أولويات اقتصادية عدة على طاولة الحكومة الجديدة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
تسارعت وتيرة مناقشات مسودة البيان الوزاري خلال اجتماع اللجنة الوزارية أمس، وسط توقعات وزارية بأن يحال الى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره نهاية هذا الشهر، ليحال الى المجلس النيابي في مطلع تموز المقبل، ما هي اولويات البيان الوزاري وعمل الحكومات اليوم؟
بيروت: يقول الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة لإيلاف إن هناك اولويات كبيرة جدًا امام الحكومة الجديدة، واولها موضوع التوازن المالي، اي قطع الحساب للسنوات الماضية اي 2010 وما قبلها، ووضع الموازنة للعام المقبل، وهذا العام يجب ان نحضر لموازنة 2012، وهذا اساسي جدًا، ويتابع:" من الاولويات الاخرى هناك موضوع العمل، لان الظروف الحالية في لبنان والمنطقة، من اصعب الامور على الشباب والمتخرجين ان يجدوا عملاً، ووظيفة وزارة العمل في هذا الخصوص اساسية في ايجاد صلة بين من يبحث عن عمل والشركات التي توظِّف، وفي لبنان هناك المؤسسة الوطنية للاستخدام عملها ان تقوم بذلك، هذا موضوع اساسي جدًا لوزارة العمل في الفترة المقبلة، بالاضافة الى موضوع الكهرباء حيث تم انجاز خطة مهمة في الدولة تم الموافقة عليها من الجميع ولم ينفذ منها شيء، والسبب كان سياسيًا، اما اليوم فقد انتفت تلك الاسباب لان الحكومة من اتجاه واحد، والمجلس النيابي اي 68 نائبًا يصوتون للحكومة، وهذه الحكومة تستطيع القيام بما تريده، من خلال كل المراسيم والقوانين.
بالاضافة الى الامور الاخرى كالطرق والجسور التي بدأت في العديد من المناطق، ولم تنته، ويجب تسريعها، وتحديث مطار بيروت ايضًا، وهناك امور اساسية، ليست اقتصادية بحد ذاتها، ولكنها تؤثرفي الاقتصاد اي موضوع الفساد، ويجب مكافحته ومحاربته لانه يؤثر في كل قطاعات الدولة، ومحاربته ليست بالامر السهل لكن يجب البدء بها، من خلال تطبيق القوانين الموجودة، وتوظيف اشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.
ولدى سؤاله بانه يتم الحديث اليوم عن رفع الاجور للموظفين، يجيب:" اليوم بات ملحًا رفع الاجور، لانه في السنوات الماضية لم يتم القيام بذلك وكان التضخم 16 %، هل من الممكن اليوم الا نرفع الاجور في هذه الظروف؟ من الضروري للحكومة ان تطلب من المؤسسات العامة والشركات الخاصة تحسين الاجور بنسبة 10%، ويتابع :" الحد الادنى لا تهمني قيمته، قد يصبح 550 الفا، في لبنان لا احد يعيش بالحد الادنى لان من لديه عمل واحد بحد ادنى يبحث تلقائيًا عن عمل آخر، وما يهمني مستوى ومعدل الاجور يجب ان يرفع بنسبة 10% كي يرتاح اللبناني مع وجود التضخم القوي في لبنان، الحد الادنى صوري في لبنان.
عن الاصلاح في قطاع الكهرباء يقول حبيقة هناك خطة موضوعة تم التوافق عليها، ولكن المشكلة انها لم تنفذ، بسبب الخلافات السياسية، وكان مجلس الوزراء بحالة شلل واقعي، اما بالنسبة لإلى البيان الوزاري للحكومة فيقول حبيقة انه يجب ان يتضمن كل الامور التي اشرنا اليها، ولكن يجب الا يعطى وقتًا طويلاً كي يعمل، يجب ان يشغل بسرعة لان من سيعطي الثقة سوف يقوم بذلك مع كل ما يتضمنه البيان، ومن ضد الحكومة لن يعطوا الثقة مهما كان هذا البيان، ولا نائبا في لبنان ينتظر البيان لكي يقرر ان كان سيعطي الثقة ام لا، فالمجلس النيابي مقسوم، ويجب التسريع في اصدار البيان الوزاري، وعلى الحكومة ان تستلم بسرعة.
مراقبة الاسعار
يشتكي الناس في لبنان من التلاعب بالاسعار كيف يمكن مراقبتها من خلال الحكومة الجديدة؟ يقول حبيقة:" يجب ان يكون هناك مراقبون للاسعار، ومشكلة وزارة الاقتصاد انها لا تملك عدد مراقبين كافيا لذلك، ونقترح ان يتم نقل موظفين من وزارات فيها فائض، الى وزارة الاقتصاد، مثلاً وزارة التربية فيها مئات المعلمين الذين لا يعملون لعدم وجود مدارس كافية، يمكن نقلهم كي يصبحوا مفتشين او مراقبين في وزارة الاقتصاد، وكذلك الامر بالنسبة إلى موظفي وزارة الإعلام، واهم من مراقبة الاسعار هناك رقابة جودة السلع، لان اليوم نشهد تسممًا في مختلف المناطق، وسوق رقابة للمنتوجات اللبنانية، ونحن بحاجة الى مراقبين ويجب نقلهم من وزارة الى اخرى.
التعليقات
يجب البدء بالأمور ال
د. عبدالله عقروق -يبدو للقاريء ان المشاكل التي تواجه العالم العربي كلها واحدة ، ومعظمها اقتصادية تتعلق بتحسين كوادر الموظفين ، وضبط الميزانية ، والفساد .فمن الأولويات الملحة في لبنان هو رفع اجور موظفو الدولة لآن الغلاء أمر خطير يواجه المواطن وأنا من الذين يطالبون بأن 10 % غير كاف .فيجب أن تكون ما بين15 20 %. فالمواطن عما يعاني الأمرين من الغلاء الفاحش الذي يواجهه في حياته اليومية ..وجرت العادة انه كلما زادت الدولة رواتب العاملين بالدولة كلما ارتفعت الأسعار .لذا من الضروي جدا أن تعمل الحكومة على مراقبة الأسعار ، وضبطها من الأرتفاع ..وعلى حكومة دولة ميقاتي أن تعمل كل ما في جهدها لوضع خطط تنموية أنية ، ومتوسطة المدى ، وللمدى البعيد .فأمامها عقبة عليها تجاوزها قبل كا شيء.وهو أن تقدم شيئا ملموسا قبل أن يكون مصيرها بأيدي النواب لنيل الثقة .وحتى اقناعهم عليها بأن تغريهم بالخطط التي تنوي تنفيذها .والخطة التنموية الصحيحة هي رفاهية المواطن والمواطنة اللبناني .طبعا هنالك أمور سياسية أخرى ، ولكن بنظري أن الحالة الأقتصادية هي المكان الذي يجب أن تبدأ وزارة دولة الميقاتي الأنخراط الكلي ، والتي أمل أن تنجح انني ايتها الصحفية الشابة والنشظة اتطلع بنهم الى تحليلاتك الصائبة عن لبنان .فلبنان هو بلدي الثاني الذي اقضي به كل عام اجمل اوقات حياتي بعد الأردن وطني الأصلي
يجب البدء بالأمور ال
د. عبدالله عقروق -يبدو للقاريء ان المشاكل التي تواجه العالم العربي كلها واحدة ، ومعظمها اقتصادية تتعلق بتحسين كوادر الموظفين ، وضبط الميزانية ، والفساد .فمن الأولويات الملحة في لبنان هو رفع اجور موظفو الدولة لآن الغلاء أمر خطير يواجه المواطن وأنا من الذين يطالبون بأن 10 % غير كاف .فيجب أن تكون ما بين15 20 %. فالمواطن عما يعاني الأمرين من الغلاء الفاحش الذي يواجهه في حياته اليومية ..وجرت العادة انه كلما زادت الدولة رواتب العاملين بالدولة كلما ارتفعت الأسعار .لذا من الضروي جدا أن تعمل الحكومة على مراقبة الأسعار ، وضبطها من الأرتفاع ..وعلى حكومة دولة ميقاتي أن تعمل كل ما في جهدها لوضع خطط تنموية أنية ، ومتوسطة المدى ، وللمدى البعيد .فأمامها عقبة عليها تجاوزها قبل كا شيء.وهو أن تقدم شيئا ملموسا قبل أن يكون مصيرها بأيدي النواب لنيل الثقة .وحتى اقناعهم عليها بأن تغريهم بالخطط التي تنوي تنفيذها .والخطة التنموية الصحيحة هي رفاهية المواطن والمواطنة اللبناني .طبعا هنالك أمور سياسية أخرى ، ولكن بنظري أن الحالة الأقتصادية هي المكان الذي يجب أن تبدأ وزارة دولة الميقاتي الأنخراط الكلي ، والتي أمل أن تنجح انني ايتها الصحفية الشابة والنشظة اتطلع بنهم الى تحليلاتك الصائبة عن لبنان .فلبنان هو بلدي الثاني الذي اقضي به كل عام اجمل اوقات حياتي بعد الأردن وطني الأصلي