أخبار

الشركة الايرانية للملاحة البحرية تعتبر العقوبات الاميركية "ظالمة"

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

طهران: اعتبرت الشركة العامة الايرانية للملاحة البحرية الثلاثاء ان قرار الولايات المتحدة بملاحقتها وخمسة من رؤسائها او فروعها وعشر مؤسسات مرتبطة بها لاتهامهم بمحاولة الالتفاف على العقوبات الاميركية المفروضة على ايران، هو تدبير "ظالم".

وجاء في بيان للشركة على موقعها الالكتروني ان "القرار الاميركي ظالم ويتعارض مع القانون والمعايير الدولية" منددا باجراء يهدف الى "الحاق الاذى باقتصاد البلد واعاقة عمليات الاستيراد والتصدير".

واعلنت الولايات المتحدة الاثنين ملاحقة الشركة العامة الايرانية للملاحة البحرية وخمسة من رؤسائها او فروعها وعشر مؤسسا تابعة لها لاتهامهم بمحاولة الالتفاف على العقوبات الاميركية المفروضة على ايران.

وكشف عن هذه الملاحقات في بيان لوزارة الخزانة المكلفة تطبيق هذه العقوبات، تضمن قرار مدعي مانهاتن سايروس فانس.

واوضحت الخزانة ان التحقيق مع هؤلاء الافراد والمؤسسات يشمل تهمة "التواطؤ مع شركة الملاحة البحرية الايرانية وفروعها للتهرب من العقوبات".

ويتعلق الامر بفروع الشركة في سنغافورة والامارات والمملكة المتحدة ورؤسائها الايرانيين.

واوضحت الوزارة ان هؤلاء "قاموا بشكل متكرر بتزوير الحسابات المصرفية الموجودة في منطقة نيويورك للوصول بصورة غير قانونية الى النظام المالي الاميركي".

ومن ضحايا عمليات التزوير هذه، كما اشار قرار الاتهام الذي وزعته اجهزة المدعي على الصحف، بنوك كبرى مثل الاميركية جي.بي مورغن تشيز، سيتي بنك، بانك اوف اميركا، بانك اوف نيويورك ميلون، والالماني دويتش بنك والبريطاني اتش.اس.بي.سي.

واوضح فانس في مؤتمر صحافي ان "المتهمين خدعوا بنوكا في مانهاتن في معاملات تزيد قيمتها عن 60 مليون دولار باستخدام اسماء وهمية ومستعارة".

وشركة الملاحة البحرية لجمهورية ايران الاسلامية، التي تتهمها واشنطن بالمشاركة في البرنامج النووي الايراني الذي يشتبه في انه يهدف الى انتاج السلاح النووي، تخضع منذ ايلول/سبتمبر 2008 لعقوبات تشمل تجميد ارصدتها في الولايات المتحدة ومنع المؤسسات والرعايا الاميركيين من اجراء اي تعاملات معها.

وقال فانس "السؤال الذي يمكن ان تطرحوه هو هل يمكن ان يمثل احد ما يوما امام محاكم نيويورك للاجابة على هذه الوقائع والاتهامات. والاجابة هي: هذا ممكن".

واعرب عن امله في الحصول على ترحيلات.

وقال المدعي "اذا كانت العقوبات يمكن ان تفيد في شيء فيجب العمل على احترامها. وهذه رسالة الى المجتمع المالي العالمي".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف