قانونيون مصريون يطالبون بوضع دستور قبل الانتخابات البرلمانية

القاهرة: تقدم اليوم عشرات الفقهاء القانونيين المصريين بمذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، يطالبونه بإصدار إعلان دستوري بتشكيل جمعية تأسيسية تمثل جميع طوائف الشعب المصري، لوضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وعبر الفقهاء في المذكرة عما وصفوه برغبة الشعب المصري التي نادت بها المظاهرات الحاشدة في أواخر مايو/أيار الماضي، تحت عنوان "لماذا نطالب مع جماهير الشعب المصري بأن يكون الدستور أولا".

استهل الموقعون المذكرة بالقول "إنه من المنطقي أن وضع قواعد البيت سابق ومقدم على إقامته"، مستندين في ذلك على أن إقامة البناء السياسي على قواعد مؤقتة "الإعلان الدستوري"، ثم إعادة صياغة القواعد مرة ثانية بوضع الدستور الدائم، سيدخل مصر في متاهات من تشكيل وإعادة تشكيل المؤسسات وفقا للقواعد المؤقتة أولاً ثم الدائمة ثانيًا، فضلاً عن أن إعطاء البرلمان المقبل سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فيه مصادرة على مضمون الدستور المقبل.

ولفتت المذكرة إلى أن الإعلان الدستوري الحالي يعد قاصرًا عن إدارة المؤسسات المنتخبة لمسؤولياتها الدستورية، وهو المرجعية لمشروعية انتخابها، حيث إنه لم ينظم مراقبة البرلمان للحكومة وسلطات رئيس الدولة المنتخب، وهو ما يعني إعادة الانتخابات للمجلس والرئيس ليمارس كل منهما دوره على ضوء الدستور الجديد. واقترح الفقهاء تشكيل للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور مكونة من 150 عضوا، مقسمة إلى 100 شخصية تعبّر عن تمثيل مؤسسي ونوعي يضم ممثلي النقابات المهنية والاتحادات العمالية والفلاحين والجامعات والجمعيات العلمية، وكذلك شباب الثورة والطلاب والهيئات القضائية واتحاد الكتاب والأدباء وأيضا المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وبعض ممثلي المناطق النائية جغرافيا ذات التنوع الثقافي، والاتحادات النوعية.

إضافة إلى 50 شخصية توافقية عامة ومتخصصة من السياسيين والدستوريين المستقلين ورموز الفكر والفن والعلم.