حكومة ميقاتي تحسّم ملف ثالوث الجيش والشعب والمقاومة

حسمت حكومة نجيب ميقاتي أمس ملف "الجيش والشعب والمقاومة" في انتظار تواصل الجلسات ليومين آخرين، ليتم الاتفاق على بقية بنود البيان الوزاري، الذي لا يبدو مختلفًا في تفاصيله عن بيان حكومة الرئيس سعد الحريري سوى بإعادة الصياغة اللغوية.

تسير حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بشكلمتسارعنحو إقرار البيان الوزاري، في خطوة قد تشكل رداً على التأخر في تشكيل الحكومة والاتفاق على وزرائها. وقالت صحيفتا السفير والنهار اللبنانيتان إن اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الحكومي قد حسمت ملف الجيش والشعب والمقاومة.

وأوضحت صحيفة السفير أن اللجنة الخاصة بصياغة البيان ستعقد جلستين متتاليتين، فإذا أنجزت مشروع البيان خلالهما، فسيدعو ميقاتي مجلس الوزراء الى جلسة تعقد بعد ظهر الجمعة، لمناقشته وإقراره. وفي حال تسلم رئيس المجلس النيابي نبيه بري مشروع البيان الوزاري السبت، فإنه سيوزعه الاثنين على النواب، وسيدعو الى عقد جلسات عامة لمناقشته بدءًا من الاربعاء المقبل، بدوام "ليلي - نهاري"، للإسراع في إقراره، وإفساح المجال امام الحكومة للمباشرة في عملها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة قولها إن مسودة البيان الوزاري كانت تقع في تسع صفحات، لكن مع انطلاق المناقشة بدأ اختصار بعض الفقرات، ما يشير الى احتمال تقلص البيان الى سبع صفحات، وربما اقل.وجرت أمس مناقشة أولية للمسودة، وتم التركيز على السياسات العامة التي تتناول دور الحكومة المرتقب ورؤيتها العامة، لا سيما في علاقات لبنان العربية ـ وخصوصًا مع سوريا ـ ومع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والموقف من القرارات الدولية والمحكمة الدولية الخاصة، وموضوع ثالوث الجيش والشعب والمقاومة.

وكشفت المصادر عن أنه تم في اجتماع أمس إقرار معادلة الجيش والشعب والمقاومة، لكن بصياغة مختلفة جزئيًا عن تلك التي كانت معتمدة في بيان حكومة الرئيس سعد الحريري، لأن الرئيس ميقاتي كان حريصًا على عدم استنساخ النص عينه، لافتة الانتباه الى أن الصياغة الجديدة هي أقوى من تلك السابقة.

وافيد أن بعض التعديلات في الصياغة طالت بعض البنود الاخرى، كما جرت تعديلات وتوضيحات لغوية "لمنع إساءة فهم بعض العبارات".

واكدت أوساط وزارية أن لا خلاف على الأساسيات في مسودة البيان الوزاري، لكن بند المحكمة الدولية ما زال يحتاجدراسة، علمًا أنه جرى التداول بأفكار أولية حوله.

فيما قالت صحيفة الأخبار إن مسودة البيان الوزاري التي تمت مناقشتها أمس هي نسخة مختصرة عن بيان حكومة الرئيس سعد الحريري، على حدّ وصف عدد من الوزراء. وتألّفت مسوّدة ميقاتي من 9 صفحات، شغل الموضوع السياسي نحو أربع صفحات ونصف صفحة منها، على أن تُخصّص الصفحات الباقية للاقتصاد والتنمية ومشاريع الوزراء في وزاراتهم.

وبحسب الصحيفة، فقد أقرّت أمس غالبية الفقرات السياسيّة، ما عدا الفقرة المتعلّقة بالمحكمة الدوليّة التي تُرك لها مكان شاغر في مسوّدة ميقاتي، علماً أن أركان الأكثرية النيابية وضعوا قيد التداول نصاً يؤكد التزام لبنان "بتحقيق العدالة وإظهار الحقيقة" في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وغيرها من الجرائم.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر خاصة "النقاش كان هادئاً، والتعديلات التي جرت لم تكن كبيرة، "بل تركّزت حول تعديلات لغويّة وإملائيّة، إلى جانب تعديلات طفيفة طالت المضمون". وقد مرّت الفقرة المتعلّقة بالجيش والمقاومة والشعب من دون أي نقاش، بعد خضوعها لـ"الشدشدة اللغوية". ووصفت مصادر أخرى المسوّدة بأنها "عامّة جداً وشفافة لترضي الجميع". وتوقّع بعض المطّلعين على أجواء الاجتماع أن يحتدّ النقاش عند الوصول إلى الملف الاقتصادي.

مشهد منقسم
فيمارأت صحيفة النهار أن المشهد السياسي الداخلي اللبناني انقسم أمس بين حكومي يحاول الانتقال الى مرحلة ما بعد نيل الثقة، ومعارض يضع أسس تحركه الذي ستكون باكورته ملاحقة قضية طرابلس منزوعة السلاح وإخراجها الى حيّز التنفيذ.

وبين هذين المستويين، خلّفت مواقف رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ضد رئيس تيار "المستقبل" الرئيس سعد الحريري آثاراً على مكونات الحكومة، أبرزها ما صدر من ميقاتي ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط من مواقف "تستغرب" تصريحات عون، وترفض "الكيدية".

ونقلتالصحيفة المناقشات في الاجتماع الثاني للجنة صياغة البيان الوزاري والذي رأسه ميقاتي عصر امس في السرايا، جاء فيها "جرت في اجواء هادئة، وهي ستتواصل اليوم وغداً، وقالت ان "ثالوث الجيش والشعب والمقاومة هو من المسلمات في هذا البيان، فضلاً عن التزام القرار الدولي الرقم 1701.

بري يستعجل البيان الوزاري
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يستعجل انجاز البيان الوزاري لتتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهمات الملقاة على عاتقها، مثل النفط والمياه والتعيينات والتشكيلات الديبلوماسية. وقال رداً على سؤال لصحيفة "النهار" ان على الجميع ان يعلموا ان حكومة الرئيس ميقاتي لن تمارس الكيدية وسياسة التشفّي، لكن هذا الموقف لا يعني ابداً السكوت عن السرقات والتجاوزات في الوزارات والمؤسسات، لان الجميع ينبغي ان يكونوا تحت القانون وألا تطبق دائماً سياسة عفا الله عما مضى".

وسئل عن المحكمة الخاصة بلبنان والقرار الاتهامي الذي سيصدر عنها، فأجاب: "عندما تصل الحكومة الى هذا الملف نصلي عليه".

ميقاتي يستغرب موقف عون اتجاه الحريري
فيما علق الرئيس ميقاتي على الكلام الجديد للعمال ميشال عون عن الرئيس سعد الحريري، فوصفه بأنه "مستغرب أن يصدر من رجل مسؤول كالعماد عون". واضاف: "لا يجوز ان نتخطى في نقاشنا الاطار السياسي الطبيعي الى تجاوز حدود اللياقة والاحترام".

كذلك صرّح النائب جنبلاط "بأن جبهة النضال الوطني لن تغطّي او تشارك في اية اعمال انتقامية او كيدية". في هذا السياق، قال مسؤول الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس ان الحزب "مصرّ على عدم تكرار تجارب مورست سابقاً من اعمال كيدية، لأنها خيار فاشل، ولا يستطيع اي طرف ان يلغي طرفاً آخر".

وذكّر بما اعلنه النائب جنبلاط في مؤتمره الصحافي في كانون الثاني/يناير الماضي من رفض "لأي عمل انتقامي او قهري او ثأري". ولاحظ "اننا امام منعطف كبير، فإما ان تثبت فيه كل القوى السياسية تمسكها بالنظام الديموقراطي، وإما أن نعيد انتاج التوتر والتشرذم".

فيما نقلت صحيفة النهار عن مصادر بارزة في المعارضة تعليقًا على مواقف ميقاتي وجنبلاط بالقول "ان الكلمة النهائية هي للنهج السوري الذي يعبّر عنه عون. وعندما يعطى الاخير ثلث مقاعد الحكومة فيجب ألا نستغرب المواقف التي تصدر منه". ودعت الى "عدم المبالغة في استعمال كلمة الوسطية للدلالة على تمايز بين أعضاء الحكومة".

وكان العماد عون علق في مؤتمره الصحافي بعدما رأس اجتماع تكتله النيابي، على ردود الفعل التي أثارتها عبارته one way ticket حيال الرئيس الحريري، فقال: "سنقول لهم one way in من الآن وصاعدًا، ولن نعطيهم نعمة ترك البلد. يتم العمل على جناح كبير في سجن رومية، وسيتسع لعدد كبير منهم (...)".

فيما رد مكتب الحريري بالقول: "ان الاشخاص الوحيدين الذين سيكون مصيرهم السجن هم قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأصحاب النفوس المريضة الذين يحمونهم".

وقال صحيفة المستقبل إن سعد الحريري قطع الطريق على استفزازات الجنرال ميشال عون "التي تخطت كل حدود لتذكّر اللبنانيين بمرحلة سوداء من تاريخهم" حسب قول الصحيفة.

وفي ردّ مباشر على كلام عون، أضاف بيان الحريري: "من يعتقد أنه يعيش تحت حماية القتلة والمجرمين، عليه أن يتبصر جيداً بحقيقة أن الشعب اللبناني أوعى من أن ينجرّ خلف الشعارات التحريضية الفارغة التي يطلقها باستمرار. أما في ما يتعلق بكل التعابير التي أطلقها النائب عون أخيراً حول بطاقات الذهاب والإياب وتوسيع الأجنحة في سجن رومية، فنحن نؤكد أننا بانتظار شرف التصدي لأي يد تمتد إلى أيِّ من الشرفاء في لبنان".

وأضاف البيان: "ففي وقت انصرف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى توضيب بيان وزاري على قياس طموحه ويراعي من أتى به، ويترك لحلفائه المساحة لقول ما هو عاجز عنه، من مطالبات بالانتقام من المرحلة السياسية السابقة ورموزها، ذاب الثلج وبان المرج، فخرج النائب ميشال عون على اللبنانيين بجملة "أساسيات" ستحكم وتتحكم بالمرحلة المقبلة، واضعاً الخطوط العريضة التي ستمشي عليها حكومة "النجيب" الذي على ما يبدو لا يريد أن يجيب عن جملة أسئلة، أوّلها وأهمّها، من يحكم ومن يُقرر، هو أم "جنرال الرابية"؟.

أحداث طرابلس
من جهة ثانية، قالت صحيفة المستقبل إنها حصلت على معلومات تشير إلى أن من افتعل اشتباكات طرابلس هم مجموعة تابعة لرفعت عيد، حيث أظهرت التحقيقات الأوّلية أن سبب الإشكال كان إلقاء قنبلة على مجموعة من الشبان في باب التبانة، كانوا عائدين من مظاهرة "التأييد للشعب السوري"، عند تقاطع شارع سوريا من جهة التبانة، تلاها إطلاق نار كثيف من مجموعة عيد باتجاه الشبان".

وعلّقت مصادر مطلعة لـ"المستقبل" على هذا الأمر بالقول: "حبذا لو انتظر رئيس الوزراء قليلاً قبل أن يطلق اتهاماته بحق المعارضة، لكن يبدو أن محاولاته لأن يكون رجل دولة تواجهها معوقات كثيرة، لعلّ أبسطها عدم القدرة على ضبط الانفعال ورد الفعل"، مشيرة إلى أن "ميقاتي يعلم جيداً من وراء هذا الاعتداء، وليقل لنا لماذا لا يتوسط لدى حلفائه ولدى من أخرج التشكيلة الحكومية من عنق الزجاجة، لمنع استخدام مجموعات عيد لإشعال الفتنة في طرابلس".