسائل الاعلام على انها اول حالة تعذيب تمارسها الشرطة بعد الثورة.