النقابات المغربية تحسم مواقفها بشأن التصويت على الدستور

قررت النقابات في المغرب التصويت بنعم على الدستور الجديد، الذي سيطرح على الاستفتاء، في الأول من شهر يوليو المقبل، فيما لم تحسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موقفها إلى الآن، مقابل موافقة الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين في المغرب، والاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، فيما ينتظر أن تحسم الفيدرالية الديمقراطية قرارها، اليوم الأربعاء.

وقال عبد القادر أزريع، الخبير النقابي، إن "أغلب النقابات اتخذت قرار التصويت بنعم"، مشيرا إلى أنه "لأول مرة في تاريخ الدساتير المغربية يجري الاهتمام بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية".

وأوضح عبد القادر أزريع، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "المذكرات النقابية لم تختلف كثيرا عن مذكرات الأحزاب السياسية، التي قدمت إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، التي ترأسها عبد اللطيف المنوني"، مبرزا أنها "المرة الأولى التي يجري فيها دسترة الحق في الصحة، والسكن، والبيئة وغيرها، كما أن النقابات حافظت على مكانتها في الغرفة الثانية".
وأضاف الخبير النقابي "يمكن القول إننا دخلنا من خلال هذا الدستور مرحلة الحقوق، وهو ما يظهر من خلال عدد البنود التي تفوق تلك الموجودة في دستور 1996".

ودخلت حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يومها الثاني، في وقت قرر تحالف اليسار والنهج الديمقراطي مقاطعة التصويت.

من جهته، أعلن شباب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنخرط في دينامية 20 فبراير حول مشروع الدستور، في بيان له، رفضه للدستور المعروض للاستفتاء.
وأرجع من يطلقون على أنفسهم "اتحاديو 20 فبراير" سبب اتخاذهم هذا القرار، إلى كون أن "مشروع الدستور، رغم بعض الإيجابيات التي جاء بها، فإنه لا يستجيب لتطلعات شرائح واسعة من الشعب المغربي المؤمن بالديمقراطية، الحرية والعدالة الاجتماعية، والذي انخرط بتلقائية ووعي في مسيرات 20 فبراير".

كما أن هذا المشروع، يضيف البيان، "لا يستجيب لمطلب الملكية البرلمانية كما طالب بها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال مؤتمراته، وخرج من أجلها اتحاديو 20 فبراير منذ اليوم الأول للتظاهر"، مطالبين في الوقت نفسه بـ "بدستور ديمقراطي يؤسس لملكية برلمانية ديمقراطية، والإلتزام بمقررات مؤتمرات حزبنا (من المؤتمر الثالث حتى الثامن) الداعية إلى الملكية البرلمانية والديمقراطية الحقة، والانخراط بمسؤولية في نضالات حركة 20 فبراير وعبرها نضالات القوات الشعبية من أجل إرساء أسس الملكية البرلمانية في المغرب".
من جانبها، أكدت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، في بيان لها، أنها تبنت التعامل الايجابي مع الدستور الجديد مع تسجيل عزمها على مواصلة الدفاع عن قضايا الجالية المغربية، والمطالبة بخلق جو من الانفتاح عبر إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حركة 20 فبراير، وكذلك إطلاق كافة معتقلي الرأي وعلى رأسهم الصحفي رشيد نيني.

وعرف المغرب، خلال الخمسين سنة الأخيرة، 26 عملية انتخابية واستفتائية، منها تسع استفتاءات، وهي الاستفتاءات الدستورية ليوم 7 دجنبر 1962، و24 يوليوز1970، وفاتح مارس 1972، واستفتاء تعديل الفصل 21 من الدستور (23 ماي 1980)، واستفتاء تعديل الفصلين 43 و95 من الدستور (30 ماي 1980)، والاستفتاء المتعلق بالاتحاد العربي الإفريقي (31 غشت 1984)، والاستفتاء المتعلق بتمديد الفترة النيابية لأعضاء مجلس نواب سنة 1984، لمدة سنتين (فاتح دجنبر 1989)، والاستفتاء المتعلق بمراجعة دستور 1972 (14 شتنبر 1992)، ثم الاستفتاء المتعلق بمراجعة دستور 1992 (13 شتنبر 1996).